افزایش ارزش واگذاری امتیاز تراکم مجاز و تعرفه تغییر کاربری ساختمان تصویب شد

ایلنا: اعضای شورای اسلامی شهر تهران در چهلمین جلسه خود لوایح اصلاحیه مصوبه مجوز ارزش واگذاری امتیاز تراکم مجاز را با افزایش میانگین ۲۴ درصدی پایه مالی و اصلاحیه مصوبه تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی و.. را به تصویب رساندند.

به گزارش ایلنا، علی رضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه از سال ۸۹ تا کنون ارزش تراکم مازاد پایه مالی در شهر تهران افزایش پیدا نکرده اظهار داشت: ارزش تراکم مازاد پایه مالی به گونه‌ای تغییر کرده که این قیمت در محله‌های کم برخوردار، حداکثر ۱۷ درصد افزایش قیمت داشته باشند.

دبیر با تاکید بر اینکه ساختمان‌های پایین‌تر از محور انقلاب ۱۸۰ درصد تراکم پایه رایگان دارند و ساختمان‌های بالا‌تر از محور انقلاب ۱۲۰ درصد رایگان؛ خاطر نشان کرد: تاکنون ارزش گذاری تراکم بر اساس تفکیک تهران به چهار منطقه انجام می‌شد و این با عدالت شهری در تضاد بود. در حالی که در بررسی‌های انجام شده در کمیسیون، با همکاری کمیسیون شهرسازی و شهرداری تهران قیمت گذاری به تفکیک ۱۶۴ بلوک انجام شده است.

وی اضافه کرد: همانطور که قیمت ملک در نقاط مختلف شهر تهران متفاوت است؛ ارزش تراکم مازاد پایه مالی هم در همه نقاط شهر یکسان نخواهد بود و این ارزش گذاری به منظور رعایت عدالت شهری بر اساس ارزش ملک در ۱۶۴ بلوک پایتخت تعیین شده به طوری که صاحبان املاکی که در مناطق کم برخوردار قرار دارند هزینه کمتری برای افزایش تراکم ساختمانشان تا سقف مجاز تعیین شده بپردازند.

همچنین معاون شهرسازی شهرداری تهران در این جلسه با اشاره به میزان تورم در شهر تهران بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی بیان داشت: طی ۱۰ سال گذشته یعنی از سال ۸۱ تا ۹۱ حدود ۱۸۷ درصد تورم در شهر تهران داشتیم و ما اگر می‌خواستیم بر اساس نرخ تورم ارزش تراکم مجاز را افزایش می‌دادیم باید حدود ۱۲۰ درصد افزایش قیمت می‌دادیم. اما پیشنهاد شهرداری میانگین افزایش ۵۰ درصدی است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه یکی از مخالفان پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی بود. علیرضا دبیر در این مورد گفت: ما نمایندگان منتخب مردم هستیم و مخالف این افزایش هستیم. نباید بعد از چهار سال به طور ناگهانی اعمال شود. آن هم در شرایطی که طی ۱۱ سال تنها ۱۳ درصد افزایش قیمت تراکم ایجاد شده است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز پیشنهاد شهرداری مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی را به مصلحت مردم شهر ندانست و خاطر نشان کرد: صلاح نمی‌دانم چهارمین دوره شورا در اولین سال افزایش ۵۰ درصدی ارزش تراکم را داشته داشته باشد. نمی‌شود کم کاری سالهای قبل را یک ساله جبران کرد.

وی تاکید کرد: بهتر است افزایش به طور منطقی سالانه صورت گیرد.

مهدی چمران عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز تاکید کرد: رقمی که شهرداری به عنوان ارزش واگذاری تراکم مجاز در مقایسه با قیمت تمام شده ساخت ملک در نظر می‌گیرد عدد قابل توجهی نیست اما افزایش یکباره آن تاثیر روانی بر شهروندان دارد.

چمران نیز پیشنهاد افزایش تدریجی محاسبه ارزش واگذاری را طی سال‌های آینده داد.

اسماعیل دوستی نایب رییس کمیسیون عمران شورا نیز با اشاره به تاثیر بسیار ناچیز افزایش ارزش تراکم مجاز در قیمت تمام شده املاک گفت: گفته می‌شود از سال ۸۹ تعرفه ارزش واگذاری تراکم مجاز از سوی شهرداری افزایشی نداشته است. آیا بر اساس این سیاست قیمت املاک هم از آن تاریخ تاکنون تغییر نداشته است؟

دوستی خاطر نشان کرد: این نشان می‌دهد که سایر مولفه‌های تغییر قیمت مسکن متاثر از تصمیم مدیریت شهری بر یک پارامتر نخواهد بود. بنابراین اگر با پیشنهاد شهرداری هم موافقت کنیم تاثیر چندانی بر قیمت تمام شده املاک نخواهیم داشت.

احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز گفت: اگر هزینه‌های ساخت ساختمان را ارزان کنیم تنها موجب متراکمتر شدن بافت‌های دارای قابلیت ساخت و ساز خواهیم بود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: نرم شاخص‌های اقتصادی کشور را مبنای قیمت تمام شده فروش املاک در نظر می‌گیرند نه عوارض تراکم ساختمان را.

محمد باقر قالیباف نیز که در جلسه حضور داشت خاطر نشان کرد: در گذشته ارزش واگذاری تراکم مجاز بر اساس تقسیم بندی شهر به ۳ یا ۴ پهنه بود. بنابراین اطلاعات ریز‌تر و دقیق تری از شهر در اختیار نداشتیم. بر همین اساس بود که در برخی از مناطق که با اصطلاح برخوردار بودند محلاتی را داشتیم که از نظر امکانات و فرسوده گی با برخی محلات جنوبی شهر همسان بودند اما عوارض تراکم آن‌ها بر اساس قیمت پهنه اصلی محاسبه می‌شد.

شهردار تهران خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی و تقسیم بندی شهر به ۱۶۴ بلوک نحوه محاسبه ارزش واگذاری تراکم عادلانه‌تر خواهد.

در ‌‌نهایت این طرح به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.

همچنین در این جلسه لایحه اصلاحیه مصوبه تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع آوری و دفع پسماند‌های ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر تهران به تصویب رسید.

علی رضا دبیر در این خصوص گفت: بر اساس این لایحه شهرداری تهران می‌تواند درصورت تمایل واحدهای تولید کننده پسماندهای مذکور از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به جمع آوری و حمل پسماند‌ها ی مذکور اقدام کند.

وی افزود: در سال گذشته نرخ حمل زباله‌های فوق کیلویی ۱۰۰ تومان محاسبه می‌شد که با اصلاحاتی کمیسیون به رقم ۲۲۱ تومان رسیده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: دنبال این هسیتم که بیمارستان‌ها و مراکز تولید زباله‌های غیر خانگی موظف به تعیین تکلیف زباله‌هایشان شوند.

محمد حقانی رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز گفت: سازمان مدیریت پسماند خودش نسبت به تعیین قیمت باید اقدام کند چراکه مستقل است.

وی خاطر نشان کرد: افزایش و یا کاهش قیمت جمع آوری این نوع از زباله تبعات خاص خودش را خواهد داشت.

غلامرضا انصاری نیز تاکید کرد: در بازیافت زباله‌های ساختمانی مشکل وجود دارد که باید مراکز تولید کننده را مجبور کنیم به صورت هماهنگ نسبت به بازیافت زباله‌های خطرناک خود اقدام کنند.

احمد دنیامالی نیز خاطر نشان کرد: به موضوع پسماند نباید با عدد و رقم نگاه کرد. موضوع اصلی این است که این زباله‌ها باید در مبداء از بین ببرند.

تذکرات اعضای شورا

در ادامه جلسه احمد حکیمی‌پور نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران از هیات رئیسه شورا خواست با توجه به اینکه بسیاری از امور مهم شهرداری در معاونت امورمناطق انجام می‌شود، بنابراین این معاونت نیز مانند سایر معاونت‌ها گزارشی از عملکرد و برنامه‌های خود در صحن شورای شهر ارائه کند.

ابوالفضل قناعتی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در قالب تذکری از معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران خواست تا در مورد بودجه متمم سال ۹۲ شهرداری تهران، از حیثدرآمد و هزینه گزارشی را به شورا ارائه کند.

وی همچنین در مورد عدم استفاه از مجموعه ورزشی شهید کاظمی در منطقه ۱۹ شهرداری تهران تذکر داد و گفت: این مجموعه ورزشی آماده بهره برداری است اما متاسفانه از آن استفاده نمی‌شود و در ضمن ماهیانه مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان نیز هزینه نگهداری آن پرداخت می‌شود.

احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون عمران وحمل و نقل شورای شهر تهران نیز در خصوص عدم تشکیل کمیته تخصیص اعتبار از ابتدای شورای چهارم، در شهرداری تهران تذکر داد و از هیات رئیسه شورا خواست که این موضوع را پی گیری کنند.