پاسخ مثبت اعضای شورای شهر تهران به انصراف از یارانه‌ها
«مجموعه اعضای شورا‌ها بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سطح کشور است که چنانچه اعضای شورای شهر تهران پیشگام در انصراف از دریافت یارانه‌ها باشند امیدواریم این تصمیم در سایر شهر‌ها نیز اثر گذار باشد.»
اعضای شورای اسلامی شهر تهران طی بیانیه‌ای اعلام کردند که از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهند.
به گزارش ایلنا، مجتبی شاکری رییس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران پیش از بررسی دستورات پنجاه و ششمین جلسه شورا، با اشاره به موضوع ساماندهی سیستم پرداخت یارانه‌ها که از سوی دولت در حال انجام است، پیشنهاد داد اعضای شورای اسلامی شهر تهران، پیش قدم انصراف از دریافت یارانه شوند.
همچنین اسماعیل دوستی نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز با اشاره به مجموعه اعضای شورای‌های شهر و روستا خاطر نشان کرد: مجموعه اعضای شورا‌ها بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سطح کشور است که چنانچه اعضای شورای شهر تهران پیشگام در انصراف از دریافت یارانه‌ها باشند امیدواریم این تصمیم در سایر شهر‌ها نیز اثر گذار باشد.
وی پیشنهاد داد طی بیانیه‌ای انصراف اعضای شورای شهر تهران از دریافت یارانه‌ها به دولت اعلام شود.
بر اساس این گزارش، پیشنهاد مطرح شده مورد استقبال سایر اعضا شورای اسلامی شهر تهران قرارگرفت و در نهایت بیانیه‌ای به شرح ذیل به تایید رسید:
شهروندان عزیز و بزرگوار تهران
پیام نوروزی رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نوید بخش حرکتی استوار و مطمئن در جهت تحقق گفتمان انقلاب اسلامی و اهداف بلند امام خمینی(ره) است.
ما بر این باوریم که مقاوم سازی اقتصاد در شرایط تحریم و تهدید نظام سلطه، بدون عزم ملی و مشارکت متعهدانه و انقلابی اقشار جامعه امکان پذیر نیست. مقطع حساس کنونی می‌طلبد با توجه به آرا و نظرات مراجع عظام، علما و دلسوزان انقلاب در حرکتی فراگیر، و در راستای مقاوم سازی اقتصاد، اقشار بهره‌مند، پاسخ مثبت خود را به انصراف دادن از یارانه‌ها با افتخار اعلام دارند.
ما با اقبال فراگیر به درخواست رییس جمهور منتخب این امکان را فراهم می‌کنیم که در جهت رفاه مردم به ویژه اشتغال، تقویت تولید، ارتقا ء سلامت جامعه گام‌های بلند تری را بر دارد.
همچنین در ادامه جلسه مجتبی شاکری تذکری را مبنی بر بلند مرتبه سازی در ۵ نقطه شمالی شهر تهران داد.
وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری بار‌ها در خصوص بلند مرتبه سازی و ساخت و سازهای غیر مجاز در ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ شهر تهران، تذکراتی را ارائه کرده‌اند. چرا باید به گونه‌ای اقدام شود که سخنان رهبری نادیده گرفته شود.
احمد مسجد جامعی رییس شورای اسلامی شهر تهران، با تاکید بر سخنان این عضو شورا افزود: متاسفانه ضوابط بلند مرتبه سازی به صورت مدون و قانونی وجود ندارد. شهرداری هم در این زمینه بلاتکلیف است.
وی از کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شورا و نیز کمیسیون نظارت شورا خواست، مجموعه دستورالعمل‌ها و ضوابطی که در این خصوص وجود دارد جهت بررسی و تصویب به شورا ارائه دهند.
ابوالفضل قناعتی عضو کمیسیون عمران نیز در خصوص تغییر کاربری پهنه‌های مسکونی و تاریخی بخش‌هایی از تهران تذکر داد و گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری بر اجرای معماری ایرانی و اسلامی تاکید کرده‌اند، اما در تهران عکس این موارد در حال اجرا است. نه تنها نمای ساختمان‌ها ایرانی و اسلامی نیست، بلکه اماکن و محل‌های قدیمی که هویت شهر هستند نیز دستخوش سوء استفاده‌های تجاری شده است.
وی به پیش روی راسته «امین حضور» و تخریب بخشی‌هایی از این خیابان قدیمی و تاریخی ایران اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی از ساختمان‌ها ی این محله برای تبدیل شدن به املاک تجاری در حال خرید و فروش و تخریب هستند و به گونه‌ای بافت مذهبی و تاریخی این محله در حال از بین رفتن است.
احمد مسجد جامعی نیز با اشاره به تاریخچه تخریب برخی از پهنه‌های مسکونی و تاریخی و مذهبی شهر تهران و تبدیل آن‌ها به راسته‌های تجاری، از ابوالفضل قناعتی خواست تا برای ساماندهی و خروج این وضعیت موضوع مطرح شده را پیگیری و نتیجه آن را به شورا اعلام کند.
همچنین در ادامه جلسه یک فوریت لایحه «اصلاحیه چگونگی ارزش معاملاتی ساختمان» به تصویب اعضا شورا رسید.
علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در این خصوص گفت: درمصوبه سال ۸۲ که در این زمینه داشته‌ایم چند موضوع مغفول مانده است از جمله تراکم مسکونی و غیرمسکونی، و نیز تغییر کاربری مسکونی و غیر مسکونی لحاظ نشده است. ضریب پله‌ای لحاظ نشده و خلاف غیرمسکونی مالک بر اساس همان خلاف مسکونی جریمه می‌شود. این اصلاحیه به عدالت نزدیک‌تر است.
همچنین در ادامه جلسه لایحه پیشنهاد و معرفی ۱۲ نفر از شهرداران مناطق به عنوان ذی حساب مناطق مورد بحثو بررسی قرار گرفت.
دبیر در خصوص این لایحه نیز افزود: قانون قبل از سال ۸۶ ذیحساب یک، را شهردار می‌شناخت و باید ذی حساب ۲ هم انتخاب می‌شد.
اما طبق قانونی که سال ۸۶ اصلاح و به تصویب رسیده است، شهردار تهران ذی حساب نیست.
حکیمی‌پور نیز خاطر نشان کرد، این‌ها موارد گلوگاهی است. آیا می‌شود کسی که دستور می‌دهد خودش ذی حساب باشد؟
دبیر نیز افزود: بر اساس قانون شورا‌ها، نظارت بر حسن اجرای شهرداری و حفظ سرمایه و نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن‌ها با انتخاب حسابرس رسمی انجام می‌شود.
صابری نیز خاطرنشان کرد؛ این موضوع را ما در کمیسیون بررسی کردیم. با اصلاحی که در قانون آمده قائم مقام به ذی حساب و شهردار معطوف می‌شود. شورا درمورد انتخاب شهردار نمی‌تواند به این معنا ورود داشته باشد. قائم مقام هم به ذی حساب عطف می‌شود.
ما این اختیار انتخاب شهردار مناطق را به شهردار تفویض می‌کنیم و این افراد مدیران اجرایی هستند نه ذی حساب.
چمران نیز تاکید کرد: تمام اسناد باید به امضای شهردار برسد اما شهرداران مناطق به عنوان قائم مقام شهردار در مناطق حق امضا دارد. ما هم ذی حساب را تعیین می‌کنیم و آن ذی حساب نماینده خود را در هر منطقه مشخص می‌کند. این قانونی است.
دبیرافزود: در قانون گذشته شهردار ذی حساب ۱ بود و مدیرکل مالی ذی حساب ۲ بود. از سال ۸۶ بر اساس قانون جدید، شهردار ذی حساب نیست و تنها یک ذی حساب در شهرداری وجود دارد.. اما درخصوص این موضوع جلسه، دوستان طبق روال قبلی این لاحیه را ارسال کرده‌اند.
محسن سرخو نیز خاطر نشان کرد: با این توضیحات ابهام بیشتر شد. ذی حساب ما در شهرداری و در مناطق چه شانی دارند و توسط چه مرجعی باید انتخاب شوند؟ فرد اجرایی که توسط شهردار تهران و به عنوان قائم مقام‌های او در مناطق مسئولیت دارند آیا باید توسط شورا تعیین شوند یا این اختیار به شهردار تفویض شده؟ اگر تفویض شده چرا دوباره برای تایید این افراد از شورا نظرخواهی می‌شود؟
در نهایت مقرر شد کمیسیون نظارت و حقوقی شورا موارد ابهامی در جلسه را در خصوص نامشخص بودن وضعیت قانونی ذی حسابی را بررسی و نتیجه را به شورا اعلام کند.
