در جریان بررسی یک فوریتی «تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده» مطرح شد؛
موافقان: نباید کشور در این حوزه مهم بدون قانون بماند/ مخالفان: تمدیدهای مکرر و موقت قانون، مانع تعیین تکلیف قانون اصلاح مالیات بر ارزش افزوده شده است
یک فوریت تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه صحن علنی صبح امروز (سهشنبه ۲۷ آبان) مجلس شورای اسلامی تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده بحث و بررسی شد. در ابتدا مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نظر این کمیسیون را درخصوص این لایحه قرائت کرد که طی آن کمیسیون اقتصادی موافقت خود را با تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدت ۵ ماه اعلام کرد و در ادامه موافقین و مخالفین این درخواست نظرات خود را بیان کردند.
مجتبی یوسفی نماینده اهواز به عنوان مخالف اول گفت: این قانون در سال ۸۷ تصویب شد و قرار بود که ۵ سال موقت باشد و بعد از آن دائمی شود. در حال حاضر درآمد اکثریت قریب به اتفاق شهرداریها و دهیاریهای به ارزش افزوده وابسته است اما نقص بزرگ آن توزیع براساس جمعیت است، نه براساس شاخص های محرومیت یا توسعه نیافتگی. بسیاری از کارخانجات بزرگ در استان ها قرار دارند از امکانات آن جا استفاده میکنند اما دفتر مرکزی آنها در تهران است و عوارض را به تهران پرداخت میکنند. اشکالات این چنینی باید برطرف شود. باید دولت موظف شود که توزیع ارزش افزوده باید براساس شاخص های توسعه متوازن باشد.
در ادامه محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و علیرضا سلیمی نماینده محلات به عنوان مخالفین دوم و سوم این پیشنهاد طی سخنانی، پایان مهلت قانونی و بی قانون ماندن کشور در حوزه مالیات بر ارزش افزوده را محصول عدم پایبندی دولت به وظایف خود دانستند. تمدید چند باره قانون فعلی در شرایطی که مقرر بود ۵ سال به صورت موقت اجرا شود.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق این لایحه در سخنانی گفت: بر اساس اقداماتی که در طول سالهای اخیر انجام شد و به دلیل اشکالاتی که در قانون فعلی وجود داشت و همچنین به دلیل اجرای نامناسب مشکلاتی برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد شد. دولت برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده درآمد، در مجلس دهم بعد از سه سال کار کارشناسی به مجلس ارائه کرد که بعد از تصویب به شورای نگهبان رفتف اکنون هم در حال اصلاح برای تامین نظر شورای نگهبان است و هفته گذشته هم در خصوص این لایحه و اصلاحات آن در کمیسیون بحث و بررسی صورت گرفت. و طی ماه های پیش رو اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: به عنوان کارشناس خدمت شما می گویم که بعد از اجرای قانون جدید بعد از اصلاح آن، بخش عمدهای که مخالفان محترم میفرمایند برطرف خواهد شد.
همچنین علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار و محمود احمدی بیغش نماینده حوزه انتخابیه شازند نیز به عنوان موافقین دوم و سوم این لایحه پایان مهلت زمانی قانون فعلی و بدون قانون ماندن کشور را علت موافقت خود اعلام کردند.