توسط انجمن مستندسازان صورت گرفت؛
ارزیابی سیاستهای سازمان سینمائی وزارت ارشاد سال ۱۳۹۳
سیاستهای سینمایی گرچه حتی برای دوره گذار هم سیاستهای ضعیفی است اما به خاطر رویکرد ضدرانت و رونق دهنده بخش خصوصی باید از مدیریت سازمان سینمایی دفاع و به ایشان کمک کرد.
به‌دنبال انتشار رویکرد‌ها؛ راهبرد‌ها و سیاستهای سازمان سینمایی؛ انجمن مستندسازان سینمای ایران با انتشار نامه‌ای استقبال خود را از شفاف‌سازی رویکردهای سیاست‌گذاران کشور اعلام کرد و مفاد این سیاست‌ها در بخش مستند را ارزبابی کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ هیئت مدیره انجمن مستندسازان پیش از هر چیز انتشار سیاستهای سینمایی را گام مثبتی درجهت اطلاع‌رسانی مدیران سینمایی از سیاستهای خود به جامعهٔ سینمایی دانسته و از این اقدام که آن را مثبت خوانده؛ تقدیر کرده است. تقدیر این انجمن به دلیل آنکه در سیاستهای اعلام شده تفاوت‌های آشکار نسبت به سیاست های مدیریت پیشین و ادبیات متفاوت دیده شده و گرایش بیشتری برای پاسخگویی به نیاز سینمای ایران دیده می‌شود؛ دوچندان شده است.
سیاست نامه که با نوشته ی رئیس سازمان سینمائی و با عنوان «سخن نخست» آغاز می‌شود، به دو امید اساسی اشاره دارد: یکی ورود «بخش خصوصی به عرصه سینما» و دیگری «پایان رانت خواری و ویژه خواری» و نکته مهم آنکه در «مقدمه» سیاست نامه هم «.. صیانت از سرمایه گذاری بخش خصوصی» و «شفاف سازی شیوه‌های اعمال حمایت» دو سیاست از پنج سیاست است.
متن این نامه به این شرح است:
در سینمائی که دولت را به صورت سرمایه‌گذار و مالک آثار سینمائی درآورده و تاکنون رانت‌سازی از موجبات تضعیف بخش خصوصی بوده، چنین رویکردی در سیاست‌گذاری و چنین امیدی در رئیس سازمان سینمایی، امید ما را هم به تحولی در سیاستهای آینده دولتی بیدار می‌کند.
ما می‌کوشیم در مجال چنین نوشته‌ای که کوتاه است، بندهای سیاستنامه را در بخش سینمای مستند ارزیابی کنیم و امیدوار باشیم در آینده به ارزیابی عمیق‌تری دست پیدا کنیم.
هیئت مدیره انجمن مستندسازان توسط نشریات از سیاستهای سینمایی با خبر شده است و تاسف خود را از چنین رویکردی برای تدوین سیاست‌ها اعلام می‌دارد و در جهت انجام وظیفه‌ای که به عهده دارد ارزیابی خود را به شرح زیر ارائه می‌کند و امیدوار است به آن توجه شود:
۱ - سیاستنامه در فصل اول(صفحه ۹) به قلم درشت نوشته است: حمایت از تولید و عرضه آثار سینمایی و سمعی بصری و در پرانتز نوشته است(داستانی، مستند، کوتاه و انیمیشن).
اما در صفحه بعد، در توضیح «سیاستهای اجرائی» مطلب را با «تولید آثار سینمایی(حرفه‌ای)» آغاز می‌کند و در همهٔ این فصل پیش می‌برد.[۱]
یعنی سیاستنامه که تقسیم‌بندی را براساس چهار بخش: داستانی، مستند، کوتاه و انیمیشن آغاز کرده بود، بجای پرداختن به «فیلم داستانی» به «فیلم یا اثر سینمایی» می‌پردازد که مقصود همانی است که در سالن سینماهای شهر اکران می‌شود.
در این چرخش از فیلم داستانی به فیلم سینمایی چند اتفاق می‌افتد.
۱ - فیلمهایی که اکران می‌شوند «فیلم سینمایی» هستند و فیلمهای سینمایی همان «فیلم داستانی» هستند.
۲ - فیلمهایی که اکران نمیشوند «فیلم مستند» و «فیلم انیمیشن» هستند که «داستانی» نیستند و «سینمایی» هم نیستند.
۳ - فیلمهای سینمایی اکران، از آغاز سرمایهگذاری تا مرحله نمایش حمایت می‌شوند که همان فیلمهای داستانی هستند.
۴ - پیامد مهم آن است که آثار مستند و انیمیشن چون داستانی نیستند از راهیابی به بازار نمایش و اکران محروم می‌شوند. زیرا این بازار به فیلمهای سینمایی(داستانی) اختصاص داده شده است.
۵ - و مهم‌تر آنکه فیلمهای بلند مستند از تمام حمایتهایی که سیاستگذار به فیلم سینمایی می‌دهد، چه بسا چون داستانی نیستند بی‌نصیب می‌مانند.
در تائید این برداشت، در بخش فیلم مستند هیچ جا به عنوان «فیلم مستند سینمایی» برنمی‌خوریم بجای آن عنوان «فیلم بلند(حرفه‌ای)» داریم. برای این فیلم‌ها احتمال آنکه به اکران راه یابند دیده نشده پس از سیاستهای حمایتی فیلم سینمایی هم بهره‌مند نمیشوند.
به همین علت هم این دو شاخه سینمایی که از عرصه حمایتهای دولت برای تولید فیلمهای سینمایی به قصد اکران محروم شده‌اند تنها جائی که به بازار اکران راه پیدا می‌کنند در بخش هنر و تجربه است که در کنار فیلمهای خاصی سینمایی قرارداده شده‌اند. به این دلایل، سیاستهای بخش فیلم سینمایی، برای راهیابی فیلم بلند مستند به بازار اکران، وجه منفی پیدا می‌کند.
۲ - سیاستنامه در ص ۲۴، به شرح سیاستهای سینمای مستند می‌رسد و با اولویت‌هایش در مضامین آغاز می‌کند. ما از نقد بخش مربوط به اولویت‌های حمایتی در مضامین سیاست‌ها می‌گذریم و با بخش بعدی که به حمایت از تولید می‌پردازد آغاز می‌کنیم:
در بند ۵-۱ - ۱ آمده است:» حمایت از تولید فیلم مستند حرفه‌ای به صورت مشارکت در تولید انجام خواهد شد».
اما مقصود سیاستنامه از عنوان حمایت از تولید[۲] در اصل، حمایت از سرمایهگذاری در ساخت فیلم مستند است. عنوان حمایت از تولید که در همه جای سیاستنامه بجای «حمایت از سرمایهگذاری» آمده است، موجب ابهام نحوه حضور دولت در این مرحله مهم می‌شود. مرحله‌ای که رکود بخش خصوصی و همینطور «رانت»، که آفت بسیار مهم سینمای ایران است در آن شکل میگیرد.
اما» حمایت از تولید فیلم مستند… به صورت مشارکت در تولید» بدین معناست که دولت همه ی هزینه ساختن فیلم های سفارشی خود را با سرمایه گذاری دولتی تامین نمی‌کند ولی در سرمایه گذاری اثر با بخش خصوصی مشارکت می‌کند. این نکته از بابت کاهش حضور سرمایهگذارانه دولت که منجر به افزایش حضور مالکانه دولت در سینما می‌شود مثبت است. اما سیاست گذار تعیین نمی‌کند، دولتی که به مشارکت با بخش خصوصی روی می‌آورد سقف مشارکت سرمایه گذارانه آن، چه درصدی است؟ و یا چه میزان از سرمایه دولتی برای مشارکت با بخش خصوصی در نظر گرفته شده است؟ با مبهم نگاه داشتن میزان بودجه کلی و سقف مشارکت در هر فیلم، سیاست گذار، اختیار تعیین میزان سرمایهگذاری در این یا آن فیلم را هم بدون ضوابط روشنی به مدیر دولتی واگذار می‌کند که اجازه و اختیار می‌دهد تا سقف سرمایهگذاری دولت برای مشارکت را هم تعیین کند. در چنین شرایطی بدیهی است که مدیر دولتی می‌تواند میزان مشارکت دولتی را به تهیه کننده فیلمی تا سقف ۹۰٪ افزایش دهد و به تهیه کننده دیگری ده درصد دهد، که در اینجا پای سلیقه و رابطه و رانت به میان می‌آید.
از سوی دیگر، «شراکت» حمایت نیست. چون دولت بابت «شراکت» سهمی از فیلم را «مالک» می‌شود. اما شراکت می‌تواند به نحوی صورت گیرد که از سرمایه گذار بخش خصوصی حمایت شود. این نوع حمایت، اگر صورت پذیرد، «حمایت شراکتی» یا «شراکت حمایتی» است. حمایت در شراکت وقتی روشن می‌شود که شرایط حمایت از طریق «قرارداد مشارکت» روشن باشد. اما سیاست گذار نمونه ی قرارداد شراکت را به پیوست سیاست نامه منتشر نکرده و وعده انتشار آن را هم نداده است و شراکتی که سیاستگذار به امید حمایت آورده است در عمل می‌تواند به ضد امید سیاست گذار بدل شود. نکته مهم دیگر آن است که وقتی سهم شراکت دولت بیش از ۵۰٪ باشد خود به خود سرنوشت فیلم در دست مدیریت دولتی است و شریک(بخش خصوصی) ناچار به پیروی از تصمیم‌های شریک دولتی خواهد شد. بنابراین شراکت با بخش خصوصی به شرط کاهش سهم دولتی در شراکت و تضمین حمایتهایی که به بخش خصوص چشم انداز اقتصادی شدن بدهد می‌تواند آسیب های این سیاست را کاهش دهد.
۳ - در بند ۵-۱ - ۵ آمده است:» این نوع حمایت(مشارکت سرمایه گذارانه دولت در ساخت فیلم) برای کمک به تولید ۸۴ فیلم است.» اما سیاست گذار روشن نمی‌کند که شمار ۸۴ فیلم را از کجا آورده است؟ دیگر اینکه این عدد به خودی خود فاقد هرگونه ارزشی است. زیرا اگر مجموعه بودجه دولت برای مشارکت در سرمایه گذاری به عنوان مثال یک میلیارد تومان باشد به هر فیلم حدود دوازده میلیون تومان می‌رسد. اما سیاست گذار دست مدیر دولتی را برای تخصیص بودجه دولتی باز گذاشته است و او می‌تواند به یک فیلم تا سقف نود درصد و به فیلم دیگری ده درصد بپردازد.
۴ - سیاست نامه در بند ۲ نوشته است:» تاکید بر ایجاد فرصت و شرایط متوازن و عادلانه برای کلیه فیلمسازان مستند حرفه ای در سطح کشور» اما سیاست گذار نشان نمی‌دهد که ایجاد فرصت و شرایط عادلانه چگونه عملی خواهد شد. وقتی سیاست گذار، به صورتی یکطرفه، اختیارات همه ی شرایط وضع شده را به مدیر دولتی واگذار می‌کند و همه ی منافذ احتمالی نظارت و پاسخگوئی را می‌بندد «ایجاد فرصت و شرایط متوازن و عادلانه برای» مستندسازان می‌تواند به ضد خودش تبدیل شود.
۵ - در بند ۳۳ آمده است: «تاکید بر تعامل و ارتباط مکمل با صنوف فعال در عرصه سینمای مستند و سایر صنوف مرتبط.». تا کنون کوشش‌های ما به عنوان صنف مستندسازان برای حضور نماینده انجمن در ترکیب شوراهای «مرکز گسترش» که بازوی اجرایی دولت در شاخه سینمای مستند است به نتیجه نرسیده. در تدوین همین سیاست‌ها هم نه تنها ما، که همه ی اصناف سینمایی، حتی خانه سینما هم از مشارکت و حتی از نظر خواهی به صورت پرسش نامه ای هم برای تدوین سیاستهادور نگه داشته شده‌اند.
وقتی سیاست گذار الزامی برای تعامل مدیر با اصناف تعیین نمی‌کند بدیهی است که راهی برای تحقق آن باز نمی‌شود. نگاهی به چیدمان «شورای عالی سینما» هم نشان می‌دهد که همه ی اعضای سینمایی این شورا به عنوان شخص حقیقی انتخاب شده‌اند. حضور(دو) نماینده از خانه سینما البته که لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست چون می‌دانیم خانه سینما از بابت نمایندگی جامع اصناف دچار مشکل ساختاری است، و برای رفع آن به حضور نمایندگان(مراحل اصلی ساخت اثر) در شاخه‌های سه گانه سینمایی نیاز دارد.[۳] این ایراد همه ی شوراهای بخش‌های دولتی سینما است که اعضای آن به انتخاب مطلق مدیران وابسته است و به این علت به شورای «رفقای مدیران» تنزل پیدا می‌کنند. ایرادی که در مدیریت دولت های پیشین هم بود.
۶ - سیاستنامه در بند ۵-۱ - ۳ آورده است:» فیلمسازان مستند به شرح بند(۵-۱ - ۲) از طریق سایت مرکز گسترش مستند وتجربی نسبت به ارائه و ثبت طرح پیشنهادی اقدام کند.»
سیاست گذار برای مستندسازان الزام تعیین می‌کند اما برای زمان پاسخگوئی یا نحوه پاسخگوئی مدیریت مرکز تعیین الزامی نمی‌کند. با چنین سیاست یک طرفه ای، نزدیکان، دوستان، رفقا و خودی های مرکز و مشاوران و… مدیر می‌توانند از راه نرسیده به مصوبه و بودجه طرحشان برسند و دیگران پشت درهای بسته ی سایت و دفتر مدیر مرکز، روز‌ها، هفته‌ها و ماه ها منتظر پاسخ مناسب یا نامناسب بمانند.
۷ - بند ۵-۱ - ۴ می‌گوید:» شورای حمایت از تولید فیلم مستند، مرجع بررسی، تشخیص و تخصیص سرمایه گذاری دولتی در فیلم‌ها ست.» و در بند ۶-۱ - ۵ می‌نویسد:» مدیرعامل مرکز مجری برنامه حمایتی است.» و در بند ۵-۱ - ۷ اضافه می‌کند:» مدیرعامل گزارش مصوبات شورا را به صورت ماهانه به معاونت نظارت و ارزشیابی و معاونت توسعه و پشتیبانی سازمان سینمایی منعکس می‌کند.»
تشکیل شورای مدیریت مرکز از این جنبه که تصمیم‌ها از محدوده یک فرد بیرون می‌رود کارساز است، اما وقتی همه اعضای شورا منصوب مدیر مرکز هستند که به اشاره‌ای می‌آیند و به اشاره‌ای می‌روند و کسی بیرون از این دایره بسته مدیریتی(حتی بدون حق رای) حضور ندارد جداسازی شورا از مدیر مرکز فاقد کارکرد واقعی است و بسته بودن شورا آسیب پذیری آن را تشدید می‌کند. ضمن آنکه مجموعه این بند‌ها چرخش اطلاعات را در دایره بسته مدیریت نشان می‌دهد که حق مستندسازان را برای اطلاع از تصمیمات گرفته شده ضایع می‌کند. در این دایره بسته همه چیز پنهان است بی‌آنکه لزومی به پنهان کاری باشد. چون در این عرصه صحبت از بودجه دولت است که به امانت از طریق مدیران باید به جامعه سینمایی برسد و رسیدن اطلاعات آن به سینماگران منطقأ الزامی است و اعلام نکردن «نام طرح»، «نام تهیه کننده» و «میزان حمایت «می‌تواند موجب سوء استفاده و ضایع کردن حق آنان شود.
۸ - در بند ۸-۱ - ۸ آمده است:» طرح پیشنهادی مستندسازان به نوبت در جلسه شورای حمایت از تولید فیلم مستند مرکز گسترش در سینمای مستند و تجربی مطرح خواهد شد.»
امیدواریم ساز و کاری برای اطلاع از ردیف نوبت صاحب طرح طراحی شود.
۹ - در بند ۵-۱ - ۹ آمده است:» تولید فیلم مستند حرفه‌ای حسب مورد توسط شورای حمایت نظارت خواهد شد.»
مقصود از نظارت چیست؟ چگونه صورت میگیرد؟ این‌ها همه به تفسیر مدیر واگذار شده است. نیک و بد این بند وابسته به نوع قراردادی است که رابطه میان دو سرمایه گذار(بخش خصوصی و دولتی) را معین می‌کند. تا وقتی قرارداد نمونه مشارکت‌ها چاپ و منتشر نشود نمی‌توان در مورد نظارت بر اجرای قرارداد ارزیابی داشت. موضوع تنها نظارت بر اجرا نیست که به نمونه قرارداد نیاز دارد، حتی کل حمایت دولتی که به صورت مشارکت در سرمایه گذاری وعده داده شده است(چنانکه گفتیم) برای داوری نسبت به اجرائی شدن آن(که حمایتی یا غیر حمایتی یا حتی ضد حمایتی است) به انتشار قرارداد نمونه مشارکت‌ها نیاز دارد.
۱۰ - در بند ۵-۲ آمده است:» حمایت از مستندسازان برگزیده جشنواره‌های معتبر برای تولید اثر مستند جدید.»
در این بند، حمایت بلاعوض برای کمک به تولید ۳۰ اثر جدید پیش بینی شده است. اینجایزه چون بلاعوض است رونق بخش است. اما جزئیات این حمایت چون روشن نیست می‌تواند به دلایل زیر اهمیت و تاثیر خود را از دست بدهد: ۱ - روشن نبودن میزان کمک. ۲ - معلوم نبودن نام جشنواره‌های معتبر ۳ - مشروط بودن حمایت به موضوع همان جشنواره.
*****
حمایتهای حذف شده در سینمای مستند.
در آغاز این ارزیابی اشاره شده است که در مقایسه با فیلم سینمایی، کم توجهی فوق العاده سیاست گذار را در بخش فیلم مستند می‌توان دید.
چنین توجه یک سویه ای، وجه ملی سیاست گذار را در سینمای ایران کاهش می‌دهد و او را به کارگزار فیلم سینمایی / اکران بدل می‌سازد. ما به عنوان مقایسه و ارائه نمونه تنها به دو سیاست اشاره می‌کنیم:
۱ - بازار نمایش سینمای مستند و راه‌های گسترش آن
به صورت منطقی انتظار می‌رفت سیاست نامه همچنان که به موضوع بازار نمایش در» فیلم سینمایی «پرداخته است در سینمای مستند نیز به آن می‌پرداخت. اما سیاست گذار بدون پرداختن به مرحله» بازار نمایش «در سینمای مستند، پرونده سیاست‌هایش را در این بخش بسته است.
مرحله بازار نمایش گرچه در یک ردیف خطی، در مرحله پایانی ساخت اثر سینمایی جا دارد، اما همین مرحله است که سرمایه را به حضور تشویق، یا به عکس، از حضور در سرمایه گذاری منع می‌کند. سینمای مستند هم مانند هر صنعت تولیدی دیگری، باید محصول خود را در بازار(نمایش) بدست مصرف کننده برساند تا اقتصادی شود و به نتیجه نهائی برسد. وقتی سیاستهای سینمایی کوششی برای رونق بازار نمایش پیچیده سینمای مستند نمی‌کند، معلوم نیست با چه توجیهی سرمایه دولتی را در این سینما هزینه می‌کند و مهم‌تر از آن، چه توقعی از بخش خصوصی می‌تواند داشته باشد که سرمایه خود را در این شاخه سینمایی صرف کند؟
سیاست گذار در این بخش حتی اشاره به کوشش احتمالی مدیریت دولتی برای مذاکره با مدیران تلویزیون برای گشایش بازار تلویزیون به روی سینمای مستند ایران نکرده است. این درحالی است که نماینده سازمان سینمایی می‌تواند در شورای سیاست گذاری صدا و سیما روی برخی نارسائی های تلویزیون به عنوان رسانه ای ملی انگشت بگذارد. ضمن آنکه سیاستگذار در» حمایت از پیش خرید حقوق نمایش خانگی و تلویزیونی آثار سینمایی «در ص۱۸ به پیش خرید حقوق فیلمهای سینمائی در تلویزیون اشاره کرده و نشان داده است که با مدیریت تلویزیون ارتباط دارد. پخش آثار مستند از تلویزیون بیش از هر شاخه سینمایی به خاطر نقشی که سینمای مستند در پرداختن به فرهنگ و هویت ملی ایفا می‌کند ضروری است و به اقتصاد این شاخه سینمایی می‌تواند کمک کند.
سیاست گذار می‌توانست با طراحی تسهیلات حمایتی ویژه برای روان کردن آثار مستند در شبکه بازار ویدئویی، این بازار را هم در سینمای مستند فعال تر کند. اما در» توسعه شبکه نمایش خانگی «در فصل سوم(ص۳۵) نیز همه ی توجه به» فیلم سینمایی «است و توجه به فیلمهای مستند را می‌توان خوش بینانه در دل سیاستهای کلی فرض کرد.
سیاست گذار می‌توانست برای باز شدن بازار مصرف فیلم مستند، به نهادهای آموزشی، کتابخانه ها، موزه‌ها و امن کردن بازارهای مجازی(اینترنتی) که گشایش آن بی‌کمک دولت امکان پذیر نیست و برای سینمای مستند بسیار مهم است اشاره ای داشته باشد. اما از این اندک توجه هم در بخش فیلم مستند اثری نیست.
در بخش نمایش اکران، چنین به نظر می‌رسد(و منطقی است که) فیلم بلند مستند اگر» پروانه نمایش «در سالن سینما را بدست آورد اکران آن منعی نداشته باشد. امیدواریم این نکته تصریح شود.
در هر صورت بی‌اعتنائی سیاست گذار به مرحله مهم بازار نمایش در سینمای مستند شگفت انگیز‌ترین رفتار سیاست گذار سینمایی سال ۹۳ است.
۲ - محرومیت از وام.
نمونه دیگر محروم کردن سینمای مستند از حمایتهای دولتی ندادن وام قرض الحسنه به بخش خصوصی در این شاخه سینمایی است. روشن نیست چرا سینمای مستند که از پر تیراژ‌ترین تولیدهای سینمایی در کشور است نباید همچون» آثار سینمایی «از امکان چنین وام دولتی برخوردار باشد؟ در رونق بخش خصوصی، وام قرض الحسنه بسیار مهم‌تر از مشارکت دولتی در سرمایه گذاری ساخت اثر است. چون مشارکت دولت در ساخت اثر، مالکیت دولتی را در سینما فربه‌تر و جای بخش خصوصی را تنگ‌تر می‌کند. اما وام به بخش خصوصی چنین پیامد زیان باری ندارد.
۳ - تبعیض‌های دیگر
شرح تبعیض های بسیار دیگر را به جلسه ای یا نامه ای جداگانه موکول می‌کنیم اما به این موضوع اشاره می‌کنیم که سیاست گذار می‌توانست در آغاز سیاستنامه، فصلی را به سیاستهای عمومی اختصاص دهد که همه ی آثاری را که خود به چهار بخش تقسیم کرده است در بر بگیرد، که اختصاص وام، پیش خرید حقوق نمایش… از نمونه های آن ست. اما سیاست گذار چنین نکرده و از همان آغاز به شرح سیاستهای اجرائی در بخش آثار سینمایی(اکران) پرداخته است. در حالی که در ذیل همین بخش چند ماده و بند است که از فحوای آن‌ها می‌توان سیاستهای عمومی سازمان سینمایی را استخراج کرد که به این نشانی‌اند: ماده۶، ماده ۱۳-۱، ماده ۱۳-۲، ماده ۱۳-۹ و ماده ۱۳-۱۰.
چند نکته
تبدیل مرکز گسترش به صندوقخانه سازمان سینمائی[۴]
ما انتظار داشتیم دولت یازدهم پس از گذشتن سه دهه از عمر مدیریت دولتی سینما پس از انقلاب، مرکز گسترش سینمای مستند را از جنبه‌های ضد گسترشی آن پاک کند و به کمک اصناف سینمای مستند و به جبران سالهای گذشته در جهت رونق سینمای مستند برای هر شاخه سینمایی، مرکز گسترش اختصاصی تعیین کند. اما سیاست گذار نه تنها این انتظار را برآورده نکرد که ماموریت تازهای را هم بر مرکز گسترش افزود که تهیه ساخت بیست فیلم سینمایی اول سینماگران است. با این حساب مرکز گسترش همزمان در حوزه‌های: ۱ - سینمای مستند ۲ - سینمای انیمیشن ۳ - سینمای تجربی و ۴ - تهیه بیست فیلم سینمایی اول کارگردان‌ها، ماموریت دارد. بدیهی است چنین حجمی از ماموریت، بیش از پیش موجب کاهش تمرکز، نارسائی و آسیب در گسترش سینمای مستند ایران و البته(سینمای پویانمائی هم) خواهد شد.
هدف گذاری سیاستهای سینمائی ۹۳
سیاستهای سینمائی سال ۹۳ مدیریت وزارت ارشاد دو رویکرد اساسی را طرح می‌کند که یکی» رونق بخش خصوصی «و دیگری» پایان بخشیدن به رانت خواری «است. به همین علت نیز رئیس سازمان سینمایی از» ورود بخش خصوصی به عرصه سینما «و» پایان رانت خواری و ویژه خواری «در سینما، با امید سخن می‌گوید و در سیاست‌ها نیز از پنج ستون اصلی، دو سیاست آن» … صیانت از سرمایه گذاری بخش خصوصی «و» شفاف سازی شیوه‌های اعمال حمایت «است.
با این رویکرد، سیاست گذار، برای سرمایه گذاری دولتی حدی قائل شده است که مالکیت دولتی فیلم‌ها را کاهش می‌دهد و از رقابت دولت با بخش خصوصی می‌کاهد. اما کاهش سرمایه گذاری دولت در سینمای مستند(که به تضعیف آن در سه دهه گذشته منجر شده است) به راحتی می‌تواند به ضد بخش خصوصی تبدیل می‌شود چون مسئله حضور دولت در سینما تنها به سرمایه گذاری آن در مالکیت فیلم‌ها برنمی گردد بلکه نقش مسلط دولت در سه مرحله(» سرمایه گذاری «،» تولید «و» بازار نمایش «)، همچون قانون ظروف مرتبطه بهم پیوسته است و تنها کاهش سرمایه گذاری دولت نمی‌تواند به سود بخش خصوصی بینجامد. به بیانی دیگر دولت به میزانی که از حضور سرمایه گذاری مالکانه خود در سینما عقب نشینی می‌کند باید به تعریف دیگری از نقش پشتیبانی خود در مراحل سه گانه ساخت آثار مستند برسد. اما در سیاست گذاری مدیریت دولت یازدهم از چنین رویکردی اثری نیست و» نیت خیر «سیاست گذار از راه کاهش سرمایه گذاری دولت در عمل موجب پیامدهای زیانباری می‌شود.
رویکرد دیگر سیاست گذار، حذف رانت سازی و رانت خواری در سینما است که با فقدان الزامهای لازم در بندهای سیاست نامه، این پدیده در سینما حفظ شده است و در این مورد نیز سیاستهاموفق به نظر نمی‌رسد. با این تحلیل دور از ذهن است که سیاستهای سال ۹۳ گرچه نسبت به سیاستهای پیشین پیشرو‌تر است، موجب تحقق امید رئیس سازمان سینمایی و آن دو سیاست یادشده ی سیاستگذار شود.
با این حال ما معتقدیم سیاستهای سینمایی گرچه حتی برای دوره گذار هم سیاست های ضعیفی است اما به خاطر رویکرد ضد رانت و رونق دهنده بخش خصوصی باید از مدیریت سازمان سینمایی دفاع و به ایشان(در صورت تمایل) کمک کرد.
پیشنهاد.
پیشنهاد ما این است که از هم اکنون» ستاد سیاست گذاری سینمای ایران «(در سه شاخه سینمای داستانی، مستند و انیمیشن) در سازمان سینمایی تشکیل شود تا با دریافت نقد و نظرات و پیشنهادهای اصلاحی نسبت به سیاست های کنونی، به جمع بندی ضعف و قوتهای سیاستهای ۹۳ برسد و هم زمان، بدین قصد که در آغاز اسفند ماه ۹۳(یا پیش از آن) سیاستهای سال ۱۳۹۴ را اعلام کند، طراحی و تدوین سیاستهای سینمایی سال ۹۴ را هم در دستور کار این ستاد قراردهد و در تدوین سیاست‌ها از دستاندرکاران بخش های متفاوت سینما، از بخش خصوصی، صنفی، دولتی و از اشخاص حقیقی و نمایندگان حقوقی نهادهای ذیربط کمک بگیرد تا به سیاستی جامع در سینمای ایران برسیم. بدیهی است اعلام رسمی انجام چنین کاری باعثمشارکت و فرستادن پیشنهاداتی می‌شود که منجر به دستیابی اطلاعات بیشتر و تحلیل جامع تری خواهد شد. انجمن مستندسازان در همین جا آمادگی خود را برای شروع همکاری اعلام می‌کند.
یادآوری می‌کنیم انجمن مستند سازان در آغاز روی کار آمدن معاونت سینمایی سندی را با عنوان» تغییر نقش دولت در سینمای مستند «منتشر کرده بود که در آن، تیتروار به برخی نکات مهم اشاره شده است. این سند خواستار تغییر نقش دولت در سینما شده بود و توجه را به سوء پیامدهای سیاست سرمایهگذاری مالکانه دولتی در آثار سینمایی جلب کرده بود و به عنوان گذار از این سیاست‌ها کاهش و تعیین حد سرمایه گذاری مالکانه را پیش کشیده بود که در سیاستهای کنونی دیده می‌شود. اما کاهش و تعیین حد حضور سرمایه مالکانه دولتی چون به تنهائی نمی‌تواند به تغییر بنیادی نقش دولت در سینما منجر شود موضوع تاسیس» صندوق سینمای مستند «ایران را پیشنهاد داده بود. علت طرح تاسیس صندوق سینمای مستند به این نکته اساسی برمی گردد که دولت بدون تاسیس صندوق نمی‌تواند از سرمایه گذاری مالکانه(یا شریکانه) به پشتیبان بخش خصوصی تغییر نقش دهد. کاربست برخی از مفاد آن سند می‌توانست به کاهش رانت خواری و رونق بخشارزیابی سیاستهای سازمان سینمائی وزارت ارشاد سال ۱۳۹۳
بخش فیلم مستند
هیئت مدیره انجمن مستندسازان پیش از هر چیز انتشار سیاست های سینمایی را گام مثبتی در جهت اطلاع‌رسانی مدیران سینمایی از سیاستهای خود به جامعه سینمایی می داند و از این اقدام مثبت تقدیر می‌کند، به ویژه که در این سیاست ها نسبت به سیاست های مدیریت پیشین، ادبیات متفاوت و گرایش بیشتری برای پاسخگوئی به نیاز سینمای ایران دیده می‌شود.
سیاست نامه که با نوشته ی رئیس سازمان سینمائی و با عنوان» سخن نخست «آغاز می‌شود، به دو امید اساسی اشاره دارد: یکی ورود» بخش خصوصی به عرصه سینما «و دیگری» پایان رانت خواری و ویژه خواری «و نکته مهم آنکه در» مقدمه «سیاست نامه هم».. صیانت از سرمایه گذاری بخش خصوصی «و» شفاف سازی شیوه‌های اعمال حمایت «دو سیاست از پنج سیاست است.
در سینمائی که دولت را به صورت سرمایه گذار و مالک آثار سینمائی درآورده و تاکنون رانت سازی از موجبات تضعیف بخش خصوصی بوده، چنین رویکردی در سیاست گذاری و چنین امیدی در رئیس سازمان سینمایی، امید ما را هم به تحولی در سیاستهای آینده دولتی بیدار می‌کند.
ما می‌کوشیم در مجال چنین نوشته‌ای که کوتاه است، بندهای سیاست نامه را در بخش سینمای مستند ارزیابی کنیم و امیدوار باشیم در آینده به ارزیابی عمیق تری دست پیدا کنیم.
هیئت مدیره انجمن مستندسازان توسط نشریات از سیاستهای سینمایی با خبر شده است و تاسف خود را از چنین رویکردی برای تدوین سیاست‌ها اعلام می‌دارد و در جهت انجام وظیفه ای که به عهده دارد ارزیابی خود را به شرح زیر ارائه می‌کند و امیدوار است به آن توجه شود:
۱ - سیاست نامه در فصل اول(صفحه ۹) به قلم درشت نوشته است: حمایت از تولید و عرضه آثار سینمایی و سمعی بصری. و در پرانتز نوشته است(داستانی، مستند، کوتاه و انیمیشن).
اما در صفحه بعد، در توضیح» سیاستهای اجرائی «مطلب را با» تولید آثار سینمایی(حرفه‌ای) «آغاز می‌کند و در همهٔ این فصل پیش می‌برد.[۱]
یعنی سیاست نامه که تقسیم بندی را براساس چهار بخش: داستانی، مستند، کوتاه و انیمیشن آغاز کرده بود، بهجای پرداختن به» فیلم داستانی «به» فیلم یا اثر سینمایی «می‌پردازد که مقصود همانی است که در سالن سینماهای شهر اکران می‌شود.
در این چرخش از فیلم داستانی به فیلم سینمایی چند اتفاق می‌افتد.
۱ - فیلمهایی که اکران می‌شوند» فیلم سینمایی «هستند و فیلمهای سینمایی همان» فیلم داستانی «هستند.
۲ - فیلمهایی که اکران نمیشوند» فیلم مستند «و» فیلم انیمیشن «هستند که» داستانی «نیستند و» سینمایی «هم نیستند.
۳ - فیلمهای سینمایی اکران، از آغاز سرمایهگذاری تا مرحله نمایش حمایت می‌شوند که همان فیلمهای داستانی هستند.
۴ - پیامد مهم آن است که آثار مستند و انیمیشن چون داستانی نیستند از راه یابی به بازار نمایش و اکران محروم می‌شوند. زیرا این بازار به فیلمهای سینمایی(داستانی) اختصاص داده شده است.
۵ - و مهم‌تر آنکه فیلمهای بلند مستند از تمامی حمایتهایی که سیاستگذار به فیلم سینمایی می‌دهد، چه بسا چون داستانی نیستند بی‌نصیب می‌مانند.
در تائید این برداشت، در بخش فیلم مستند هیچ جا به عنوان» فیلم مستند سینمایی «بر نمی‌خوریم به جای آن عنوان» فیلم بلند(حرفه‌ای) «داریم. برای این فیلم‌ها احتمال آنکه به اکران راه یابند دیده نشده پس از سیاست های حمایتی فیلم سینمایی هم بهره‌مند نمیشوند.
به همین علت هم این دو شاخه سینمایی که از عرصه حمایتهای دولت برای تولید فیلم های سینمایی به قصد اکران محروم شده اند تنها جائی که به بازار اکران راه پیدا می‌کنند در بخش هنر و تجربه است که در کنار فیلم های خاصی سینمایی قرارداده شده‌اند. به این دلایل، سیاستهای بخش فیلم سینمایی، برای راه یابی فیلم بلند مستند به بازار اکران، وجه منفی پیدا می‌کند.
۲ - سیاست نامه در ص ۲۴، به شرح سیاست های سینمای مستند می‌رسد و با اولویت هایش در مضامین آغاز می‌کند. ما از نقد بخش مربوط به اولویت‌های حمایتی در مضامین سیاست‌ها می‌گذریم و با بخش بعدی که به حمایت از تولید می‌پردازد آغاز می‌کنیم:
در بند ۵-۱ - ۱ آمده است:» حمایت از تولید فیلم مستند حرفه ای به صورت مشارکت در تولید انجام خواهد شد».
اما مقصود سیاستنامه از عنوان حمایت از تولید[۲] در اصل، حمایت از سرمایه گذاری در ساخت فیلم مستند است. عنوان حمایت از تولید که در همه جای سیاستنامه به جای» حمایت از سرمایه گذاری «آمده است، موجب ابهام نحوه حضور دولت در این مرحله مهم می‌شود. مرحله‌ای که رکود بخش خصوصی و همین طور» رانت «، که آفت بسیار مهم سینمای ایران است در آن شکل میگیرد.
اما» حمایت از تولید فیلم مستند… به صورت مشارکت در تولید» بدین معناست که دولت همه ی هزینه ساختن فیلم های سفارشی خود را با سرمایه گذاری دولتی تامین نمی‌کند ولی در سرمایه گذاری اثر با بخش خصوصی مشارکت می‌کند. این نکته از بابت کاهش حضور سرمایهگذارانه دولت که منجر به افزایش حضور مالکانه دولت در سینما می‌شود مثبت است. اما سیاست گذار تعیین نمی‌کند، دولتی که به مشارکت با بخش خصوصی روی می‌آورد سقف مشارکت سرمایه گذارانه آن، چه درصدی است؟ و یا چه میزان از سرمایه دولتی برای مشارکت با بخش خصوصی در نظر گرفته شده است؟ با مبهم نگاه داشتن میزان بودجه کلی و سقف مشارکت در هر فیلم، سیاست گذار، اختیار تعیین میزان سرمایهگذاری در این یا آن فیلم را هم بدون ضوابط روشنی به مدیر دولتی واگذار می‌کند که اجازه و اختیار می‌دهد تا سقف سرمایهگذاری دولت برای مشارکت را هم تعیین کند. در چنین شرایطی بدیهی است که مدیر دولتی می‌تواند میزان مشارکت دولتی را به تهیه کننده فیلمی تا سقف ۹۰٪ افزایش دهد و به تهیه کننده دیگری ده درصد دهد، که در اینجا پای سلیقه و رابطه و رانت به میان می‌آید.
از سوی دیگر، «شراکت» حمایت نیست. چون دولت بابت «شراکت» سهمی از فیلم را «مالک» می‌شود. اما شراکت می‌تواند به نحوی صورت گیرد که از سرمایه گذار بخش خصوصی حمایت شود. این نوع حمایت، اگر صورت پذیرد، «حمایت شراکتی» یا «شراکت حمایتی» است. حمایت در شراکت وقتی روشن می‌شود که شرایط حمایت از طریق» قرارداد مشارکت «روشن باشد. اما سیاست گذار نمونه ی قرارداد شراکت را به پیوست سیاست نامه منتشر نکرده و وعده انتشار آن را هم نداده است و شراکتی که سیاستگذار به امید حمایت آورده است در عمل می‌تواند به ضد امید سیاست گذار بدل شود. نکته مهم دیگر آن است که وقتی سهم شراکت دولت بیش از ۵۰٪ باشد خود به خود سرنوشت فیلم در دست مدیریت دولتی است و شریک(بخش خصوصی) ناچار به پیروی از تصمیم‌های شریک دولتی خواهد شد. بنابراین شراکت با بخش خصوصی به شرط کاهش سهم دولتی در شراکت و تضمین حمایتهایی که به بخش خصوص چشم انداز اقتصادی شدن بدهد می‌تواند آسیب های این سیاست را کاهش دهد.
۳ - در بند ۵-۱ - ۵ آمده است:» این نوع حمایت(مشارکت سرمایه گذارانه دولت در ساخت فیلم) برای کمک به تولید ۸۴ فیلم است.» اما سیاست گذار روشن نمی‌کند که شمار ۸۴ فیلم را از کجا آورده است؟ دیگر اینکه این عدد به خودی خود فاقد هرگونه ارزشی است. زیرا اگر مجموعه بودجه دولت برای مشارکت در سرمایه گذاری به عنوان مثال یک میلیارد تومان باشد به هر فیلم حدود دوازده میلیون تومان می‌رسد. اما سیاست گذار دست مدیر دولتی را برای تخصیص بودجه دولتی باز گذاشته است و او می‌تواند به یک فیلم تا سقف نود درصد و به فیلم دیگری ده درصد بپردازد.
۴ - سیاست نامه در بند ۲ نوشته است:» تاکید بر ایجاد فرصت و شرایط متوازن و عادلانه برای کلیه فیلمسازان مستند حرفه ای در سطح کشور» اما سیاست گذار نشان نمی‌دهد که ایجاد فرصت و شرایط عادلانه چگونه عملی خواهد شد. وقتی سیاست گذار، به صورتی یکطرفه، اختیارات همه ی شرایط وضع شده را به مدیر دولتی واگذار می‌کند و همه ی منافذ احتمالی نظارت و پاسخگوئی را می‌بندد» ایجاد فرصت و شرایط متوازن و عادلانه برای «مستندسازان می‌تواند به ضد خودش تبدیل شود.
۵ - در بند ۳۳ آمده است:» تاکید بر تعامل و ارتباط مکمل با صنوف فعال در عرصه سینمای مستند و سایر صنوف مرتبط. «. تا کنون کوشش‌های ما به عنوان صنف مستندسازان برای حضور نماینده انجمن در ترکیب شوراهای «مرکز گسترش» که بازوی اجرایی دولت در شاخه سینمای مستند است به نتیجه نرسیده. در تدوین همین سیاست‌ها هم نه تنها ما، که همه ی اصناف سینمایی، حتی خانه سینما هم از مشارکت و حتی از نظر خواهی به صورت پرسش نامه ای هم برای تدوین سیاستهادور نگه داشته شده‌اند.
وقتی سیاست گذار الزامی برای تعامل مدیر با اصناف تعیین نمی‌کند بدیهی است که راهی برای تحقق آن باز نمی‌شود. نگاهی به چیدمان» شورای عالی سینما «هم نشان می‌دهد که همه ی اعضای سینمایی این شورا به عنوان شخص حقیقی انتخاب شده‌اند. حضور(دو) نماینده از خانه سینما البته که لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست چون می‌دانیم خانه سینما از بابت نمایندگی جامع اصناف دچار مشکل ساختاری است، و برای رفع آن به حضور نمایندگان(مراحل اصلی ساخت اثر) در شاخه‌های سه گانه سینمایی نیاز دارد.[۳] این ایراد همه ی شوراهای بخش‌های دولتی سینما است که اعضای آن به انتخاب مطلق مدیران وابسته است و به این علت به شورای» رفقای مدیران «تنزل پیدا می‌کنند. ایرادی که در مدیریت دولت های پیشین هم بود.
۶ - سیاستنامه در بند ۵-۱ - ۳ آورده است:» فیلمسازان مستند به شرح بند(۵-۱ - ۲) از طریق سایت مرکز گسترش مستند وتجربی نسبت به ارائه و ثبت طرح پیشنهادی اقدام کند.»
سیاست گذار برای مستندسازان الزام تعیین می‌کند اما برای زمان پاسخگوئی یا نحوه پاسخگوئی مدیریت مرکز تعیین الزامی نمی‌کند. با چنین سیاست یک طرفه ای، نزدیکان، دوستان، رفقا و خودی های مرکز و مشاوران و… مدیر می‌توانند از راه نرسیده به مصوبه و بودجه طرحشان برسند و دیگران پشت درهای بسته ی سایت و دفتر مدیر مرکز، روز‌ها، هفته‌ها و ماه ها منتظر پاسخ مناسب یا نامناسب بمانند.
۷ - بند ۵-۱ - ۴ می‌گوید:» شورای حمایت از تولید فیلم مستند، مرجع بررسی، تشخیص و تخصیص سرمایه گذاری دولتی در فیلم‌ها ست.» و در بند ۶-۱ - ۵ می‌نویسد:» مدیرعامل مرکز مجری برنامه حمایتی است.» و در بند ۵-۱ - ۷ اضافه می‌کند:» مدیرعامل گزارش مصوبات شورا را به صورت ماهانه به معاونت نظارت و ارزشیابی و معاونت توسعه و پشتیبانی سازمان سینمایی منعکس می‌کند.»
تشکیل شورای مدیریت مرکز از این جنبه که تصمیم‌ها از محدوده یک فرد بیرون می‌رود کارساز است، اما وقتی همه اعضای شورا منصوب مدیر مرکز هستند که به اشاره‌ای می‌آیند و به اشاره‌ای می‌روند و کسی بیرون از این دایره بسته مدیریتی(حتی بدون حق رای) حضور ندارد جداسازی شورا از مدیر مرکز فاقد کارکرد واقعی است و بسته بودن شورا آسیب پذیری آن را تشدید می‌کند. ضمن آنکه مجموعه این بند‌ها چرخش اطلاعات را در دایره بسته مدیریت نشان می‌دهد که حق مستندسازان را برای اطلاع از تصمیمات گرفته شده ضایع می‌کند. در این دایره بسته همه چیز پنهان است بی‌آنکه لزومی به پنهان کاری باشد. چون در این عرصه صحبت از بودجه دولت است که به امانت از طریق مدیران باید به جامعه سینمایی برسد و رسیدن اطلاعات آن به سینماگران منطقأ الزامی است و اعلام نکردن» نام طرح «،» نام تهیه کننده «و «میزان حمایت» می‌تواند موجب سوء استفاده و ضایع کردن حق آنان شود.
۸ - در بند ۸-۱ - ۸ آمده است:» طرح پیشنهادی مستندسازان به نوبت در جلسه شورای حمایت از تولید فیلم مستند مرکز گسترش در سینمای مستند و تجربی مطرح خواهد شد.»
امیدواریم ساز و کاری برای اطلاع از ردیف نوبت صاحب طرح طراحی شود.
۹ - در بند ۵-۱ - ۹ آمده است:» تولید فیلم مستند حرفه‌ای حسب مورد توسط شورای حمایت نظارت خواهد شد.»
مقصود از نظارت چیست؟ چگونه صورت میگیرد؟ این‌ها همه به تفسیر مدیر واگذار شده است. نیک و بد این بند وابسته به نوع قراردادی است که رابطه میان دو سرمایه گذار(بخش خصوصی و دولتی) را معین می‌کند. تا وقتی قرارداد نمونه مشارکت‌ها چاپ و منتشر نشود نمی‌توان در مورد نظارت بر اجرای قرارداد ارزیابی داشت. موضوع تنها نظارت بر اجرا نیست که به نمونه قرارداد نیاز دارد، حتی کل حمایت دولتی که به صورت مشارکت در سرمایه گذاری وعده داده شده است(چنانکه گفتیم) برای داوری نسبت به اجرائی شدن آن(که حمایتی یا غیر حمایتی یا حتی ضد حمایتی است) به انتشار قرارداد نمونه مشارکت‌ها نیاز دارد.
۱۰ - در بند ۵-۲ آمده است:» حمایت از مستندسازان برگزیده جشنواره‌های معتبر برای تولید اثر مستند جدید.»
در این بند، حمایت بلاعوض برای کمک به تولید ۳۰ اثر جدید پیش بینی شده است. اینجایزه چون بلاعوض است رونق بخش است. اما جزئیات این حمایت چون روشن نیست می‌تواند به دلایل زیر اهمیت و تاثیر خود را از دست بدهد: ۱ - روشن نبودن میزان کمک. ۲ - معلوم نبودن نام جشنواره‌های معتبر ۳ - مشروط بودن حمایت به موضوع همان جشنواره.
*****
حمایتهای حذف شده در سینمای مستند.
در آغاز این ارزیابی اشاره شده است که در مقایسه با فیلم سینمایی، کم توجهی فوق العاده سیاست گذار را در بخش فیلم مستند می‌توان دید.
چنین توجه یک سویه ای، وجه ملی سیاست گذار را در سینمای ایران کاهش می‌دهد و او را به کارگزار فیلم سینمایی / اکران بدل می‌سازد. ما به عنوان مقایسه و ارائه نمونه تنها به دو سیاست اشاره می‌کنیم:
۱ - بازار نمایش سینمای مستند و راه‌های گسترش آن
به صورت منطقی انتظار می‌رفت سیاست نامه همچنان که به موضوع بازار نمایش در «فیلم سینمایی» پرداخته است در سینمای مستند نیز به آن می‌پرداخت. اما سیاست گذار بدون پرداختن به مرحله «بازار نمایش» در سینمای مستند، پرونده سیاست‌هایش را در این بخش بسته است.
مرحله بازار نمایش گرچه در یک ردیف خطی، در مرحله پایانی ساخت اثر سینمایی جا دارد، اما همین مرحله است که سرمایه را به حضور تشویق، یا به عکس، از حضور در سرمایه گذاری منع می‌کند. سینمای مستند هم مانند هر صنعت تولیدی دیگری، باید محصول خود را در بازار(نمایش) بدست مصرف کننده برساند تا اقتصادی شود و به نتیجه نهائی برسد. وقتی سیاستهای سینمایی کوششی برای رونق بازار نمایش پیچیده سینمای مستند نمی‌کند، معلوم نیست با چه توجیهی سرمایه دولتی را در این سینما هزینه می‌کند و مهم‌تر از آن، چه توقعی از بخش خصوصی می‌تواند داشته باشد که سرمایه خود را در این شاخه سینمایی صرف کند؟
سیاست گذار در این بخش حتی اشاره به کوشش احتمالی مدیریت دولتی برای مذاکره با مدیران تلویزیون برای گشایش بازار تلویزیون به روی سینمای مستند ایران نکرده است. این درحالی است که نماینده سازمان سینمایی می‌تواند در شورای سیاست گذاری صدا و سیما روی برخی نارسائی های تلویزیون به عنوان رسانه ای ملی انگشت بگذارد. ضمن آنکه سیاستگذار در «حمایت از پیش خرید حقوق نمایش خانگی و تلویزیونی آثار سینمایی» در ص۱۸ به پیش خرید حقوق فیلمهای سینمائی در تلویزیون اشاره کرده و نشان داده است که با مدیریت تلویزیون ارتباط دارد. پخش آثار مستند از تلویزیون بیش از هر شاخه سینمایی به خاطر نقشی که سینمای مستند در پرداختن به فرهنگ و هویت ملی ایفا می‌کند ضروری است و به اقتصاد این شاخه سینمایی می‌تواند کمک کند.
سیاست گذار می‌توانست با طراحی تسهیلات حمایتی ویژه برای روان کردن آثار مستند در شبکه بازار ویدئویی، این بازار را هم در سینمای مستند فعال تر کند. اما در «توسعه شبکه نمایش خانگی» در فصل سوم(ص۳۵) نیز همه ی توجه به «فیلم سینمایی» است و توجه به فیلمهای مستند را می‌توان خوش بینانه در دل سیاستهای کلی فرض کرد.
سیاست گذار می‌توانست برای باز شدن بازار مصرف فیلم مستند، به نهادهای آموزشی، کتابخانه ها، موزه‌ها و امن کردن بازارهای مجازی(اینترنتی) که گشایش آن بی‌کمک دولت امکان پذیر نیست و برای سینمای مستند بسیار مهم است اشاره ای داشته باشد. اما از این اندک توجه هم در بخش فیلم مستند اثری نیست.
در بخش نمایش اکران، چنین به نظر می‌رسد(و منطقی است که) فیلم بلند مستند اگر «پروانه نمایش» در سالن سینما را بدست آورد اکران آن منعی نداشته باشد. امیدواریم این نکته تصریح شود.
در هر صورت بی‌اعتنائی سیاست گذار به مرحله مهم بازار نمایش در سینمای مستند شگفت انگیز‌ترین رفتار سیاست گذار سینمایی سال ۹۳ است.
۲ - محرومیت از وام.
نمونه دیگر محروم کردن سینمای مستند از حمایتهای دولتی ندادن وام قرض الحسنه به بخش خصوصی در این شاخه سینمایی است. روشن نیست چرا سینمای مستند که از پر تیراژ‌ترین تولیدهای سینمایی در کشور است نباید همچون «آثار سینمایی» از امکان چنین وام دولتی برخوردار باشد؟ در رونق بخش خصوصی، وام قرض الحسنه بسیار مهم‌تر از مشارکت دولتی در سرمایه گذاری ساخت اثر است. چون مشارکت دولت در ساخت اثر، مالکیت دولتی را در سینما فربه‌تر و جای بخش خصوصی را تنگ‌تر می‌کند. اما وام به بخش خصوصی چنین پیامد زیان باری ندارد.
۳ - تبعیض‌های دیگر
شرح تبعیض های بسیار دیگر را به جلسه ای یا نامه ای جداگانه موکول می‌کنیم اما به این موضوع اشاره می‌کنیم که سیاست گذار می‌توانست در آغاز سیاستنامه، فصلی را به سیاستهای عمومی اختصاص دهد که همه ی آثاری را که خود به چهار بخش تقسیم کرده است در بر بگیرد، که اختصاص وام، پیش خرید حقوق نمایش… از نمونه های آن ست. اما سیاست گذار چنین نکرده و از همان آغاز به شرح سیاستهای اجرائی در بخش آثار سینمایی(اکران) پرداخته است. در حالی که در ذیل همین بخش چند ماده و بند است که از فحوای آن‌ها می‌توان سیاستهای عمومی سازمان سینمایی را استخراج کرد که به این نشانی‌اند: ماده۶، ماده ۱۳-۱، ماده ۱۳-۲، ماده ۱۳-۹ و ماده ۱۳-۱۰.
چند نکته
تبدیل مرکز گسترش به صندوقخانه سازمان سینمائی[۴]
ما انتظار داشتیم دولت یازدهم پس از گذشتن سه دهه از عمر مدیریت دولتی سینما پس از انقلاب، مرکز گسترش سینمای مستند را از جنبه‌های ضد گسترشی آن پاک کند و به کمک اصناف سینمای مستند و به جبران سالهای گذشته در جهت رونق سینمای مستند برای هر شاخه سینمایی، مرکز گسترش اختصاصی تعیین کند. اما سیاست گذار نه تنها این انتظار را برآورده نکرد که ماموریت تازهای را هم بر مرکز گسترش افزود که تهیه ساخت بیست فیلم سینمایی اول سینماگران است. با این حساب مرکز گسترش همزمان در حوزه‌های: ۱ - سینمای مستند ۲ - سینمای انیمیشن ۳ - سینمای تجربی و ۴ - تهیه بیست فیلم سینمایی اول کارگردان‌ها، ماموریت دارد. بدیهی است چنین حجمی از ماموریت، بیش از پیش موجب کاهش تمرکز، نارسائی و آسیب در گسترش سینمای مستند ایران و البته(سینمای پویانمائی هم) خواهد شد.
هدف گذاری سیاستهای سینمائی ۹۳
سیاستهای سینمائی سال ۹۳ مدیریت وزارت ارشاد دو رویکرد اساسی را طرح می‌کند که یکی «رونق بخش خصوصی» و دیگری «پایان بخشیدن به رانت خواری» است. به همین علت نیز رئیس سازمان سینمایی از «ورود بخش خصوصی به عرصه سینما» و «پایان رانت خواری و ویژه خواری» در سینما، با امید سخن می‌گوید و در سیاست‌ها نیز از پنج ستون اصلی، دو سیاست آن «… صیانت از سرمایه گذاری بخش خصوصی» و «شفاف سازی شیوه‌های اعمال حمایت» است.
با این رویکرد، سیاست گذار، برای سرمایه گذاری دولتی حدی قائل شده است که مالکیت دولتی فیلم‌ها را کاهش می‌دهد و از رقابت دولت با بخش خصوصی می‌کاهد. اما کاهش سرمایه گذاری دولت در سینمای مستند(که به تضعیف آن در سه دهه گذشته منجر شده است) به راحتی می‌تواند به ضد بخش خصوصی تبدیل می‌شود چون مسئله حضور دولت در سینما تنها به سرمایه گذاری آن در مالکیت فیلم‌ها برنمی گردد بلکه نقش مسلط دولت در سه مرحله(«سرمایه گذاری»، «تولید» و «بازار نمایش»)، همچون قانون ظروف مرتبطه بهم پیوسته است و تنها کاهش سرمایه گذاری دولت نمی‌تواند به سود بخش خصوصی بینجامد. به بیانی دیگر دولت به میزانی که از حضور سرمایه گذاری مالکانه خود در سینما عقب نشینی می‌کند باید به تعریف دیگری از نقش پشتیبانی خود در مراحل سه گانه ساخت آثار مستند برسد. اما در سیاست گذاری مدیریت دولت یازدهم از چنین رویکردی اثری نیست و «نیت خیر» سیاست گذار از راه کاهش سرمایه گذاری دولت در عمل موجب پیامدهای زیانباری می‌شود.
رویکرد دیگر سیاست گذار، حذف رانت سازی و رانت خواری در سینما است که با فقدان الزامهای لازم در بندهای سیاست نامه، این پدیده در سینما حفظ شده است و در این مورد نیز سیاستهاموفق به نظر نمی‌رسد. با این تحلیل دور از ذهن است که سیاستهای سال ۹۳ گرچه نسبت به سیاستهای پیشین پیشرو‌تر است، موجب تحقق امید رئیس سازمان سینمایی و آن دو سیاست یادشده ی سیاستگذار شود.
با این حال ما معتقدیم سیاستهای سینمایی گرچه حتی برای دوره گذار هم سیاست های ضعیفی است اما به خاطر رویکرد ضد رانت و رونق دهنده بخش خصوصی باید از مدیریت سازمان سینمایی دفاع و به ایشان(در صورت تمایل) کمک کرد.
پیشنهاد.
پیشنهاد ما این است که از هم اکنون «ستاد سیاست گذاری سینمای ایران»(در سه شاخه سینمای داستانی، مستند و انیمیشن) در سازمان سینمایی تشکیل شود تا با دریافت نقد و نظرات و پیشنهادهای اصلاحی نسبت به سیاست های کنونی، به جمع بندی ضعف و قوتهای سیاستهای ۹۳ برسد و هم زمان، بدین قصد که در آغاز اسفند ماه ۹۳(یا پیش از آن) سیاستهای سال ۱۳۹۴ را اعلام کند، طراحی و تدوین سیاستهای سینمایی سال ۹۴ را هم در دستور کار این ستاد قراردهد و در تدوین سیاست‌ها از دستاندرکاران بخش های متفاوت سینما، از بخش خصوصی، صنفی، دولتی و از اشخاص حقیقی و نمایندگان حقوقی نهادهای ذیربط کمک بگیرد تا به سیاستی جامع در سینمای ایران برسیم. بدیهی است اعلام رسمی انجام چنین کاری باعثمشارکت و فرستادن پیشنهاداتی می‌شود که منجر به دستیابی اطلاعات بیشتر و تحلیل جامع تری خواهد شد. انجمن مستندسازان در همین جا آمادگی خود را برای شروع همکاری اعلام می‌کند.
یادآوری می‌کنیم انجمن مستند سازان در آغاز روی کار آمدن معاونت سینمایی سندی را با عنوان «تغییر نقش دولت در سینمای مستند» منتشر کرده بود که در آن، تیتروار به برخی نکات مهم اشاره شده است. این سند خواستار تغییر نقش دولت در سینما شده بود و توجه را به سوء پیامدهای سیاست سرمایهگذاری مالکانه دولتی در آثار سینمایی جلب کرده بود و به عنوان گذار از این سیاست‌ها کاهش و تعیین حد سرمایه گذاری مالکانه را پیش کشیده بود که در سیاستهای کنونی دیده می‌شود. اما کاهش و تعیین حد حضور سرمایه مالکانه دولتی چون به تنهائی نمی‌تواند به تغییر بنیادی نقش دولت در سینما منجر شود موضوع تاسیس «صندوق سینمای مستند» ایران را پیشنهاد داده بود. علت طرح تاسیس صندوق سینمای مستند به این نکته اساسی برمی گردد که دولت بدون تاسیس صندوق نمی‌تواند از سرمایه گذاری مالکانه(یا شریکانه) به پشتیبان بخش خصوصی تغییر نقش دهد. کاربست برخی از مفاد آن سند می‌توانست به کاهش رانت خواری و رونق بخش خصوصی در سیاست‌ها کمک کند که در اینجا تنها به عناوین آن اشاره می‌کنیم: ۱ - تعیین حد سرمایه گذاری دولت برای تولید فیلم مستند و ممنوعیت سرمایه گذاری بیش از حد تعیین شده. ۲ - تاسیس صندوق سینمای(مستند) ایران ۳ - قانونی شدن حقوق نقش کارگردانی در فرایند سرمایه گذاری، تولید و نمایش اثر ۴ - حذف الزام پروانه ساخت ۵ - گشایش بازار نمایش و مصرف آثار سینمای مستند ۶ - اجرای حق مولف در حوزه های دولتی سینما ۷ - واگذاری مالکیت آثار مستند دولتی به بخش خصوصی ۸ - کوشش برای تغییر ساختار تولید تلویزیونی ۹ - امنیت شغلی ۱۰ - بیمه بیکاری.
در پایان امیدواریم تا تحقق پیشنهاد‌ها، رئیس سازمان سینمایی امکان گفتگو با نمایندگان انجمن را فراهم آورد تا بتوان به راهکاری برای کاهش آسیب سیاست‌ها در اجرا دست یافت.
خصوصی در سیاست‌ها کمک کند که در اینجا تنها به عناوین آن اشاره می‌کنیم: ۱ - تعیین حد سرمایه گذاری دولت برای تولید فیلم مستند و ممنوعیت سرمایه گذاری بیش از حد تعیین شده. ۲ - تاسیس صندوق سینمای(مستند) ایران ۳ - قانونی شدن حقوق نقش کارگردانی در فرایند سرمایه گذاری، تولید و نمایش اثر ۴ - حذف الزام پروانه ساخت ۵ - گشایش بازار نمایش و مصرف آثار سینمای مستند ۶ - اجرای حق مولف در حوزه های دولتی سینما ۷ - واگذاری مالکیت آثار مستند دولتی به بخش خصوصی ۸ - کوشش برای تغییر ساختار تولید تلویزیونی ۹ - امنیت شغلی ۱۰ - بیمه بیکاری.
در پایان امیدواریم تا تحقق پیشنهاد‌ها، رئیس سازمان سینمایی امکان گفتگو با نمایندگان انجمن را فراهم آورد تا بتوان به راهکاری برای کاهش آسیب سیاست‌ها در اجرا دست یافت.
