تبصره ۲۷ چک سفید امضا دادن به شهرداری تهران است

ایلنا: رییس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران درباره تبصره ۲۷، گفت: این تبصره چک سفید دادن به شهرداری است. شما هزار میلیارد تومان مازاد بر بودجه مصوب اجازه هزینه کردن به شهرداری می دهید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، " علیرضا دبیر " درباره تبصره۲۷ که برای منابع اعتباری بیش از منابع مصوب، تعیین تکلیف می کند، اظهار کرد: ‌ در تبصره ۲۷ میزان سه هزار و پانصد میلیارد ریال بابت تسویه تعهدات املاک تصرفی، تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات پیمانکاران مازاد بر اعتبار مصوب و تا سقف دو میلیارد یورو برای فاینانس هایی که برای خطوط ۳،۶ و ۷ مترو پیش بینی شده است.

دوستی پیشنهاد کرد عبارت پس از تصویب شورای شهر در این بند قرار داده شود که اعضای شورای شهر با آن موافقت کردند.

با این حال محمد سالاری یکی از مخالفان این تبصره بود. او تاکید داشت تبصره ۲۷ کل بودجه متمم را می بندد و لزومی ندارد وقتی هنوز درآمدها حاصل نشده مخارج آن تعیین شود.

احمد حکیمی پور نیز مثل سالاری پیشنهاد حذف این تبصره را داشت.

رحمت اله حافظی رییس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران نیز به عنوان مخالف اظهار داشت: این تبصره چک سفید دادن به شهرداری است. شما هزار میلیارد تومان مازاد بر بودجه مصوب اجازه هزینه کردن به شهرداری می دهید.

مهدی چمران که سالها تجربه ریاست شورای شهر را در کارنامه خود دارد در پاسخ به مخالفان بیان داشت: چند سال است این تبصره اجرا می شود. اگر منبع درآمدی بیشتر نشد که هیچ. اگر بیشتر شد ما به جای اینکه منتظر متمم باشیم به شهرداری اجازه می دهیم این بودجه برای پروژه های اولویت دار که عموما بدهی های شهرداری و یا فاینانس است صرف شود.

وی افزود: ما نباید شهرداری را منتظر تصویب شورا بگذاریم. با این کار شهرداری تشویق می شود با درآمد بیشتر بدهی هایش را به مردم و پیمانکاران بپردازد. این چند سال است در بودجه دیده می شود و مشکلی هم ایجاد نمی کند.

دنیامالی نیز با تاکید بر اینکه تبصره ها جزیی از بودجه هستند خاطر نشان کرد: اگر ما بخواهیم وحدت رویه را مبنا قرار دهیم باید این کار را انجام می دادیم. حذف این تبصره دست شهرداری را می بندد. شهرداری زمانی متوجه می شود بودجه اش تحقق پیدا کرده و درآمدش زیاد شده که دو ماه به پایان سال مانده است.

پورزرندی به عنوان نماینده شهرداری در دفاع از این تبصره تاکید کرد: فاینانس سه خط مترو، اولویت شهرداری است. برای اولین بار قبول شده این سه فاینانس بدون پیش پرداخت محقق شود. ضمانت آن را هم وزارت نفت انجام داده است. بنابراین این فضایی که ایجاد شده و دغدغه ای که شورای چهارم برای مترو دارد باید در بند سوم این تبصره دیده شود.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران افزود: از ابتدای سال ۹۳ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان حکم اجرایی روی میز اداره کل حقوقی است. یعنی این مبلغ در ابتدای سال آینده از حساب های شهرداری بابت املاک تصرفی برداشت می شود.

وی افزود: پیشنهاد ما ۶۰۰ میلیارد بود اما در این تبصره ۳۵۰ میلیارد پیش بینی شده است.

با توضیحات مسجد جامعی ریاست شورا، عبارت بعد از تصویب شورا به این تبصره اضافه شد و رای آورد.