برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران تصویب شد

ایلنا: در چهل و دومین جلسه شورای شهر تهران برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، لایحه اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران، و دو فوریت لایحه عوارض استقرار شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، " احمد مسجد جامعی "، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در چهل و دومین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به الزام قانونی تصویب برنامه عملیاتی پیش از بودجه سال ۹۳ شهرداری تهران، اظهار داشت: این برنامه باید در خردادماه در اختیار شورا قرار می‌گرفت اما با تاخیر به شورا آمد که موجب انجام کار متراکمی در گروه‌های کار‌شناسی شد، که جای سپاس و تشکر دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه دقت برنامه دوم نسبت به برنامه اول افزایش پیدا کرده، تاکید کرد: ارزیابی برنامه اول نشان داد به دلیل روشن نبودن شاخص‌ها و اطلاعات برنامه در ارزیابی دچار مشکل می‌شدیم. به همین دلیل در تجربه دوم دقت شد هر کلامی که گفته می‌شود معیاری برای سنجش داشته باشد تا در پایان برنامه بتوانیم برنامه را بسنجیم.

مسجد جامعی، خاطر نشان کرد: سنجش پذیر کردن برنامه دوم پنج ساله شهرداری تهران از جمله موضوعاتی است که با مشخص کردن شاخص‌ها در این برنامه قابل ارزیابی شده است.

وی با تاکید بر اینکه بررسی لایحه سبب شناخت توان مجموعه مدیریت شهری شده است، اظهار داشت: کارکردن با برنامه ۵ ساله سبب ورزیده شدن مجموعه شورای شهر شده است.

وی افزود: طی جلسات مشترکی که بین کمیسیون برنامه ریزی و تک تک کمیسیون‌ها برگزار شد بعد از بررسی مسائل کار‌شناسی، لایحه در کمیته تلفیق تحلیل شده و برخی از موارد لایحه دوباره به گروه‌های جدید کار‌شناسی ارجاع داده شد و در ‌‌نهایت کل برنامه با اصلاحات انجام شده در کمیته تلفیق رای آورد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه امروز اعضای شورا به کلیت برنامه عملیاتی پنج ساله شهرداری تهران که در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی و در کمیسیون تلفیق رای گیری شده؛ رای می‌دهند از اعضای شورای شهر خواست نظرشان را در خصوص این لایحه اعلام کنند. در ‌‌نهایت این برنامه به اتفاق آرا تصویب شد.

مسجد جامعی تصویب برنامه پنج ساله عملیاتی شهرداری تهران را به اعضای شورای شهر تبریک گفت و تاکید کرد: این برنامه سند ماندگاری از شورای چهارم خواهد بود.

بررسی یک فوریت لایحه «تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران» موضوع دیگری جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران بود که با تصویب اعضای شورای شهر در اختیار کمیسیون­های برنامه و بودجه و عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران برای بررسی قرار گرفت.

بررسی لایحه «اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران» موضوع دیگر جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران بود که مورد بررسی و تصویب اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه اخذ عوارض از دکل­های مخابراتی به عنوان درآمدهای پایدار شهر شناخته می‌شود، گفت: منبع تأمین این درامد از مردم نیست بلکه سایر ارگان‌ها باید آن را تأمین کنند.

تقی‌پور، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه اصل این لایحه در شورای شهر تهران تصویب شده است، گفت: بندهای اصلاحی ارائه شده مواردی است که در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته و جهت تصویب به صحن ارائه شده است.

وی ادامه داد: موضوع مورد تاکید، تجمیع و کاهش تعداد دکل­های مخابراتی در شهر تهران است.

این عضو شورای شهر درخصوص موارد مطرح شده درخصوص وجود آنتن‌های مخابراتی در منظر شهری تصریح کرد: از آنتن‌هایی که منظر شهری را رعایت نکرده‌اند تا زمان اصلاح عوارض اضافه دریافت می‌شود.

«عوارض استقرار شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران» لایحه‌ای دو فوریتی بود که وارد دستور جلسه امروز شورای شهر تهران و مورد بررسی اعضای شورای اسلامی شهر تهرن قرار گرفت.

حسین محمدپور زرندی، معاون مالی شهرداری تهران با بیان اینکه این عوارض به عنوان درآمدهای پایدار شناخته می‌شود، گفت: در این لایحه مشخص شده است که از بانک‌ها نیز به مانند سایر اماکن تجاری عوارض دریافت شود.

دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز با اشاره به طلب شهرداری از بانک‌ها تاکید کرد: باید در این مصوبه در خصوص پیگیری مطالبات قبلی شهرداری از بانک‌ها تاکید شود.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز با اشاره به مصوبه پیشین شورای شهر تهران در همین خصوص و روند طی شده گفت: بانک‌ها در واقع کار تجاری انجام می‌دهند و باید از ان‌ها همانند دیگر اماکن تجاری عوارض دریافت شود.

در ‌‌نهایت با بررسی و اصلاحات لازم این دستور جلسه با رای اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

در این جلسه همچنین دو فوریت لایحه پیشنهاد به دولت و مجلس شورای اسلامی برای کمک به تامین اعتبار مورد نیاز حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در سال ۹۳ مورد بررسی قرار گرفت که دو فوریت آن رای نیاورد و به صورت عادی به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شد.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در خصوص این لایحه معتقد بودند با توجه به اینکه لایحه بودجه سال ۹۳ دولت از کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس ارسال شده است و تصویب این لایحه در شورای شهر تهران نمی‌تواند در بودجه سال ۹۳ دولت گنجانده شود بنابراین با توجه به رایزنی‌های انجام شده با دولت در خصوص اخذ مطالبات شهرداری تهران و قول‌های مساعد معاون اول رئیس جمهور، درخواست کردند وصول مطالبات در قالب نامه‌ای به دولت ارائه شود تا از سرجمع اعتبارات سال ۹۳ و ۹۴ این بدهی‌ها پرداخت شود.

ساعی: دلایل حادثه آتش سوزی به صورت کار‌شناسی مشخص شود

موضوع بررسی حادثه آتش سوزی در خیابان جمهوری که منجر به فوت شدن ۲ نفر از شهروندان تهرانی شده بود موضوعی بود که با تاکید احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران پیش از ورود به دستور جلسات مورد بحثقرار گرفت.

این عضو شورای شهر تهران خواستار حضور رئیس سازمان آتش نشانی در صحن شورای شهر تهران برای ارائه توضیحات به نمایندگان مردم در این شورا شد.

هادی ساعی، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز در این خصوص با تاکید بر اینکه وقوع چنین حادثه‌ای موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت، گفت: به وجود آمدن چنین حادثه­ای ربط به آتش نشانان که در صحنه حاضر شده و در حال انجام خدمت بوده­اند ندارد.

وی ادامه داد: موضوعاتی که سبب اتفاق افتادن چنین حادثه­ای شده است - به مانند تعمیرات اساسی لوازم آتش نشانی - باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و مقصر واقعی مشخص شود.

احمد مسجد جامعی رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تشکر از پیگیری‌های اعضای شورای شهر تهران در این خصوص تاکید کرد: شورای شهر تهران خواستار بالا رفتن دقت در بررسی­های دلایل این حادثه است.

شاکری: پرداخت طلب پیمانکاران اولویت اول شهرداری شود

اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در این جلسه با یادآوری موضوع ابلاغ متمم بودجه سال ۹۲ شهرداری تهران، گفت: پیمانکاران، همکاران شهرداری هستند و در واقع کارهای شهرداری را انجام می‌­دهند و باید به اینگونه به آن‌ها توجه شود.

وی ادامه داد: شهرداری می‌بایست موضوع طلب پیمانکاران را مورد توجه قرار داده و پرداخت طلب پیمانکاران را اولویت اول شهرداری قرار دهد.