رفع قوانین مزاحم تولید، زمینه همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت صمت باشد

علیرضا زاکانی در این نشست با اشاره به زمینه‌های همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با زمینه‌های کاری موجود باید تلاش بر این باشد که مجلس و دولت در کنار یکدیگر در راستای رفع مشکلات مردم و کشور گام بردارند.

وی افزود: وظایف مجلس، دولت و قوه قضاییه براساس قانون اساسی در جای خود مشخص شده است اما همه اینها در راستای خدمت‌رسانی به مردم همکار و در کنار یکدیگر هستند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همکاری در زمینه رفع قوانین مزاحم در حوزه تولید را از زمینه‌های همکاری این مرکز و وزارت صمت برشمرد و تصریح کرد: در بحث قوانین و بررسی نیازهای حوزه تولید می‌توانیم کارگروه مشترکی را تشکیل دهیم تا زمینه همکاری‌های دوجانبه در قالب این کارگروه و در حوزه‌های مختلف دیگر صنعتی، معدنی و تجاری پدید آید.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس مستقیما حوزه نظر را به ریل‌گذاری برای پیشبرد امور کشور وصل می‌کند، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس با ربع قرن پیشینه و جامعیت در تمام امور در ابعاد مختلفی کار کارشناسی و پژوهش کرده است و امیدواریم تا بتوانیم مسیر درستی را در مسیر همکاری دولت و مجلس برقرار کنیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، ۵ جهت‌گیری در حوزه اقتصاد شامل ایجاد ثبات در کشور و جبران کاستی بودجه دولتی، توزیع مناسب ثروت در کشور،‌ تامین نیازهای پایه‌ای معیشت مردم، مواجهه با سیاستگذاری‌های غلط و رفع موانع تولید و صادرات را محور اصلی این جهت‌گیری‌ها و اولویت کاری مرکز پژوهش‌های مجلس دانست.

وی با تاکید بر تنظیم‌گری و تسهیل‌گری بین روابط با مرکز پژوهش‌های مجلس با وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌‎‌ها، افزود: می‌توانیم در راستای ایجاد این همکاری چارچوبی را مشخص کنیم و تفاهم‌نامه دقیقی را تهیه و به امضا برسانیم که این تفاهم‌نامه می‌تواند الگویی برای همکاری با سایر دستگاه‌ها باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: علاوه بر تدوین تفاهم‌نامه بین مرکز و وزارت صمت، می‌توانیم کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان دو طرف تشکیل دهیم که با جلسات هفتگی و مستمر، پیوستگی کار در دو مجموعه را پیگیر باشند.

علیرضا رزم حسینی وزیر صمت نیز در این نشست با اشاره به مشکلات نظام اداری کشور، تمرکز گرایی، نزاعات سیاسی، بروکراسی اداری و بزرگ بودن دولت و گران اداره شدن آن را از مسائل اصلی گریبانگیر کشور دانست و گفت: برخلاف برنامه‌های چهارم و پنجم و ششم توسعه هرچه جلو رفتیم به جای تمرکززدایی تمرکز گرایی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، عدم توجه به فرهنگ اقتصادی در تبلیغ آموزه‌های دینی را یکی دیگر از مسائل حوزه اقتصاد کشور برشمرد و یادآور شد: باید با آموزه‌های دینی و تبلیغات صحیح نگاه منفی نسبت به سرمایه‌گذاران اقتصادی را اصلاح کنیم چرا که آنها به مانند مجاهدان اقتصاد هستند.

وی با تبیین الگوی مثلث اقتصادی، نمایندگان مجلس، کارگزاران حکومتی و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را اضلاع این مثلث دانست که با نظارت عالی ائمه جمعه به عنوان ناظرین عالی این روند، ثبات اقتصادی و امنیت را در کشور پدید خواهند آورد.

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه مسائل اقتصادی در بیانیه گام دوم انقلاب، توضیح داد: مقام معظم رهبری در این بیانیه اقتصاد را یک نقطه کلیدی و تعیین کننده دانسته‌اند ضمن آنکه تاکید فرموده‌اند که اقتصاد یک نقطه قوت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در منطقه قلعه گنج استان کرمان در راستای محرومیت‌زدایی و استقرار مقاومت اقتصادی، تصریح کرد: در این منطقه با همکاری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و همکاری و همراهی مردم با ارائه الگوی کشت مدرن و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات تولیدی، اشتغالزایی خوبی صورت گرفته و زمینه کاهش جرائم، ارتقای امنیت، افزایش امید به زندگی، افزایش حاکمیت قانون و قانونمداری و اشتغال پایدار، فراهم شده است.

رزم حسینی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در زمان تصدی مسئولیت استانداری کرمان و خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: در این مسئولیت‌ها با اقدامات انجام گرفته در حوزه تولید، ۱۹۰ قانون را به عنوان مزاحم توسعه و تولید احصا کردیم که این موارد می‌تواند زمینه‌ساز همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.

وی ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۳۸ درصد اشتغال کشور را در دست وزارت صنعت، ومعدن و تجارت دانست و گفت: باید با همکاری و تلاش، فکر و اراده‌ای برای معیشت و رفع مسائل اقتصادی کشور داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پایان با استقبال از پیشنهاد تشکیل کارگروه همکاری مشترک بین این وزارتخانه و مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید کرد: با تهیه و امضای تفاهمنامه همکاری مشترک و تشکیل کارگروه، امیدوار به رفع مسائل و مشکلات حوزه‌های تولیدی، صنعتی و تجاری کشور خواهیم بود.

در پایان این نشست مقرر شد تا کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل و زمینه تدوین تفاهمنامه همکاری مشترک و بررسی مسائل کاری دوجانبه را فراهم آورد.