تا زمان ریاست بر شورا از حقوق نمایندگان کوتاه نمی‌آیم

رئیس شورای شهر تهران درباره طرح سئوال رئیس کمیسیون سلامت از شهردار تهران اعلام کرد: یک نماینده از حقوق خود استفاده کرده و سوالی را مطرح کرده است. قبلاً با ایشان مذاکره شده اما ایشان سوال دارند و اینکار یک روال قانونی دارد و تا زمانی که بنده رئیس شورا هستم ذره ای از حقوق نمایندگان کوتاه نخواهم آمد.

به گزارش ایلنا، در شصت و پنجمین جلسه شورای شهر تهران رییس کمیسیون سلامت، خدمات شهری و محیط زیست شورا سوال خود از شهردار تهران را درباره علت دعوت نشدن روسای کمیسیون های شش گانه شورا به جز رئیس کمیسیون بودجه را به جلسات کمیته تخصصی بودجه شهرداری تهران مطرح کرد.

حافظی در ابتدا این اطمینان خاطر را داد که هیچ وابستگی سیاسی و جناحی ندارد و ضمن آنکه به قالیباف به عنوان شهردار تهران رای داده است اما سوال از شهردار را حق قانونی نمایندگی‌اش می داند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: موضوعی که به عنوان سوال مطرح شده است، یک موضوع درون خانوادگی شورایی است و هیچ ارتباطی هم به گروه سیاسی ندارد.

رییس کمیسیون سلامت شورا در ادامه با قرائت تبصره ۳ ذیل بودجه سال ۹۲ و ۹۳ افزود: در این تبصره تاکید شده است، که اعضای روسای کمیسیون های شورا به عنوان ناظر می توانند در جلسات کمیته تخصصی حضور پیدا کنند.

وی تاکید کرد: علی رغم اینکه از ابتدای دوره چهارم بیش از ۴ جلسه کمیته تخصصی تشکیل شده است، اما روسای کمیسیون ها به غیر از رییس کمیسیون بودجه به این کمیته دعوت نشده اند. این عدم دعوت از سوی شهرداری موضوع اصلی سوال من از شهرداری بوده است که طی تذکرات شفاهی و کتبی که اعلام کرده ام اما جواب قانع کننده ای را دریافت نکردم. این در شرایطی است که این کمیته یکی از گلوگاههای نظارتی شورا محسوب می شود.

وی تاکید کرد: وقتی سوالی به صورت قانونی و حقوقی پرسیده می شود اما پاسخ از منطق بالایی برخوردار نیست می گویند اگر اعضا شورا به جلسه بیایندآنجا شلوغ می شود. یا در مصاحبه ها عنوان می شود که از مدیریت شهری تنها یک صدا باید بیرون بیاید و آن صدای مردم است. مگر اعضا شورا نمایندگان مردم نیستند پس اتفاقاً صدای شورا شهر صدای مردم است.

رئیس کمیسیون سلامت شورا در ادامه به طرح سوال دیگری مربوط به کاهش اعتبارات در نظر گرفته شده در ردیف بودحه عوارض ایمنی ساختمان برای آتش نشانی وافزایش اعتبار ردیف توسعه پایانه شرق تهران اشاره کرد و گفت: آیا کمیته تخصیص اختیار جابجایی ارقام مصوب شده برای طرح ها را دارد.

شهردار تهران که در جلسه حضور داشت ضمن تشکر از رییس کمیسیون سلامت شورا در پاسخ گفت: تذکر و سوال حق قانونی اعضای شورای شهر است و بنده به عنوان شهردار تهران مکلف به پاسخگویی هستم.

وی ادامه داد: ‌ برداشت قانونی آقای حافظی برداشت درستی نیست. من در نامه ای مکتوبی هم که برای شورا فرستادم توضیح دادم. همانطور که اشاره شد تبصره سوم در بودجه سال ۹۲ که برای اصلاحیه ارسال شده بود، به لایحه بودجه اضافه شد که در آن روسای کمیسیون های شورا به عنوان عضو ناظر در جلسات کمیته تخصیص دعوت شوند. در همان تاریخ ۱۱ دی ماه ریاست شورا به شهرداری تهران ابلاغ کرد. و در تمام این مصوبات این جمله به استناد بند ۸۰ قانون تشکیلات شورا ها درج میشود و آن این است: بدیهی است وفق ماده هشتادم قانون وظایف شوراها مصوبه مذکور در صورتی که تا ۲ هفته بعد از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد قابل اجرا است.

شهردار تهران گفت؛ فرمانداری تهران بر اساس وظایف که اعلام وصول نامه اش در تاریخ ۱۴ دی ماه است؛ به صورت مکتوب در ۲۸ دی ماه به این مصوبه و اصلاحیه بودجه ۹۲ اعتراض می کند. طبیعتا وقتی فرمانداری اعتراض می کند به شهردار رونوشت می شود. بنابراین مصوبه شورا دیگر قانونی نیست که من آن را اجرا کنم. در بودجه سال ۹۳ هم که تصویب شد همین تبصره که در بودجه ۹۳ هم آورده شده مجددا مورد اعتراض فرمانداری قرار می گیرد. البته اعضا شورا برای آنکه کار شهر روی زمین باقی نماند اجرای بودجه سال ۹۳ را به شهرداری اجازه می دهد تنها رسیدگی به موارد اعتراضی که فرمانداری به بودجه داشته است و ازجمله تبصره ۳ را باقی میگذارند. بنابراین بخش هایی از بودجه را اصلاح می کنند و بخش هایی را توضیح می دهند و نظر فرمانداری را قبول نمی کنند. فرمانداری نظر شورا را قبول نمی کند و جزو اختلافات شورا و فرمانداری می شود. فرمانداری در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۳ این اختلاف را به هیات مرکزی حل اختلاف ارجا می دهد و تا زمانی که هیات مرکزی اختلاف تصمیم نگیرد این مصوبه شورا قانونی نیست.

وی در ادامه تاکید دارد که همانطور که در یک مصاحبه هم آقای مسجد جامعی اشاره کرده بودند مصوبات شورا بعد از تایید فرمانداری یا بعد از عدم اعتراض فرمانداری در مدت ۱۵ روز قانونی است. از دید شهرداری تهران چون مصوبه شورا مورد اعتراض فرمانداری است به قانون تبدیل نشده است.

قالیباف در ادامه خاطرنشان میسازد که محل شائبه مربوط به زمان ابلاغ یا وصول مصوبه شورا توسط فرمانداری است.

وی می افزاید: چنانچه رییس شورا به بنده اعلام می کردند که نکته مورد توجه فرمانداری غیر قانونی است و شما باید این قانون را اجرا کنید من حتما این کار را می کردم.

شهردار تهران در ادامه یادآور شد که بودجه سال ۹۲ تمام شده است بنابراین نمی توانیم به استناد پاسخی که شورا در آن زمان به فرمانداری داده است در سال ۹۳ آن را اجرا کنیم چراکه دراین سال نیز اعتراض وجود دارد.

حافظی در پاسخ اشاره کرد که طبق قانون زمان ابلاغ مصوبات مهم است نه زمان وصول آن.

مهدی چمران نیز در این خصوص خاطر نشان کرد: گاهی اوقات در زمان ارسال و یا وصول مصوبات و یا اعتراضات فرمانداری و پاسخ های شورا چند روزی بعد از زمان قانونی وقفه می افتد که در تعاملی که با فرمانداری داریم این تعداد از ورزهای اختلاف را نادیده می گیریم.

وی تاکید کرد: روی برخی مسائل آنچنان میخکوب نایستیم

مهدی چمران همچنین یادآور شد که شهردار تهران موظف نیست پیگیر قانونی یا غیر قانونی بودن مصوبات شورا باشد. این وظیفه رییس شورا است که مصوبات را جهت اجرایی شدن و یا نشدن به شهردار ابلاغ کند.

اسماعیل دوستی نایب رییس کمیسیون عمران شورا نیز طی تذکر آیین نامه ایی خطاب به رییس شورا گفت: طبق آیین نامه تنها سوال کننده و پاسخ دهنده حق صحبت کردن در جلسه را دارند.

وی افزود در مرحله بعدی باید از سوال کننده پرسیده شود که قانع شده است یا خیر در صورت منفی بودن پاسخ سیر قانونی دارد که طی یک هفته فرصت آن شخص وقت دارد که از یک سون نمایندگان امضاء جمع کند و سوال را مجددا مطرح کند.

در ادامه جلسه رییس شورا با طرح سوالی از رییس کمیسیون سلامت شورا پرسید که از پاسخ ارائه شده قانع شده است یا خیر؟

حافظی نیز در پاسخ گفت از اجرای قانون خارج نمی شوم آنچه فرمانداری تهران از تبصره ۳ ایراد گرفته است همزمان با اصلاحیه بودجه اصلاح و ارسال شده است در متن اعتراضی که به شورا آمده است اشاره ایی به حضور روسای کمیسیونها در کمیته تخصیص نشده است مگر آنکه بعد از این اعتراض، اعتراض دیگری آمده باشد که به شورای شهر ابلاغ نشده است.

وی در پاسخ به سوال رییس شورا گفت که قانع نشده است.

حافطی اعلام کرد: در این زمینه معاونت برنامه ریزی شهرداری ضمن تاکید بر وصول اعتراضییه دیگری به این تبصره اظهار داشت که رونوشت این اعتراض به رییس شورا ارائه شده است که با بررسی متن اعتراض مشخص شد که خطابنامه شخص دیگری است نه رییس شورا.

بعد از پاسخ حافظی برخی اعضا شورا با ورود به بحثخواستار رفع ابهام از راههای تفاهمی شدند.

پرویز سروری رییس کمیسیون نظارت شورا نیز تاکید کرد: موضوع ارسال یا اعلام وصول بسیار مهم است. در سابقه قضایی کشور هم این موضوع مطرح است که وقتی برگه احضاریه را برای متهم می فرستیم مهم تاریخ ارسال نیست، مهم تاریخ وصول است. این نکته ابهام باید تعیین تکلیف شود.

علی صابری نیز در خصوص ابهامات به وجود آمده مباحثحقوقی را مطرح کرد و افزود: در هیچ سیستمی تاریخ ارسال را ملاک قرار نمی دهند. از نظر زمانی دفاع دکتر قالیباف از این نظر درست است. اما درباره ماهیت، صحبت آقای حافظی درست است. اعتراض فرمانداری اگر قرار بود معطل کند هیچ بخش از بودجه نباید اجرا شود. یعنی باید مواردی که مورد اعتراض قرار گرفته رسیدگی شود بعد بودجه اجرایی شود. در غیر این صورت اگر یک اعتراض به یک قانون صد ماده ای انجام شود هر صد ماده تا زمان تعیین تکلیف نباید اجرا شود. یا اعتراض فرمانداری به بودجه سال ۹۳ باید موجب شود هیچ استنادی به این مصوبه نشود یا فقط به بند اعتراض شده توجه کنند.

دبیر با اشاره به تفاهمی که در شورای سوم انجام شده، به ساختار کمیته تخصیص اشاره کرد و گفت: در کمیته تخصیص همیشه برای اینکه انحراف از بودجه اتفاق نیافتد؛ آقای خادم در ان کمیته حضور داشت. آقای شکیب و آقای طلایی هم به عنوان ناظر در این جلسات شرکت می کردند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: کمیته تخصیص وقتی تشکیل می شود که شهردار تهران بخواهد از اختیار جابه جایی ۱۰ درصدی بودجه استفاده کند. اما وقتی در چهارچوب بودجه تخصیص داده می شود نیازی به تشکیل این کمیته نیست.

علیرضا دبیر اضافه کرد: کدام جلسه شهردار یا معاونین وجود دارد که ما نمی توانیم نرویم؟ ما در خصوصی ترین جلسه ای که شهردار درباره شهر برگزار می کند می توانیم شرکت کنیم.

تا زمانی که بنده رئیس شورا هستم ذره ای از حقوق نمایندگی کوتاه نخواهم آمد

پس از قانع نشدن حافظی از پاسخ های شهردار تعدادی از اعضا خواستند که هیئت رئیسه مسئله را با کدخدامنشی حل کند و از کشیده شدن مسئله به جلسه قبل و طرح استیضاح خودداری شود.

رئیس شورا پس از شنیدن صحبت های تعدادی از اعضا گفت: واقعیت این است که شورای چهارم با شورای سوم فرق دارد. فضای دوره چهارم برای ارائه نظر باز است و ما در این دوره سخنرانی های پیش از دستور را داریم که در آن اعضا براحتی نکات خود را اعلام می کنند. یکی از ویژگی های این شورا سوال کردن است.

وی افزود یک نماینده از حقوق خود استفاده کرده و سوالی را مطرح کرده است. قبلاً با ایشان مذاکره شده اما ایشان سوال دارند و اینکار یک روال قانونی دارد و تا زمانی که بنده رئیس شورا هستم ذره ای از حقوق نمایندگی کوتاه نخواهم آمد.

مسجدجامعی گفت: سوال کردن و نظارت حق نمایندگان شوراست. ما وقتی خدمت حضرت آقا هم رفتیم ایشان وظایف شورا را هدایت، نظارت و حمایت دانستند. عملکرد ما در این دوره مشخص است. ما تلاشمان را برای اداره شهر کرده ایم و در موضوعات مختلف حامی آقای قالیباف بوده ایم. باور من این است که می خواهیم دوره شهرداری آقای قالیباف دوره ویژه ای باشد و نظارت اعضای شورا و سوالات آنها به شکل گیری این موضوع کمک می کند. من در شورای چهارم هیچ چیز جز خیرخواهی برای شهر نمی بینم و به انتقادها، تذکرها و سوالات اعضای شورا باید به همین دید نگاه کرد.

در نهایت و با توصیه تعدادی از نمایندگان شورا، حافظی گفت: از دغدغه تمام دوستان تشکر می کنم. اما از شهردار تهران انتظار دارم که لطف کنند و از روسای کمیسیون های شش گانه شورا جهت شرکت در جلسات کمیته تخصیص دعوت به عمل آید.

وی همچنین خاطر نشان کرد: علی رغم اینکه در پاسخ ها ابهاماتی وجود دارد ولی از جایگاه نمایندگی شورا پیگیری موضوع را نخواهم کرد تا فرصتی برای شهرداری جهت اصلاح امور فراهم شود.

شهردار تهران نیز با تاکید بر اینکه نظارت نباید به گونه ایی باشد که مخل مدیریت شود افزود: نظارت اگر با تفاهم و دلی باشد، بسیاری از کارها به نحو احسن انجام خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد که حضور اعضا شورا را در کمیته تخصیص با آغوش باز می پذیرم و هر گزارشی را که بخواهد در اختیارشان می گذارم.

رئیس شورا در پایان مباحثگفت: من یک تجربه شخصی درهمکاری با آقای قالیباف دارم و آن این است که اگر آقای قالیباف شخصاً به چیزی برسد آن موضوع را پیش می برد و در اجرای آن موفق است شاهد مثال آن هم کمیته ویژه شهرسازی و معماری است که با حضور نماینده وزیر مسکن شهرسازی و رئیس کمیسیون شهرسازی تشکیل شد.