دادسراها در تعقیب سارقان مسلح و افراد متمسک به محاربه و ارعاب مردم، حداکثر ظرفیت کیفری خود را نمایش دهند

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محسن موسوی، معاون اول دادستان کل کشور در نوزدهمین همایش سراسری دادستان‌های سراسر کشور با اشاره به ماموریت دادسراها مطابق با اصل ۱۵۶ قانون اساسی و با اعلام برنامه های کار گروه‌های تخصصی دایر بر «نقش دادستان در ایجاد امنیت» ،«اهمیت کنترل مجرمین حرفه‌ای در ایجاد امنیت»، «نقش دادستان در حمایت از تولید » و «نقش دادستان پیگیری حقوق عامه با نگاه به جرم ترک فعل مدیران و مسئولان» اظهار کرد: عمل به رسالت خطیر دادسراها و تحقق انتظارات مقرر در قانون اساسی که مطالبه جدی و مهم جامعه و مقام معظم رهبری است مستلزم تهیه اندیشه و حصول شرایط و جمع فرایندها است.

معاون اول دادستان کل کشور ادامه داد: دادسراهای سراسر کشور در یک فرآیند قابل قبول و دلالت و راهبری دادستانی کل کشور به عنوان مرکز اصلی سیاست جنایی و برنامه کلی مورد نیاز دادسراها وظیفه دارند بایادآوری مسئولیت‌های کلان، در بسته تحولات اجتماعی و ملاحظه چالش‌ها، خود را منطبق با تحولات آماده نموده و با درک شاخص‌های جدید برنامه دقیق تدوین نمایند.

وی افزود: تدوین استراتژی کلان و دلالت مراجع پایین‌تر در حساسیت و تعقیب جرایم کلان فساد، التیام خاطر جامعه از حیث کشف جرایم در نظام اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده کلان از رانت‌ها و موقعیت‌های سیاسی و اداری اقدامات درخوری بوده که دادسراهای تحت هدایت دادستانی کل کشور در یکی دو سال اخیر معمول داشته‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی خاطر نشان کرد: شناسایی دغدغه‌ها و چالش‌های مهم روز و تدوین سیاست‌های جنایی مقبول در مواجهه با آن و مهار و کنترل این متغیرها واجد اهمیت است و همایش امروز فرصت مغتنم و مناسبی است تا با بذل افکار و بارش اندیشه‌ها نوع عمل و نحوه رفتار در قبال چالش‌های مهم که بر فرآیند کیفری و صلاحیت‌های دادسرا اثر گذار است شناسایی شود.

معاون اول دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت تعمیق در سه عنصر امنیت اقتصادی ، حقوق عامه و امنیت قضایی در مواجهه با مجرمین خطرناک تصریح کرد: در موضوع امنیت اقتصادی با عنایت به انتخابات شعارهای مهم مقام معظم رهبری در سنوات اخیر از جمله شعار جهش تولید دادسرها وظیفه دارند از شریان اقتصادی جامعه که به همت بخش خصوصی صورت می‌گیرد مراقبت نمایند .

وی با بیان اینکه تحرک بخش اقتصادی جامعه لازمه حیات و استمرار زندگی مردم است، گفت: دادسراها با تامین امنیت اقتصادی فعالین این عرصه، مقابله با تحرکات مختلف علیه متصدیان بنگاه‌ها و مراکز مهم فعال در حوزه اقتصاد و همچنین تحقق مقررات کیفری متضمن این رسالت ، به سهم خویش می توانند در این حوزه اثر گذار باشند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی با اشاره به آرای وحدت رویه مهم از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در دو ماه اخیر خاطر نشان کرد: این آراء موضوعاتی از جمله عدم امکان اعتراض ثالث به احکام ورشکستگی بعد از انقضای فرجه مقرر در قانون تجارت، مسئولیت تبعی ضامنین مدیون ورشکسته نسبت به ضمان ورشکسته و بطلان قراردادهای بانکها که مغایر بخش نامه های لازم الاتباع بانک مرکزی است را شامل می‌شود که در هر سه رای مزبور دادستانی کل کشور به عنوان موافق تاثیر مستقیم داشته است.

معاون اول دادستان کل کشور با اشاره به موضوع امنیت قضایی و مواجهه با افراد و اشرار مخل حقوق و نظم اجتماعی خاطر نشان کرد: دادسراها باید در تعقیب این دسته از مجرمین بخصوص سارقین مسلح و افراد متمسک به محاربه و ارعاب مردم و شهروندان حداکثر ظرفیت کیفری خود را نمایش دهند.

وی با خاطر نشان کردن موضوع حقوق عامه تصریح کرد: در موضوع حقوق عامه که به واسطه فعل و انفعالات نادرست به ویژه از سوی صاحبان رانت و افراد در موقعیت در تعارض منافع و سمتهای اداری موجب حساسیت و نگرانی جامعه شده و در کلام و مواضع مقام معظم رهبری نیز تجلی یافته و مورد تاکید دادستان کل کشور است دادسراها در برخورد با این پدیده نسبت به صیانت از انفال و منابع طبیعی و ذخایر ملی تکلیف دارند که از هر گونه مسامحه در برخورد با متجاوزین به حقوق عامه پرهیز کنند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی یادآور شد: از جمله وظایف مهم دراین حوزه شناسایی و اشراف دادستان‌ها به حدود و ثغور ، کمیت و کیفیت و میزان و محل استقرار حقوق عامه در حوزه قضایی متبوع است. لذا دادستان‌های هر حوزه به عنوان امانت دار حقوق عامه تکلیف دارند تمام دارایی‌های کشور و حقوق مردم را در این حوزه تحت نظارت دقیق قرار دهند.

معاون اول دادستان کل کشور در پایان اظهار کرد: گزارش‌های واصله حاکی از جدیت همکاران قضایی در تمام نقاط کشور در راستای احیای حقوق عامه است و همت دادستان‌ها در انجام این رسالت ستودنی است لذا ضمن حفظ این روحیه ضروری است در انطباق با تحولات جدید و توجه بیشتر به منویات مقام معظم رهبری و برنامه تحول قوه قضاییه به دغدغه‌های اصلی و چالش‌های روز توجه و تمرکز بیشتری شود.