درخواست مالباختگان سکه ثامن از رئیس دیوان عالی کشور برای تعیین تکلیف پرونده

رسول کوهپایه زاده، وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص آخرین روند رسیدگی اظهار کرد: متهم ردیف اول طی حکم قطعی به جرم ارتکاب بزه کلاهبرداری به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم شد اما از آنجایی که اقدامات مجرمانه این محکوم سبب بروز خسارات سنگین به موکلان شده و با توجه به افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول، مطابق قوانین و مقررات علاوه بر رد مال که اصل محکومیت وی است، خسارات وارده هم باید جبران شود.

وی گفت: نسبت به دو سال گذشته با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه بودیم، از این حیث موکلان اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در مراجع قضایی دادگستری تهران کردند اما این دادخواست با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری بناب مواجه شد.

کوهپایه زاده افزود: دادگستری بناب هم خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداد و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد و در حال حاضر مدت زمان قابل توجهی از ارسال پرونده به دیوان عالی می‌گذرد، اما هنوز تعیین تکلیف نشده است.

وی درباره استقرار متهم گفت: با توجه به اینکه محل اقامت محکوم علیه و محل استقرار شرکت تهران بوده و هم اکنون هم محکوم درحال طی کردن محکومیت در زندان تهران است، وفق قوانین و مقررات محل اقامت خوانده تهران و مرجع صالح هم دادگاه‌های حقوقی تهران است.

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن بیان کرد: بنابراین از ریاست دیوان عالی کشور که همواره بر اجرای قانون و تسریع در رسیدگی و احقاق حقوق مظلومان تأکید دارند، استدعا داریم دستور ویژه برای رسیدگی، تعیین تکلیف و مشخص شدن مرجع صالح رسیدگی صادر کنند تا حقوق موکلان در شرایط اقتصادی فعلی جبران شود.