اسماعیلی خبر داد؛
موافقت رهبری با عفو و تخفیف مجازات ۳۷۸۰ محکوم/ عفو ۱۵۷ محکوم امنیتی مرتبط با ناآرامی‌های ۹۶ تا ۹۸
سخنگوی قوه قضائیه از موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات ۳۷۸۰ نفر از محکومان قضایی خبر داد که از این تعداد ۱۵۷ محکوم امنیتی ناآرامی‌های سال‌ها ۹۶ تا ۹۸ هستند.
به گزارش ایلنا، "غلامحسین اسماعیلی" سخنگوی دستگاه قضایی کشور در نشست خبری امروز ۲۰ آبانماه خود با اشاره به شیوع کرونا در دنیا اظهار داشت: در ایران اسلامی ما آمار بیماری کرونا سیر صعودی داشته است. سلامت و جان هر انسان موضوع مهمی است که همه ما در برابر آن مسئولیت داریم و البته مسئولان و متولیان دارای مسئولیت مضاعف هستند؛ زیرا هم وظیفه اخلاقی و انسانی دارند و هم وظیفه اجرایی. کماکان کادر پزشکی و درمانی کشور با تلاش و مجاهدت‌های شبانه‌روزی خویش امر خدمت‌رسانی به مبتلایان بیماری کرونا را با از جان گذشتگی خودشان به نحو احسن انجام می‌دهند. بار دیگر از تمامی تلاش‌ها و زحمات این عزیزان قدردانی می‌کنم و به همه آنها خدا قوت و خسته نباشید می‌گویم.
وی با بیان اینکه روزهای پایانی ماه ربیع الاول را پشت سر می‌گذاریم به برکت این ماه و به برکت موالید عظیم‌الشأن این ماه بزرگ و با پیشنهاد ریاست قوه قضائیه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات ۳۷۸۰ نفر از محکومان موافقت فرمودند در این جمع ۲۳۰۱ نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آنها ۱۵۷ محکوم امنیتی از محکومانی که اتهاماتی که تبلیغ علیه نظام و اجتماع و توانی شرکت در تاآرامی‌های سال‌های ۹۸، ۹۷، ۹۶ و سال‌های قبل از آن حضور داشتند به عنوان یک اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند و همچنین در این جمع به مناسبت هفته وحدت ۱۶ نفر از اتباع کشورهای اسلامی مورد عفو مقام عظمای ولایت قرار گرفتند.
وی ادامه داد: ضایعه فوت هر انسان، هر ایرانی و هر مسلمان ضایعه‌ای سنگین و غیرقابل جبران است و در ازای آن مسئولیت هر انسان ایرانی و مسلمانی خطیر است و در این مسیر همه ما باید احساس مسئولیت کنیم؛ هم مسئولان و هم هموطنان و شهروندان. عبور از این بحران نیازمند اتخاذ تصمیم‌های قاطع و منسجم حاکمیتی، همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، اقناع افکار عمومی و همکاری‌های مردم محور است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به خصوص دادستان‌های ما در سراسر کشور، هم خود را همکار و حامی و پشتیبان اجرای مصوبات ستادهای ملی و استانی مقابله کرونا می‌دانند و هم ناظر بر حسن انجام وظایف و ماموریت‌ها هستند.
اسماعیلی ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های جدی و با تشکیل قرارگاهی که برای عملیاتی و اجرایی شدن مصوبات ستاد مقابله با کرونا با ارشاد و عنایت رهبری انقلاب ایجاد شد، شاهد آن باشیم که با استفاده از تمام ظرفیت بخش‌های مختلف و همکاری مردم عزیز، فهیم و آگاه شاهد کاهش موارد ابتلا و کاهش درگذشتگان بیماری کرونا باشیم.
وی خاطرنشان کرد: این روزها مردم به ویژه جامعه نخبگانی و صاحب‌نظران کشور شاهد آن هستند که برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و وعده‌های ریاست محترم این قوه یکی بعد از دیگری با قوت و با سرعت در حال عملیاتی و اجرایی شدن است؛ تنظیم و تصویب سند امنیت قضایی، تصویب و ابلاغ و اجرای دستورالعمل‌های رسیدگی نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی کارمندان و مدیران-مشمول به دستورالعمل رسیدگی ترک فعل‌ها، دستورالعمل رسیدگی به بازار سرمایه، تشکیل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال گذشته و تشکیل مجتمع و شعب ویژه دادگاه‌های تجاری در تهران در هفته آینده، تحول کیفی و کمی عفو محکومان مبتنی بر تنوع ندامت، توبه و اصلاح مجرمین و کارآمدی وضعیت زندانبانی و کاهش زندانیان گام‌هایی است که این روزها مردم عملیاتی شدن آن ها را شاهد و ناظر هستند.
وی در تحول اصل عفوهای پیشنهادی به ویژه عفوهای اخیر، مبنا کار کارشناسی و بررسی دقیق پرونده‌های قضایی؛ رصد اعمال و رفتار محکومان در دوران تحمل محکومیت در کمیسیون های شهرستانی استانی و کمیسیون مرکزی عفو قوه قضاییه، لحاظ نمودن تنوع ندامت، توبه و اصلاح مجرمین و همچنین عدالت در اجرای عفو محکومان جرایم مختلف مورد نظر قرار گرفته است، چرا که در این قبیل از موارد شاهد این هستیم که محکومینی که محکومیت آنها مورد عفو قرار گرفته است مرتکب جرم نمی‌شوند
وی یادآور شد: در دوره ۱۸ ماهه اخیر قوه قضاییه و دوره تحول تا امروز فقط در حوزه زندانیان حدود ۴۰ هزار نفر مشمول عفو قرار گرفتند که نیمی از آنها از زندان آزاد شده‌اند و نیمی دیگر کاهش مجازات و عفو داشته‌اند.
جزئیات احکام متهمان پرونده آرمان پرشین پارس و کارما
اسماعیلی گفت: دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی به کار خود ادامه می‌دهند؛ در پرونده اتهامی شرکت‌های آرمان پرشین پارس و کارما که با وعده فروش خودرو پایین‌تر از قیمت بازار و فروش خودرو به صورت اقساطی از ۱۳۷۹ نفر از هموطنان کلاهبرداری کرده بودند، امر رسیدگی به پایان رسید؛ سیاوش نیک جعفریان به جرم مشارکت در کلاهبرداری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال به مالباختگان محکوم شده است.
وی افزود: محسن نیک جعفریان نیز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال به مالباختگان محکوم شده است؛ متهم ردیف سوم داریوش نیک جعفریان به جرم معاونت در کلاهبرداری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ همچنین دادگاه حکم به انحلال این دو شرکت داده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: آنچه که مهم است این است که مردم باید مراقبت کنند؛ یک جمع خانوادگی یک شرکت صوری تشکیل داده‌اند و اموال ۱۳۷۹ نفر را به یغما برده‌اند، متاسفانه اموال شناسایی شده کفاف مالباختگان را نمی‌دهد.
وی در خصوص پرونده هفت تپه و اقدامات قوه قضاییه نیز بیان کرد: سیاست قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های تولیدی، کشاورزی و صنعتی این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی کند و هم به گونه‌ای تدبیر شود که تولید تعطیل نشود و حقوق کارگران به موقع استیفا شود؛ رسیدگی‌های قضایی در حال انجام است و به جهت حمایت از تولید، اشتغال و استیفای حقوق معوقه کارگران هفت تپه از جانب قوه قضاییه اقدامات زیادی انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: جلسات متعددی با مدیران دولتی در دادستانی برگزار شده و پیگیری‌ها انجام شده است و به دنبال یافتن راهکار برای تامین حقوق معوقه کارکنان هستیم؛ البته حقوق معوقه کارگران پرداخت شده و الآن حقوق آنها به روز است.
اسماعیلی بیان کرد: نه تنها از تعطیلی این مجموعه جلوگیری شد، بلکه تلاش شد در فصل کشت، کشت در آنجا برداشت شود، تعدادی از کارگران این مجموعه نیز اخراج شده بودند پیگیری شد و به کار بازگشتند و در حال حاضر مشغول به کار هستند.
وی اضافه کرد: اینکه سرنوشت واگذاری این مجموعه چه خواهد شد، باید صبر کنیم که ببینیم مراجع ذی صلاح چه تصمیمی خواهند گرفت.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی گفت که اسامی ۲۵۰ صادرکنندهای که یک دلار ارز بازنگرداندهاند را به قوه قضائیه دادیم که از این ۲۵۰ نفر بنابه اعلام وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از اینها کارتن خواب و در حاشیه روستاها زندگی می‌کردند؛ چه اشخاصی پشت این افراد کارتن خواب هستند؟ آیا قوه قضاییه اسامی این اشخاص را اعلام می‌کند یا خیر، گفت: در پرونده‌های تخلف ارزی، ابتدا یکسری پرونده در ارتباط با پرونده‌های تخصیص ارز دولتی و عدم ورود کالا شکایاتی از ناحیه دولت صورت گرفت و توسط مراجع قضایی رسیدگی شد و بخشی دیگر هم در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یک مورد شکایت ۱۰ میلیارد دلاریی داشتیم که چهار میلیارد دلار آن فقط مربوطه به ۵ شرکت بود، رسیدگی قضایی انجام، متهمان بازداشت و احکام هم برای‌شان صادر شد. بخشی از ارزها مسترد و کالا وارد شد.
وی خاطرنشان کرد: در بخش بدهکاران ارزی ما محصولات پتروشیمی و صادارت قیر پتروشمی مطرح بود که با همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران و قوه قضاییه و همچنین صادرکنندگان پتروشیمی ما شاهد این بودیم که بیش از ۱۱ میلیارد یورو از ارزهای ناشی از صادرات پتروشیمی رفع تعهد ارزی شدند و در مورد سایر شکایت‌ها هم یکصد و پنجاه صادر کننده را معرفی کردند که پیگیری جدی انجام شد.
اسماعیلی ادامه داد: سه و نیم میلیارد یورو تا به امروز در این زمینه رفع تعهد ارزی شده است که تا کنون جمعاً حدود ۱۴ میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات، رفع تعهد شده است که این موفقیت بسیار بزرگی است.
وی با اشاره به شرکت‌ها و کارت‌های بازرگانی صوری گفت: برخی از این افراد از کارت‌های صوری و اجاره‌ای و اصطلاحاً متهمین کارتن‌خواب استفاده کردند و برای کارت‌های بازرگانی که تا امروز بیش از ۱۰۰ نفر از این افراد شناسایی و بعضی از آنها بازداشت شدند، بعضی‌ها با قرار تامین آزاد شدند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در اغلب این شرکت‌ها بعضی از واردکنندگان بزرگ پشت آنان بودند، به طور مثال در مشهد مقدس یک شرکت که در کار صادرات و واردات است به جای اینکه از کارت خودش استفاده کند، از کارت‌های اجاره‌ای و شرکت‌های صوری و همچنین کارهای مربوط به تعاونی مرزنشینان بهره می‌گرفت، همین شرکت یک میلیارد یورو بدهی ارزی ناشی از صادرات دارد که باید به کشور برگردد و تسویه شود که تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی افزود: این شرکت‌ها ارتباطاتی هم در برخی از گمرکات با عوامل ترخیص کار گمرک داشتند که در این حوزه هم مراجع قضایی ما ورود پیدا کردند. در گمرکات کرمانشاه، بندرعباس و غرب تهران برخورد قانونی صورت گرفت. خوشبختانه روال ترخیص کالا، روال عادی و قانونی خود را پیدا کرده است و اقدامات خوبی برای بازگشت این تعهدات ارزی انجام شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گوهر ناز قم به کجا رسید، گفت: در این پرونده این مجموعه مبادرت به کلاهبرداری از بیش از ۳ هزار نفر در استان‌های قم و استان‌های همجوار کرده بود. این شرکت به کسانی که قصد سرمایه‌گذاری داشتند، وعده سودهای کلان داده بودند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: این شرکت وعده داده بود به هر صورت از ۲۵ تا ۴۰ درصد سود به سپرده گذران بدهد. پرونده در دادسرای قم با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی قم ارسال می‌شود. اموال توقیفی در این پرونده کفاف بدهی صاحبان شرکت را نمی‌دهد که انشاالله با اموالی که در آینده شناسایی شده آن.ها هم بین مالباختگان تقسیم خواهیم کرد.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا از ناحیه دولت شکایتی در رابطه با توهین به رئیس‌جمهور به قوه قضائیه رسیده، گفت: توهین را خلاف اخلاق و جرم می‌دانیم. به موارد مجرمانه برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی می‌کنیم و تکلیف قانونی ما رسیدگی به این جرایم است.
وی ادامه داد: تاکنون اعلام شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران انجام نشده اما اینکه در دادسرای ویژه روحانیت شکایتی شده است، مطلع نیستم با این حال در گذشته شکایت.هایی از سوی دولت داشتیم که رسیدگی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در دولت فعلی از ناحیه دولت بیش از ۱۵۰ مورد شکایت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داشتیم، البته عدد افراد بیش از این تعداد است چون در برخی پرونده‌ها از تعدادی از افراد شکایت شده است. بخش عمده‌ای از این شکایات رسیدگی و بخشی دیگر هم در جریان رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص اعلام خبر تشکیل یک قرارگاه برای برخورد با اراذل علیرغم انتقادی که مدتی قبل رئیس قوه قضاییه به گرداندن مجرمان در خیابان توسط ناجا داشتند، ابراز داشت: آنچه که ما نسبت به آن باور داریم این است که امنیت شهروندان و مردم خط قرمز ماست و به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم که افراد شرور سابقه‌دار که از آنها به عنوان اوباش یاد می‌شود، مخل امنیت باشند.
وی ادامه داد: این افراد امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند و معتقد هستیم که برای مقابله با این افراد باید قاطع، سریع، در چارچوب مقررات و البته با شدت برخورد شود.
اسماعیلی به تسریع در روند رسیدگی به این موارد در صورت تشکیل قرارگاه اشاره و تصریح کرد: تشکیل این قرارگاه هماهنگی‌ها را زیاد، رسیدگی را تسریع و دیدگاه‌ها و نقطه نظرات را به هم نزدیک می‌کند. همچنین کمک می‌کند که ما در بازه زمانی کوتاه برخوردی قاطع و سریع با افراد داشته باشیم و در دادسرا نیز دادگاهی ویژه ایجاد شود، در مجموع همه این اقدامات کمک می‌کند که به این موضوعات رسیدگی با سرعت و البته با رعایت ضوابط و مقررات صورت گیرد.
اسماعیلی در خصوص ارائه خدمات قضایی در شرایط کرونایی نیز گفت: معتقدیم که دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا باید مراعات شود و تدابیر لازم برای حفظ سلامت همکاران و مراجعان دادگستری اتخاذ شود و در این حوزه اقدامات گسترده‌ای را در جهت پیشگیری از ابتلای همکاران و مراجعان انجام دادیم؛ معتقدیم که امر دادرسی، رسیدگی به شکایات مردم و اجرای عدالت تعطیل بردار نیست و به هیچ عنوان هیچ یک از واحدهای قضایی را تعطیل نکرده‌ایم و تعطیل نخواهیم کرد، بلکه معتقدیم امر دادرسی باید انجام شود جز در مواردی که همکاران ما مبتلا شده باشند.
وی ادامه داد: برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی تدابیری در خود قوه قضاییه اتخاذ کردیم، سعی کردیم با بهره‌گیری از دادرسی‌های الکترونیک، امر دادرسی انجام شود؛ در سال ۱۳۹۹ در این قریب به ۸ ماهی که از سال گذشته است، بیش از ۳۰ سامانه را راه‌اندازی کرده‌ایم که موجب کاهش مراجعه مردم به واحدهای قضایی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: از برکات این سامانه‌ها این بوده است که در ۸ ماهه اول امسال بیش از ۵۰۰ هزار نفر نیاز به مراجعه پیدا نکردند و اقدامات خود را به صورت غیر حضوری انجام داده‌اند؛ همچنین نیم میلیون نفر از سامانه‌های نوبت دهی استفاده کردند و به موقع مراجعه کردند و به موقع کارشان انجام شده و ساماندهی خوبی در این جهت انجام شده است.
این مقام قضایی افزود: در سال جاری ۲۲۰ هزار لایحه از ناحیه وکلا به صورت غیر حضوری و سامانه‌های خودکاربری وکلا استفاده شده است، ما ۲۵ هزار دادرسی الکترونیک با اصحاب پرونده در این ایام انجام دادیم.
وی اضافه کرد: ارتباط تصویری با زندانیان را برقرار کردیم که از ترددها کاسته شد و بیش از ۲۰ هزار جلسه دادرسی با زندانیان به صورت تصویری برگزار شد. استعلام آنی و مکاتبات الکترونیکی راه اندازی مراکز خدمات الکترونیک، راه اندازی دادگاه های مجازی و اضافه کردن ۳۰۰ دفتر به دفاتر الکترونیکی نیز از دیگر اقدامات قوه قضاییه بود که در راستای ارائه خدمت در ایام کرونایی انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره حضور دادستان در پایانه‌های گمرکی نیز بیان کرد: مشکلاتی درباره ترخیص کالا در گمرکات بود به گونه‌ای که کالاهایی وارد گمرک شده بود و ترخیص نمی‌شد که حضور همکاران در گمرکات به خصوص گمرک شهید رجایی بندر عباس باعث شد، کالاها ترخیص و آزاد شود.
وی افزود: از جمله این ترخیص‌ها، ترخیص روغن نباتی بود که کمبود روغن نباتی در کشور مرتفع شد؛ مشکلات ناظر به بخشنامه‌های فراوان گمرکی که در یک روز چند بخشنامه گمرکی صادر می‌شود بود که موجب اختلاف نظر بین دستگاه‌های مختلف موجب معطل ماندن کالاها در کمرک شده بود که با مساعدت دستگاه قضایی مرتفع شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه برگزاری دادگاه‌های سیاسی به چه شکلی است؟ گفت: با صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه امر تفکیک و جداسازی اتهامات سیاسی در دستور کار قرار گرفته است، دو مورد رسیدگی شده و حکم صادر شده اما چون احکام غیرقطعی است، نمی‌‌توانم اعلام کنم.
وی بیان کرد: در آذر ماه نیز دادگاه دیگری با حضور هیأت منصفه برگزار خواهد شد.
وی در خصوص کمک به تولید و اقتصاد برنامه‌های تحولی قوه قضاییه نیز اظهار کرد: کمک به تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و همچنین فعال شدن واحدهای تعطیل شده است که از ناحیه بخش های مختلف در دستور کار قرار دادیم در این حوزه همکاری خوبی با بخش های دولتی داشتیم؛ با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور نیز همکاری‌هایی داشتیم.
اسماعیلی گفت: در سایه این تعامل‌ها و همکاری‌ها از آغاز سال ۹۹ تا امروز ۸۱۹ واحد تولیدی احیا شد و به چرخه تولید بازگشت و الآن در حال فعالیت است در این مجموعه بیش از ۲۷ هزار شغل ایجاد شده است؛ این سیاست مبنایی قوه قضاییه است که با همکاری بخش‌های مختلف به توسعه تولید و اشتغال کمک کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص مساله مهریه و مساله عدم بازداشت افرادی که امکان پرداخت مهریه ندارند، گفت: در بازدید رئیس قوه‌قضاییه از مجتمع خانواده، سیاست‌ها و تدابیر قوه قضاییه تا حدودی بیان شد، قطعا ما مهریه را حق مسلم زوجه و دین مسلم زوج می‌دانیم و باید پرداخت شود.
وی ادامه: برخی آقایان که تمکن مالی دارند و مهریه را پرداخت نمی‌کنند حتماً با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد، حتی اگر این برخورد منجر به بازداشت شود، همچنین معاملاتی که برای فرار از دین انجام می‌دهند نیز جرم است و با آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد. اما آنچه که در مسئله عدم بازداشت مورد توجه قرار دارد این است که زوج تمکن لازم برای پرداخت مهریه را ندارد خب در چنین مواردی بازداشت او فایده‌ای برای زوجه ندارد. کسانی که توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا یا اقساطی را ندارند، مورد بازداشت قرار نمی‌گیرند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره کیفرخواست پوری حسینی گفت: کیفرخواست این پرونده صادر شد و به دادسرا اعاده شد و تعیین وقت شده و انشاالله اولین جلسه در آذر ماه برگزار خواهد شد؛ دادگاه‌های ما عموماً علنی است اما انتشار خبر آن بسته به آن است که رئیس دادگاه و دادستان به رئیس قوه قضاییه درخواستی ارائه می‌دهند یا خیر؛ در غیر این صورت دادگاه به صورت علنی و بدون انتشار برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: دادگاه در شعب ویژه اخلال برگزار نمی‌شود و در دادگاه کیفری یک برگزار می‌شود.
اسماعیلی درباره با آخرین وضعیت پرونده موسسه فرشتگان و کاسپین گفت: برای این پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارجاع و به زودی در شعب ویژه رسیدگی به اخلال بررسی می‌شود. سیاست قوه قضائیه این بود که پول مردم به آنها بازگردد و در این راستا از یک میلیون تا یک میلیارد تومان از سپرده‌‌های مردم به آنها بازگردانده شده است و ارقام باقی مانده پول بالای یک میلیارد است.
وی یادآور شد: این موضوع هم با همکاری بانک مرکزی مقرر شده بانک عاملی در رابطه با اموال و املاک صاحبان موسسه برگزار شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌های اتهامی آرمان پرشین پارس و کارما که با وعده فروش خودرو پایین‌تر از قیمت بازار و به صورت اقساطی از هزار و ۳۷۹ نفر کلاهبرداری کرده بودند، گفت: امر رسیدگی به این پرونده به پایان رسید و بر این اساس سیاوش نیک جعفریان به جرم مشارکت در کلاهبرداری، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و رد مال به مالباختگان محکوم شده است.
وی ادامه داد: محسن نیک جعفریان نیز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال و داریوش نیک جعفریان نیز به ۵ سال حبس و ممنوعیت از فعالیت تجاری به مدت دو سال محکوم شده‌اند. همچنین دادگاه حکم به انحلال شرکت‌های آرمان پرشین پارس و کارما و انتشار محکومیت آنها در رسانه‌های عمومی داده است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: قوه قضاییه وظیفه خود را برای رسیدگی به پرونده یک جمع خانوادگی که با تشکیل شرکت صوری اموال ۱۳۷۹ نفر را به یغما بردند انجام می‌دهد و اموالی را شناسایی کردیم و به مردم می‌دهیم؛ اما این اموال کفاف میزان بدهی را نمی‌دهد و قطعاً هوشیاری مردم زمینه ساز ناکامی مجرمان خواهد بود.
