رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مطرح کرد:
کمیسیون ماده ۱۰۰ اهرمی برای ساخت نیوجرسی توسط شهرداری
از میان آرای صادره برای پرونده‌های ارجاع شده به شورای معماری ۷۶ درصد تخریب و اعاده و ۲۴ درصد جریمه بوده است که تنها ۲ درصد آن اعمال صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر با اشاره به اینکه کمتر از دو درصد آرای تخریب و اعاده صادره در ماده ۱۰۰ اجرا می‌شود، گفت: از میان آرای صادره میزان تحقق آرا ماده ۱۰۰ از تخریب و اعاده کمتر از دو درصد بوده و کمیسیون ماده ۱۰۰ به اهرمی برای ساخت نیوجرسی توسط شهرداری تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ محمد سالاری در هشتاد و نهمین جلسه شورای چهارم با اشاره به اینکه شکل‌گیری کمیسیون شهرداری و معماری یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره از شورای شهر به حساب می‌آید، گفت: ۱۴ طرح و لایحه در این کمیسیون مورد بررسی و تصویب شده است که لوایح ساماندهی وضعیت سیما و منظر شهری، اصلاحیه مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ‌ها و طرح‌های تدقیق نقشه بافت ناپایدار در طرح تفصیلی، الزام شهرداری به عدم اعطای پروانه ساخت و ساز و پیگیری املاکی که در آن به صورت غیرقانونی اقدام به قطع درختان شده است و الزام شهرداری به شناسایی و تعیین حریم و بافت‌های تاریخی میراثفرهنگی از جمله مهم‌ترین عملکردهای این کمیسیون بوده است.
سالاری اظهار کرد: بر اساس تبصره ۴۲ یک درصد از کل بودجه ۹۳ به تحقق ماموریت‌های شهرسازی و معماری از جمله معماری - شهرسازی ایرانی - اسلامی تخصیص یافته است.
وی با تذکر در خصوص خدمات الکترونیکی و دخالت شهرداری در عملکرد این دفا‌تر اظهار کرد: حوزه خدمات الکترونیک یکی از مواردی بود که مشکلات آن‌ها توسط کمیسیون شهرسازی مورد توجه قرار گرفت که در این خصوص شیوه واگذاری امتیازات دفا‌تر خدمات الکترونیکی در نحوه نظارت بر این دفا‌تر مورد بررسی قرار گرفت.
سالاری نسبت به ضرورت برون سپاری کامل اقدامات شهرداری و لزوم حضور اعضای شورا در کمیته واگذاری این دفا‌تر تاکید کرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری خاطرنشان کرد: یکی از نظارت‌های مهم این کمیسیون توسط کارگروه فنی و نظارتی صورت می‌گیرد که طی پنج ماهه اخیر ده هزار و ۳۵ پرونده در شورای معماری مناطق ۲۲ گانه مورد بازبینی قرار گرفته است که بیش از ۹۰ درصد از این پرونده‌ها منطبق بر روابط شفاف ملاک عمل و نیز مقررات طرح تفصیلی نبوده است.
به گفته سالاری از میان آرای صادره برای پرونده‌های ارجاع شده به شورای معماری ۷۶ درصد تخریب و اعاده و ۲۴ درصد جریمه بوده است که تنها ۲ درصد آن اعمال صورت گرفته است.
