عضو علی البدل شورای شهر تهران:
تاسیس مرکز پژوهش‌های شوراهای شهر ضرورتی اجتناب ناپذیر است
خلاء یک نهاد تصمیم‌ساز که از یک سو بتواند به تجمیع مطالبات مردم و گروه‌های اجتماعی بپردازد و این مطالبات را بررسی، اولویت بندی و برای دستیابی به آنها راهکارهای لازم را ارائه کند و از سوی دیگر تا حدودی مستقل از بدنه کار‌شناسی بخش اجرایی مدیریت شهری یعنی شهرداری‌ها باشد، بسیار مشهود است.
افشین حبیب‌زاده؛ عضو علی‌البدل شورای اسلامی شهر تهران در یادداشتی بر لزوم تاسیس مرکز پژوهش‌ها برای شوراهای اسلامی شهر به ویژه کلان شهر‌ها تاکید کرده است.
به گزارش ایلنا، در این یادداشت آمده است: تاسیس مرکز پژوهش‌ها برای شوراهای اسلامی شهرخصوصاً کلان شهر‌ها یک ضرورت است، اگرچه به نظر می‌رسد؛ امروز برخی از افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، هریک به نوعی به ضرورت این امرپی برده‌اند و هرازگاهی درگفتار و یادداشت‌ها اشاره‌هایی غیرمستقیم به آن می‌کنند، اما شاید بعضی علل دیگر موانعی را دراین خصوص به اذهان متبادر سازد که آنها نیز در جای خودقابل تأمل و بررسی است و امید است طرح این موضوع بتواند نقاط مثبت و منفی آن را بیشترنمایان کرده و منشأ یک گفتگوی اجتماعی سازنده شود.
فرض اصلی این یادداشت مبتنی براین امراست که شوراهای اسلامی شهر یک پارلمان شهری به منظور سیاستگذاری و تنظیم مقررات و نظارت برنحوه اجرای این سیاست‌ها و مقررات محسوب می‌شوند تا شهروندان بتوانند درسایه آن به مطالبات خود در زمینه‌های مختلف ازجمله حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری، بهداشتی، حفاظتی و ایمنی و رفاهی و تفریحی دست یابند. اما به نظرمی رسد بنا به دلایلی که ذکر خواهد شد، دستیابی به این اهداف به طور کامل ازمنظر شوراهای اسلامی شهر تا حدودی دشوار است. جهت اثبات این فرض موارد را از چندوجه مورد بررسی قرار می‌دهیم، هرچند می‌توان وجوه دیگری نیز بر آن افزود.
الف – بهره‌مندی ازپتانسیل‌های علمی
مقررات و سیاست‌ها از دو طریق در صحن شورا مطرح می‌شود؛ ارائه لایحه توسط شهرداری‌ها و ارائه طرح ازسوی اعضای شوراهای اسلامی شهر. اما معمولاً پیش‌نویس موضوعات به دلایل زمان بربودن بررسی‌ها، توان کار‌شناسی و امکانات ازسوی شهرداری‌ها تهیه و جهت اظهارنظر و تصویب نهایی به شورا ارسال می‌شود.
سؤالی که مطرح می‌شود، این است که آیا شوراها ابزار و زمان لازم جهت بررسی کامل و دقیق لوایح تقدیمی از سوی شهرداری‌ها را دارند؟ امکاناتی نظیر بهره‌مندی ازتوانایی‌های علمی اشخاص حقیقی مانند اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگران، شخصیت‌های علمی و اشخاص حقوقی مانند انجمن‌های علمی، تخصصی و صنفی، مستندات علمی و پژوهشی معتبر، تحقیقات میدانی درزمینه موضوعات مطروحه وسوابق مرتبط با آن، تجارب کشورهای توسعه یافته و مواردی از این قبیل که بتواند زمینه شناسایی دقیق مطالبات شهروندان، بررسی کار‌شناسی، دسته بندی و اولویت بندی آن را فراهم آورده تا در‌‌نهایت نسبت به دو امر اقدام نماید، اولاً تطبیق لوایح تقدیمی ازسوی شهرداری‌ها با نتایج بدست آمده در این نهاد پژوهشی و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد جهت اصلاح لوایح و ثانیاً ارائه طرح‌های مورد نظر اعضای شوراها.
ب – عوامل انسانی
ازسوی دیگر در تایید ضرورت این نهاد پژوهشی می‌توان به نقش عوامل انسانی نیز اشاره‌ای داشت که در ذیل برخی از آنها را می‌شماریم:
۱ - پایین بودن تعداد اعضاء در شوراها: بنا بر علت ذکرشده و تعدد تخصصهای مورد نیاز در برنامه ریزی شهری، امکان حضور تخصصهای مختلف و مرتبط با امورشهری در اغلب کمیسیون‌ها فراهم نمی‌آید. لذا امکان دارد، در برخی از کمیسیون‌ها حداقل افراد موردنیاز با تخصصهای مرتبط که بتواند تا حدودی تضارب آرا را در زمینه موضوعات به دنبال داشته باشد، حضور نداشته باشند. در این صورت آیا این شرایط می‌تواند، امکان اعمال آراء مردم را فراهم آورد؟
۲ – تغییر افراد در انتخابات مختلف: موضوع مهم دیگری که مطرح است تغییر افراد درانتخابات مختلف است، که به طور حتم با تغییرنگرش در شوراها نسبت به موضوعات شهری همراه خواهد بود. این مهم می‌تواند باعثامحاء فرآیند درپیش گرفته شده توسط اعضای شورای قبل شود که عدم انباشت تجربه درشوراها را به همراه خواهد داشت. درحالی که نهاد پژوهشی درشورا می‌تواند زمینه این انباشت را فراهم آورده و آن را به اعضای جدید شورا منتقل نماید و مانع به هدررفتن سرمایه‌های ملی شود.
ج – استقلال رای
از دیگر موضوعات مهم، لزوم استقلال رای شوراها نسبت به شهرداری‌ها است. اگرچه این دو نهاد از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند و در تعامل با یکدیگر هستند، اما اگر این جریان یکطرفه شود؛ یعنی شهرداری‌ها بتوانند به دلایل توانمندی‌های کار‌شناسی، علمی و تجربی عمده مسئولیت تصمیم سازی را برعهده گیرند، آیا می‌توان مطمئن بود که لوایح تقدیمی تامین کننده دیدگاه‌های اعضای شوراها و پایگاه اجتماعی آنان است؟ اگرچه شهردارمنتخب شورا است و درصورتی که نتواند به برنامه‌های مدنظر اعضا جامه عمل بپوشاند، امکان تغییر شهرداربرای شوراها وجوددارد. اما این موضوع نمی‌تواند به تنهایی تامین کننده خواست اعضای شوراها باشد، چرا که اصل موضوع خلاء نهاد تصمیم سازی درشوراها است.
در اینجا لازم است؛ اشاره کنم که موارد ذکر شده به هیچ عنوان در تعارض با تعامل شورا و شهرداری که از ملزومات اساسی پیشبرداهداف است، نمی‌باشد. چرا که هر کدام از این دو نهاد به دلایل مختلف ازجمله تفاوت در دیدگا‌هها و برخی مبانی نیازسنجی‌ها و برنامه‌ریزی بعضا موضوعات مدنظر خود را نسبت به طرف دیگر در اولویت می‌بیند و این اختلاف دیدگاه میان دو نهاد مجری و قانونگذار ذاتی است. اما موضوع اساسی اینجا است که باید امکان بررسی کار‌شناسی مطالبات مردم برای هر دو طرف به یک میزان فراهم باشد، تا مطمئن بود آراء مردم از سوی شوراها بطور کامل قابل اعمال است. شاید برخی ابزار نظارتی راعامل اصلی اعمال آراء بدانند، اما بنا به دلایل اعلام شده این ابزار نیز باید متکی بر پشتوانه‌های ذکرشده پیشین باشد.
به هرحال به نظرمی رسد؛ خلاء یک نهاد تصمیم ساز که از یک سو بتواند به تجمیع مطالبات مردم و گروه‌های اجتماعی بپردازد و این مطالبات را بررسی، اولویت‌بندی و برای دستیابی به آنها راهکارهای لازم را ارائه کند و ازسوی دیگر تا حدودی مستقل از بدنه کار‌شناسی بخش اجرایی مدیریت شهری یعنی شهرداری‌ها باشد، بسیارمشهود است. این نهاد می‌تواند در قالب یک مرکزکار‌شناسی و پژوهشی طی یک گردش کار مشخص، اظهارنظر کار‌شناسی خود را به پشتوانه مستندات ذکرشده به اعضای شوراها ارائه کند و در مرحله نهایی، کمیسیون‌های شورا موضوعات را بررسی کرده و نسبت به آن تصمیم اتخاذ کنند. تعامل میان این نهاد و مراکز تصمیم‌سازی درشهرداری‌ها می‌تواند موجب ارتقاء بنیه علمی و کار‌شناسی طرح‌ها و لوایح و تعامل بیشتر دو نهاد شورا و شهرداری شود.
