پاسخ شورا به اعتراض فرمانداری در خصوص تاسیس شرکت نمایشگاه‌ها

یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران امروز یکشنبه بیست و یکم دیماه سال ۹۳ با حضور شهردار تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا؛ نخستین دستور جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی اعتراض فرمانداری به موضوع لایحه «مجوز تأسیس شرکت بهره برداری نمایشگاه های بین المللی تهران(سهامی خاص)» بود که جوابیه آن به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.

علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در تشریح اعتراض فرمانداری گفت: اعتراض فرمانداری مبنی بر این بود که در این خصوص مصوبه ای وجود داشته است و در نتیجه برای موضوع بهره برداری نیازی به مصوبه دیگر نیست.

وی ادامه داد: مصوبه استناد شده توسط فرمانداری مشتمل بر موضوع انجام مطالعات و اجرای پروژه نمایشگاه بین المللی جدید شهر تهران است این درحالی است که مصوبه شورای شهر درخصوص موضوع تعیین بهره برداری از نمایشگاه است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: تعیین بهره برداری و سیاست گذاری درخصوص آن و ابلاغ به شهرداری از جمله اختیارات شورای اسلامی شهر تهران است.

رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در این خصوص گفت: مصوبه پیشین شورای شهر تهران این بوده است که بهره برداری توسط بخش خصوصی انجام گیرد و اکنون با وجود زیر ساخت ها این اقدام قابل اجرا است.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در تشریح مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص تأکید کرد: در مصوبه مقرر شده بود که واگذاری انجام شود اما نه تمام موضوعات؛ در این مصوبه قرار شده بود که نمایشگاه ایجاد و هر زمان که توانایی اداره را پیدا کرد به بخش خصوصی واگذار شود.

اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تاکید به اینکه ایجاد شرکت بهره بردار تضادی با بهره برداری توسط بخش خصوصی ندارد، گفت: این شرکت با هدف سیاستگذاری های لازم برای موضوع بهره برداری ایجاد می شود ضمن اینکه بدون شک بهره برداری توسط بخش خصوصی انجام می شود.

انصاری، عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه موضوع برگزاری نمایشگاه های امری حاکمیتی است و قابل واگذری به بخش خصوصی نیست، گفت: آنچه قابل واگذاری به بخش خصوصی است موضوعات خدماتی این نمایشگاه است.

پرویز سروری، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در پایان این دستور جلسه به تشریح نظر این کمیسیون مبنی بر جوابیه نسبت به برخی موضوعات مطرح شده در اعتراض فرمانداری پرداخت که با رأی اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

اعتراض فرمانداری تهران درخصوص تعیین نمایندگان ناظر شورای اسلامی شهر تهران به منظور نظارت بر فعالیت و عملکرد مؤسسه همشهری که دومین دستور جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران بود که مورد بررسی اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت و در نهایت مصوبه ابتدایی مورد تاکید و تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.

عبدالمقیم ناصحی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در تشریح این اعتراض گفت: براساس ضوابط موجود نظارت بر روزنامه همشهری از وظایف ذاتی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران است.

وی ادامه داد: این نظارت به موضوعات محتوایی منتشر شده توسط روزنامه نیست بلکه نظارت بر موضوع برنامه کلی و بودجه این روزنامه است و باید گزارش آن ارائه شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: موضوع نظارت بر موسسه همشهری جزو نظارت های خاص کمیسیون فرهنگی و اجتماعی است و برهمین اساس ۳ نفر ناظر از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انتخاب شدند و فعالیت آنها آغاز شده است. و به زودی جمع بندی این نظارت در مدت زمان گذشته ارائه می شود.

احمد دنیا مالی، عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به صحبت های مطرح شده در خصوص این مصوبه در صحن شورای اسلامی شهر تهران گفت: آنچه فرماندار تأکید کرده است این است که ناظر در قانون مشخص شده و نیاز به تعیین ناظر جدید نیست.

وی با تأکید بر اینکه اگر قرار باشد که موضوع نظارت به طور کلی تغییر کند؛ اعتراض فرمانداری وارد است، اظهار داشت: نظارت بر مجموعه شهرداری از وظایف شورای شهر است و می تواند شکل نظارت را تعیین کند و این مصوبه نیز به این موضوع دلالت دارد و باید از مصوبه شورا دفاع شود.

مجتبی شاکری، عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه به نظر من اعتراض فرمانداری درست است، گفت: تک تک اعضا، کمیته ها و کمیسیون های شورای شهر قابلیت نظارت را دارند و از وظایف آنها به شمار می­رود.

وی ادامه داد: با این دیدگاه این موضوع نیاز به مصوبه نداشته و در محدوده وظایف و اختیارات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر است.

اسماعیل دوستی در بررسی این مصوبه با تاکید به موضوع نظارت توسط کمیسیون فرهنگی و اجتماعی قید شده در مصوبه گفت: موضوع دیگر این است که براساس قانون، شورای شهر وظیفه نظارت به تمامی گردش‌های مالی شهرداری ها را دارد که این اعتراض مغایر با این ۲ موضوع است.

احمد حکیمی­ پور، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در این خصوص تاکید کرد: در این مصوبه شورای شهر می خواهد ساز و کار نظارتی را تعیین کند و خود شورای شهر باید درخصوص آن تصمیم گیری کند.

وی با تاکید بر اینکه نظارت به هیچ عنوان مخل کار کردن نیست، گفت: تعیین موضوع وارده در مصوبه از وظایف شورا است و با توجه به وظیفه ذاتی نظارت شورای شهر به شهرداری این مصوبه مغایر با قانون نیست.

پرویز سروری نیز در این خصوص اظهار داشت: اگر موضوع نظارت از وظایف شورا است بنابراین چنین موضوعی نیاز به مصوبه ندارد و با توجه به وجود اهرم های نظارتی کامل در شورای شهر باید اجازه بدهیم که نظارت در مسیر خودش انجام شود.

در پایان این دستور جلسه، اعضای شورا بر مصوبه خو د تاکید کردند و مصوبه شورای شهر مورد رأی گیری قرار گرفت و به تصویب اعضای شورای شهر رسید.