در گفتگو با یک کارشناس حقوقی بررسی شد:
ثبت داوطلبانه اموال اعضای شورا؛ تبلیغاتی بدون امکان راستی‌آزمایی
«اگر فردی از اعضای شورای شهر تهران دارایی‌‌اش را به طور داوطلبانه در قوه قضاییه ثبت کند در واقع خود را در معرض قضاوت قرار می‌دهد اما این کار نمایش و تبلیغات است چراکه در حال حاضر غیر قابل راستی آزمایی است. / این موضوع باید به صورت الزام باشد تا همه اعضا برای ثبت تمامی اموالشان اقدام کنند.»
در حال حاضر قانون الزامی برای ثبت دارایی‌های اعضای شورای شهر ندارد اما نمایندگان شورای شهر تهران داوطلبانه برای اعلام دارایی‌شان اعلام کرده‌اند اگرچه تاکنون هیچ کدام گامی عملی بر تحقق این امر برنداشته‌اند اما خوشبختانه این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید رسیده است و حال باید این اقدام داوطلبانه رنگ و بوی قانونی بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ۲۴ دی ماه سال ۹۲ بود که ولی اله شجاع‌پوریان معاون اجرایی شورای شهر تهران پیشنهاد داد تا اعضا به صورت داوطلبانه آمادگی خود را برای رسیدگی به اموال و دارایی‌های خود توسط قوه قضاییه اعلام کنند تا اگر در پایان دوره و بر خلاف حق و قانون افزایشی در دارایی‌ها صورت گرفته باشد اقدامات قانونی لازم در مورد آنان انجام پذیرد.
در این جلسه بسیاری از اعضای شورای شهر تهران از این پیشنهاد حمایت کردند و موافقت خود را اعلام کردند، اما با گذشت چند ماه از طرح این پیشنهاد، این موضوع از حد یک پیشنهاد فراتر نرفت.
علی دشتی، کارشناس مسائل حقوقی در این باره گفت: طبق قانون هیچ الزامی برای ثبت دارایی‌های اعضای شورای شهر در قوه قضائیه وجود ندارد و اگر قرار باشد به صورت داوطلبانه این کار صورت گیرد کافیست اعضا با مراجعه به قوه قضائیه در یک نامه رسمی اموال و دارایی هایشان را اعلام کنند.
وی می‌افزاید: این فرایند برای رئیس جمهور و وزرا در حال انجام شدن است و در قانون اساسی نیز قید شده است اما برای سایر مسئولان الزامی وجود ندارد بی‌شک اعلام این کار توسط اعضا برای اعلام در افکار عمومی است تا در جریان امور قرار گیرند اما نکته مهم این است که این اعلام دواطلبانه غیرقابل پیش بینی در صحت و سقم دارایی‌هاست و امکان راستی آزمایی آن وجود ندارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه این حرکت تبلغاتی و نمادین است، می‌گوید: با این اقدام در واقع فرد خود را در معرض قضاوت قرار می‌دهد اما این کار نمایش و تبلیغات است چراکه غیر قابل راستی آزمایی است. با این وجود طرح رسدیگی به اموال مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است که دایره شمول مسئولان کشور تا مدیرکل و پایین تر کاهش داده است که اعضای شورای شهر جز این مقامات بودند و اگر به تصویب نهایی برسد الزام قانونی پیدا می‌کند.
احمد مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران درباره این پیشنهاد اعضای شورا، می‌گوید: الزامی وجود ندارد و مراجع بالاتر چنین تصمیمی برای اعضای شورای شهر تهران تعریف نکرده‌اند. اما این پیشنهاد خوبی است و باید طرحی برای آن تهیه، تدوین و تصویب شود.
عبدالحسین مختاباد عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه من موافق این مساله هستم، می‌افزاید: باید این موضوع در شورای شهر بررسی و بحثشود تا مشخص شود چه باید کرد. آنچه اهمیت دارد این است که کلیات موضوع باید عملیاتی شود.
محسن سرخو دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با اعلام موافقت با این موضوع، می‌افزاید: به اعتقاد من این موضوع باید به صورت الزام باشد تا در قالب قانون همه اعضا برای ثبت تمامی اموالشان اقدام کنند اما مهترین نکته این است که به دلیل نبود الزام قانونی احتمال زیاد وجود دارد که تبدیل به کار نمادین و نمایشی شود چون هیچ گونه نظارت بر آن وجود ندارد.
وی همچنین می‌افزاید: نه تنها اعضای شورای شهر در زمان آغاز تصدی‌گری‌شان، بلکه شهردار تهران و حتی معاونان او نیز به این کار باید اقدام کنند تا موجب سلامت سیستم شود.
مجتبی شاکری دیگر عضو شورای شهر تهران درباره این مساله می‌گوید: خوشبختانه الزامات قانونی این مساله برای اعضای شورای شهر تهران در طرح مجلس شورای اسلامی دیده شده است و این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شده است و بر اساس اطلاعات من اعضای شورا و شهرداران در رده ۱۹ برای ثبت اموالشان قرار دارند.
وی می‌افزاید: در همین راستا تذکری به هیات رئیسه شورای شهر تهران اراده کردم تا کارگروهی برای تهیه آیین نامه اجرایی این موضوع تهیه شود. بی‌شک این اقدام بصورت قانونی نه دواطلبانه قدم موثری است.
