سخنگوی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا:
نظارت مجلس بر انتخابات شورایاری‌ها با وظایف شورا تعارضی ندارد
با رای هیات حل اختلاف برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و با سرپرستی وزارت کشور می‌توانیم؛ نظارت عالیه را در این انتخابات برای مجلس ببینیم.
سخنگوی شورای شهر تهران درباره نظارت نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی بر انتخابات شورایاری‌ها گفت: به طور طبیعی علاقه نداریم که اختیارات شورا کاهش یافته یا به صورت الی‌الابد این اختیارات به نهاد دیگری منتقل و واگذار شود.
رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به عدم تهیه آئین‌نامه برگزاری انتخابات شواریاری‌ها توسط وزارت کشور گفت: ما در ۳ دوره گذشته نیز این چالش را در زمینه انتخابات شورایاری‌ها داشته‌ایم، چراکه قانون و آئین‌نامه مصوبی در این خصوص وجود نداشته است و در نتیجه در مذاکرات؛ وزارت کشور، شورای شهر و مجلس شورای اسلامی با توافق عمل کرده‌اند.
تقی‌پور خاطرنشان کرد: با رای هیات حل اختلاف برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و با سرپرستی وزارت کشور می‌توانیم؛ نظارت عالیه را در این انتخابات برای مجلس ببینیم و به طور حتم، نمایندگان مجمع تهران باید توسط مجلس به عنوان ناظر معرفی شوند.
وی ادامه داد: در گذشته انتخاب هیات نظارت با هدایت شورا در محلات صورت می‌گرفت و بعد همان هیات‌های مردمی نظارت را نیز برعهده می‌گرفت و من معتقدم این روش در این دوره هم قابل اجرا باشد.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه نیازی ندارد با الفاظ بازی کنیم، تصریح کرد: نظارتی که مجلس درباره آن سخن می‌گوید، نظارت عالیه است و می‌تواند وجود داشته باشد، بدون اینکه تعارضی با وظایف شورا داشته باشد و شورا نیز می‌تواند نظارت اجرایی را در کنار مدیریت شهری و به کمک شهرداری داشته باشد با توجه به اینکه در گذشته نیز مناطق در اجرا کمک بسیاری کردند.
تقی‌پور با بیان اینکه این موضوع می‌تواند؛ شائبه دخالت در امور اجرایی را ایجاد کند، گفت: با وجود قوانین صریح و روشن، برگزاری انتخابات توسط عوامل اجرایی به معنی دخالت در محتوای انتخابات نیست.
وی درباره رد مصوبه شورای شهر مبنی بر برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در فرمانداری تصریح کرد: شورای حل اختلاف در این زمینه رای خود را صادر کرده است و رای آن در حکم قانون است.
تقی‌پور خاطرنشان کرد: هرگاه میان فرمانداری و شورای شهر اختلافی ایجاد شود، رای شورای حل اختلاف ملاک و در حکم قانون است.
