وزیر کشور:
مطرح شدن جابه‌جایی پایتخت به دلیل نبود مدیریت یکپارچه است
اگر درباره لغو مصوبات شورا‌ها خلاء قانونی وجود داشته باشد حتما آن را به صورت جد پیگیری می‌کنم، هم اکنون قانون انتخابات، شهرداری‌ها، احزاب و سازمان‌های مردم نهاد در وزارت کشور در حال بازنگری هستند.
ایلنا: وزیر کشور معتقد است که به دلیل نبود مدیریت یکپارچه است که بحثجابه‌جایی پایتخت عنوان شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، " رحمانی فضلی " در نشست امروز خود با شهرداران کلانشهر‌ها پس از شنیدن صحبت‌های شهرداران با اشاره به اینکه باید نگاه به شهرداری‌ها و شورا‌ها ساختارگرایانه باشد، اظهار کرد: امروز نزدیک به ۵۵ میلیون نفر در کشور از مجموعه مدیریت شهری خدمات می‌گیرند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی و قوانین و تجربیات باید کار‌ها به مردم واگذار شود، تصریح کرد: پیش از این در مباحثبرنامه ریزی شهری مباحثعمران و آبادانی مطرح بود اما امروز مباحثشهری در کنار امنیت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و سلامت عنوان می‌شود. امروز بزه اجتماعی تنها از نگاه جامعه‌شناسی بررسی نمی‌شود بلکه از نگاه مدیریت شهری نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
وزیر کشور در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه واگذاری اختیارات به مردم و مشارکت جویی آن‌ها در فرایند تصمیم‌سازی و اجرایی در مدیریت شهری باید فراهم شود، ادامه داد: اگر در حوزه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی شهرداری‌ها مشکلی داشته باشند، قطعاً با تعامل مثبت حل خواهد شد. وزارت کشور ارتباط خود را با شهرداری‌ها حفظ می‌کند و اگر خلاء قانونی وجود داشته باشد و یا مشکلی در مسئولیت پذیر کردن مسئولان به وجود آید، حتماً ان را حل و فصل خواهیم کرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه تنها راه حل مشکلات شهرداری‌ها جز تکیه به مردم برای حل مشکلاتشان نیست، گفت: بسیاری از شهرداران به موضوع مدیریت یکپارچه شهری و حذف آن از برنامه پنجم اشاره کردند. من خود معتقدم باید مدیریت یکپارچه وجود داشته باشد این مدیریت نه تنها در شهر‌ها بلکه در کشور نیز باید ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه به دلیل نبود مدیریت یکپارچه است که بحثجابه‌جایی پایتخت عنوان شده است گفت: متاسفانه در بودجه‌ریزی، اساس کار، فعالیت و جمعیت است که این بودجه ریزی دور تسلسل است و باطل. همین سیاست است که شهرهای بزرگ را بزرگ‌تر ساخته است.
وزیر کشور با بیان اینکه بسیاری از شهرداران نسبت به قا نون شهرداری‌ها انتقاد دارند افزود: این قانون در سال ۱۳۳۴ تایید شده است و قطعاً نیازمند تغییراتی است اگر چه باز نگری قا نون شهرداری‌ها در دستور کار وزارت کشور است.
وی در باره درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها نیز تصریح کرد در این حوزه نیازمند الگو سازی هستیم تا درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها ایجاد شود اما نکته اصلی در این است که ما نه تنها در بودجه ریزی دچار اشکال هستیم بلکه اسیب اصلی در کشور در حوزه بهره برداری است اینکه یک پروژه با چه قیمتی و چه اثر بخشی دارای صرفه اقتصادی است.
وزیر کشور درباره اظهار نظر برخی از شهرداران نسبت به لغو مصوبات شورا‌ها توسط فرمانداری‌ها تاکید کرد: در هر محکمه‌ای هر نهادی باید از خود قدرت د فاع داشته باشد. اگر درباره لغو مصوبات شورا‌ها خلاء قانونی وجود داشته باشد حتما آن را به صورت جد پیگیری می‌کنم، هم اکنون قانون انتخابات، شهرداری‌ها، احزاب و سازمان‌های مردم نهاد در وزارت کشور در حال بازنگری هستند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه قطعاً در جلسات آتی دو نفر از مسئولین به تقاضای شهرداران دعوت می‌شوند گفت: در صورت نیاز جلسه‌ای با رئیس جمهور برگزار خواهد شد تا مسائل و مشکلات عنوان شود.
وزیر کشور در بخشی از صحبت‌های خود نسبت به درخواست برخی از شهرداران مبنی بر تشکیل معاونت سرمایه گذاری نیز گفت: معاونت هماهنگی و اقتصادی در وزارت کشور نسبت به تجهیز منابع و سرمایه گذاری نیز ورود می‌کند خوشبختانه ما کمبود منابع نداریم.
رحمانی فضلی نسبت به عدم پرداخت پروانه ساختمانی توسط برخی از دستگاه‌های اجرایی نظامی؛ انتظامی همچون نیروی انتظامی گفت: این دستگاه‌ها باید عوارض پروانه ساختمانی را در قالب بخشنامه‌ای که اعلام می‌شود باید پرداخت کنند و اگر لازم باشد از طریق دولت نسبت به این موضوع تصمیم گیری می‌شود.
وی با بیان اینکه تنها دریافت عوارض در ساخت و ساز اهمیت ندارد تاکید کرد آنچه که در ساخت وساز‌ها اهمیت دارد رعایت استاندارد‌ها است که باید شهرداری‌ها آن را به صورت جد پیگیری کنند.
