تعرفه دفا‌تر خدمات الکترونیک افزایش یافت
شهرداری با بودجه شهر در برخی پروژه‌هایی مشارکت می‌کند که شاید تأثیری برای رفاه حال شهروندان نداشته باشد مگر اینکه در تفاهم نامه‌ها اشاره به ارائه خدمات ارزان به شهروندان تهرانی شده باشد.
ایلنا: تعرفهٔ دفا‌تر خدمات الکترونیک تا پایان سال ۹۳، پانزده درصد افزایش یافت.
به گزارش ایلنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری بیست و ششمین جلسه شورا لایحه «اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفا‌تر خدمات الکترونیک شهر» را بررسی و به تصویب رساندند.
علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جریان بررسی لایحه مذکور گفت: دفا‌تر خدمات الکترونیک که از سال ۸۷ تشکیل شدند تا سال ۹۱ هیچگونه افزایشی را روی تعرفه‌های خود نداشتند. برای اولین بار در سال ۹۱ درخواست افزایش تعرفه را به شورا ارائه کردند و سال گذشته شورا با افزایش ۱۲ درصدی تعرفه‌ها موافقت کرد. در سال جاری شهرداری تهران طی لایحه‌ای افزایش ۲۷ تا ۲۹ درصدی تعرفه دفا‌تر الکترونیک را با اضافه کردن ۵ موضوع دیگر به هزینه‌ها که شامل حقوق و دستمزد، اجاره ب‌ها، آب و برق و حمل و نقل می‌باشد به شورای شهر ارائه کرده است.
وی افزود: کمیسیون‌های شورا در جمع بندی‌هایشان به افزایش ۹۸/۱۸ درصد و ۱۵ درصدی رسیده‌اند و کمیسیون بودجه نیز به این جمع بندی رسید که تعرفه تا پایان سال ۹۳، حدود ۱۵ درصد افزایش پیدا کند.
مهدی چمران، عضو کمیسیون شهرسازی شورا نیز با اشاره به اینکه تا پایان سال وقت زیادی باقی نمانده است، پیشنهاد داد تا افزایش تعرفه‌ها طی ۲ مرحله برای سال جاری و سال آینده در نظر گرفته شود.
وی خاطر نشان کرد: اینکه درآمد برخی دفا‌تر نسبت به سایر دفا‌تر دیگر کم است، حرف درستی است و یا نحوه کار و نظارت بر این دفا‌تر با مشکلاتی روبرو است نیز حرف درستی است ولی باید دقت داشته باشیم که هرگونه افزایش تاثیرات نامطلوبی در سطح شهر می‌گذارد، از سوی دیگر هم سیاست درست به سمتی است که نرخ‌ها ثابت بماند.
محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری نیز با تأکید به اینکه در شرایط فعلی مردم از عملکرد دفا‌تر خدمات الکترونیک و شهرداری رضایتمندی ندارند گفت: وضعیت کنونی و برون سپاری وظایف شهرسازی شهرداری به دفا‌تر خدمات الکترونیک به شکلی است که هم شهرداری و هم دفا‌تر و مردم ۳ ضلع این برون سپاری را تشکیل می‌دهند. و مردم که در نهایت باید از خدمات وطلوب و کاملی برخوردار شوند از این برون سپاری نتیجه مطلوب را دریافت نکرده و رضایت ندارند. چرا که برون سپاری به خوبی صورت نگرفت.
وی افزود: طبق آیین نامه قرار بود برخی وظایف شهرسازی در شهرداری‌های مناطق به دفا‌تر واگذار شود و در این دفا‌تر از کار‌شناسان شهرسازی و خبره استفاده شود، ولی اتفاقی که افتاده، مردم هم باید به دفا‌تر مراجعه کنند و هم به شهرسازی مناطق چرا که در این دفا‌تر از کار‌شناسان خبره استفاده نشده است و بغضا برخی موضوعات شهرسازی که مردم در این دفا‌تر پیگیری می‌کنند در بدنه شهرداری با مشکل مواجه می‌شود.
سالاری تاکید کرد، بحثبرون سپاری را قبول داریم اما در بحثواگذاری امتیاز‌ها به این دفا‌تر و نحوه نظارت بر این دفا‌تر مشکل وجود دارد.
احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز یکی از دلایل بروز مشکل به وجود آمده در دفا‌تر الکترونیک را، تکثیر قوانین در شهرسازی دانست و افزود: بسیاری از بروکراسی‌های اداری و فعلی به خاطر تکثیر قوانین در حوزه شهرسازی است.
وی افزود: در حال حاضر، پرسنل این دفا‌تر بیشترین آسیب را می‌بینند چرا که کمترین دستمزد را دریافت می‌کنند. این موضوع باعثمی‌شود که فساد اداری ایجاد شود.
مسعود سلطانی فر عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز نظارت بر کار دفتر را ضروری دانست و افزود: بر کار این دفا‌تر نظارت قوی تری باید صورت گیرد. اگرچه تعرفه ارائه خدمات در این دفا‌تر وجود دارد ولی شرایطی وجود دارد که مردم مجبور می‌شوند برای سریع‌تر راه افتادن کار‌هایشان به مبالغ پیشنهادی برخی کارکنان این دفا‌تر تن بدهند.
وی همچنین با اشاره به سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم گفت: در بحثافزایش قیمت‌ها، سیاست دولت عملکرد انقباضی است تا تورم کاهش یافته و ثبات در قیمت‌ها به وجود بیاید.
بنابراین اگر در تعرفه رقمی را مصوب کنیم که در سال آینده هم براساس آن عمل شود، فکر نمی‌کنم شرایط اقتصادی به گونه‌ای پیش برود که نیاز به افزایش تعرفه داشته باشیم.
اسماعیل دوستی نایب رئیس کمیسیون عمران نیز خاطر نشان کرد: در حال حاضر در هر ناحیه یک دفتر الکترونیک وجود دارد در شرایطی که احداثدفا‌تر باید براساس ضرورت و تقاضا باشد.
وی خاطر نشان کرد: اشکال عمده در این است که کار در سطح شهر برای دفا‌تر یکسان نیست. دفا‌تر جنوبی شهر برخی تعطیل‌اند ولی دفا‌تر شمالی شهر بسیار پررونق و پر درآمد هستند و به صورتی انحصاری اداره می‌شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه چند ماه دیگر به پایان سال باقی مانده است، نیازی نیست که تعرفه دفا‌تر افزایش یابد. در این فرصت بهتر است روی کار دفا‌تر کارهای کار‌شناسی بیشتری صورت گیرد. درآمد در این دفا‌تر میلیاردی است و تنها ۷ درصد آن به حساب مؤسسه واریز می‌شود. باید مشخص شود که این درآمد در کجا هزینه می‌شود.
اینکه به یکباره ۲۷ تا ۳۰ درصد نرخ تعرفه را افزایش دهیم، درآمد سرشار دیگری را سرازیر این دفا‌تر می‌کند، در حالی که مشکلات مردم حل نمی‌شود.
دوستی تأکید کرد که مکانیزم نظارتی در این دفا‌تر باید بررسی شود.
براساس این گزارش، اعضای شورا پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه شورا را با افزایش ۱۵ درصدی تعرفه دفا‌تر خدمات الکترونیک، به تصویب رساندند.
همچنین مقرر شد، یک نماینده از سوی کمیسیون شهرسازی و با تصویب شورا به عنوان ناظر در کمیسیون واگذاری دفا‌تر الکترونیک معرفی شود.
در ادامه این جلسه بودجه شرکت شهربان و حریم‌بان که ذیل بودجه مصوب سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران در سال ۹۲ است به تصویب رسید.
علی رضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به اینکه با وجود شرکت شهربان تخلفات ساختمانی کاهش یافته گفت: در دوره سوم شورا روی عملکرد و نحوه نظارت شرکت شهربان و حریم‌بان مباحثبسیاری وجود داشت در نتیجه بودجه این شرکت در سال ۹۲ به صورت یک دوازدهم تصویب شده است.
وی افزود: این شرکت براساس مصوبه شورا تشکیل شده است، اما مباحثجدی روی عملکرد آن وجود دارد، در لایحه بودجه این شرکت مقرر شده است که آیین نامه و دستورالعمل اجرایی این شرکت تا پایان سال ۹۲ به شورا ارائه شود.
اسماعیل دوستی نایب رئیس کمیسیون عمران شورا در این خصوص گفت: با توجه به اینکه مقرراتی برای چگونگی ایجاد این شرکت‌ها و نحوه عملکردشان تدوین نشده است چگونه انتظار داریم که آیین نامه و دستورالعمل تدوین کنند.
محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز خاطر نشان کرد: نظارت بر ساخت و ساز‌ها وظیفه ذاتی شهرداری است، آن وقت این وظیفه بر عهده یک شرکت گذاشته است.
شهردار ناحیه به عنوان حلقه آخر این وظیفه ذاتی باید در ناحیه نظارت و حاکمیت داشته باشد.
مسعود سلطانیفر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز خاطر نشان کرد: سال گذشته ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای هزینه‌های مجموعه شهربان و حریم‌بان بودجه اختصاصی پیدا کرده است، این در حالی است که در بودجه مصوب سال ۹۲ برای شرکت شهربان تصویب نشده است و بودجه به صورت یک دوازدهم اختصاص پیدا کرده است. در این موضوع دو بحثاساسی وجود دارد، در ابتدا اگر قرار باشد سالی بیش از ۲۰ میلیارد تومان برای این شرکت اعتبار در نظر گرفته شود نباید شاهد تخلفات ساختمانی باشیم، بنابراین بهتر است این شرکت‌ها جمع شوند.
از سوی دیگر اگر قرار است، با این مکانیزم ساخت و ساز‌ها کنترل شود و تخلفات پایین بیاید باید بدانیم مشکل از کجاست.
وی افزود: متأسفانه در زمان ایجاد این شرکت با توجه به اینکه یک کار اجرایی هم بوده بررسی‌های دقیق صورت نگرفته و بعضاً پرسنل در این بخش برای انجام مأموریت‌هایشان با مشکلات بسیاری مواجه بودند.
سلطانی فر تأکید کرد: با توجه به اینکه طی ۹ ماه گذشته بودجه این شرکت به صورت ماهانه تصویب و در اختیار قرار گرفته، پیشنهاد می‌شود بودجه مورد نیاز تا پایان سال به تصویب برسد تا بتوانند گذران امور کنند.
اعضا شورا تاکید کردند: بدون مطالعات بر هزینه کردهای شهرداری نمی‌توان برای متمم بودجه تصمیم گیری کرد
بر اساس این گزارش اعضای شورا در جریان بیست و ششمین جلسه خود ادامه بررسی لایحه متمم بودجه سال ۹۲ شهرداری تهران که به بحثهزینه‌ها اختصاص داشت را به دلیل بررسی بیس‌ترین کمیسیون‌ها به جلسه آتی شورا موکول کردند.
علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا اظهار داشت: خط و مشی کمیسیون برنامه و بودجه شورا بر این است که کمیسیون‌های شورا با توجه به موضوعاتی که در دستور کار دارند، بودجه بخش‌های مورد نظرشان را بررسی و به تصویب برسانند و در نهایت جمع بندی هر کمیسیون در هنگام بودجه نویسی در نظر گرفته خواهد شد.
سیدعبدالحسین مختاباد رئیس کمیته هنری شورا خاطر نشان کرد: کمیسیون‌ها باید براساس مستندات و گزارش‌هایی از عملکرد هزینه ایی شهرداری تهران در سایر بخش‌ها، به جمع بندی برای تدوین بودجه شهرداری برسند. این درحال است که هیچ گزارشی از معاونت‌های شهرداری به کمیسیون‌های شورا ارائه نشده است.
احمد مسجدجامعی نیز تأکید کرد: معاونت‌های شهرداری باید به طور معمول و در فصل بودجه گزارش‌های عملکردیشان را به شورا ارائه دهند.
ابوالفضل قناعتی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز تأکید کرد: اطلاعات هزینه کردهای بودجه‌های مصوب باید به دست اعضا برسد تا بتوانند درخصوص متمم بودجه سال ۹۲ تصمیم گیری کنند.
وی افزود: معاونت‌های شهرداری خود را ملزم نمی‌دانند که به شورا گزارش بدهند، اعضای شورا هم نمی‌توانند در بی‌اطلاعی از عملکرد، متمم بودجه را به تصویب برسانند.
احمد حکیمی‌پور نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورا نیز افزود: مرز کار شورا را قانون تعریف کرده است. طبق ماده ۲۶ آیین نامه‌ها مالی شهرداری تهران در هنگام بررسی مباحثبودجه این در شورا شهردار و معاونین مربوطه باید حضور داشته باشند.
در شهرداری بسیاری کار‌ها براساس بیان و داوری صورت می‌گیرد هزینه‌هایی در این زمینه می‌شود که اعضای شورا از آن بی‌اطلاع هستند.
رحمت حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورا با اشاره به افتتاح پروژه صدر - نیایش و سخن شهردار تهران درخصوص دو طبقه شدن بزرگراه بعثت و شهید همت گفت: شهردار تهران با کدام برنامه مصوب و کار کار‌شناسی مورد تایید شورا صحبت از اجرای دو طبقه شدن بزرگراه بعثت و همت می‌کنند؟
وی تأکید کرد: رویه راه بیاندازد و جا بیانداز را قبول نداریم. هر طرح و پروژه‌ای که قرار است در شهر اجرا شود باید براساس کار کار‌شناسی و تایید شده در شوراش شهر تهران باشد.
حافظی خاطر نشان کرد: اجرای طرح‌های توسعه این بزرگراهی در شهر تهران برخلاف شعار حمایت از حمل و نقل عمومی است، بیشتر در حمایت، توسعه و ترویج استفاده از خودروی شخصی و افزایش آلودگی هوا است.
وی افزود: به جای چنین طرح‌هایی بودجه‌ها صرف ایجاد راه‌های دسترسی شهروندان به حمل و نقل ریلی(مترو) و اتوبوسرانی شود.
رییس کمیسیون سلامت شورا همچنین به بحثمشارکت شهرداری در برخی پروژه‌های بیمارستانی در حال جرا در سطح شهر اشاره کرد و گفت: شهرداری با بودجه شهر در برخی پروژه‌هایی مشارکت می‌کند که شاید تأثیری برای رفاه حال شهروندان نداشته باشد مگر اینکه در تفاهم نامه‌ها اشاره به ارائه خدمات ارزان به شهروندان تهرانی شده باشد.
حافظی به بحثدیگری در بودجه متمم شهرداری درخصوص هزینه‌های در نظر گرفته شده در بخش درخت کاری و از بین بردن حیوانات موزی کرد و افزود: هزینه‌های چند ده میلیاردی برای چنین کار‌هایی در نظر گرفته شده است، برای مثال برای مبارزه با موش ۵ میلیارد تومان اعتبار در متمم دیده شده است، طبق گزارش‌های شهرداری ماهانه ۲ هزار موش را زنده می‌گیرند و حدوداً ۲ هزار موش دیگرهم از طریق سم پاشی در لانه‌هایشان از بین می‌روند، با یک حساب و کتاب مشخص می‌شود که سرانه هر موش برای مردم چند هزار تومان خواهد شد.
وی تاکید کرد: متمم بودجه اعتباری است که برای رفع نواقص هزینه می‌شود، بنابراین توصیه می‌شود، ۲۰ تا ۲۵ درصد از آن برای عموم کار‌ها در نظر گرفته شود و مابقی صرف تکمیل پروژه‌های حمل و نقل ریلی و عمومی شود.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران شورا نیز تأکید کرد: ضمن آنکه در پروژه صدر نکات قابل تأملی وجود دارد اما حادثه بزرگی رخ داده است و جایگاه خوبی برای کشور از حیثاحداثابر پروژه‌ها ایجاد شده است.
وی همچنین خاطر نشان کرد: درخصوص پروژه‌های جدید هم توصیه می‌شود.
در شورا طرح و بررسی شود. چگونه یک پروژه قراردادش بسته می‌شود و کار مطالعاتی روی آن درحین اجرا صورت می‌گیرد سپس بحثمصوب شدن آن در شورا مطرح می‌شود.
ابوالفضل قناعتی نیز با اشاره بحثساخت طبقه دوم بزرگراه بعثت و همت گفت: در حال حاضر این بزرگراه‌ها خودشان مشکلاتی را دارند، بحث‌های اخیر هم تبعات و عوارض اجتماعی و فرهنگی برای این محل‌ها ایجاد خواهد کرد. بهتر است تبعات این کار‌ها برای شود، بعد در جامعه مطرح شود.
