بررسی لایحه اصلاح ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به موضوع تعلیق محدودیت در فعالیت بنگاه های اقتصادی دارای چک های برگشتی و با هدف جلوگیری از اختلال در روند فعالیت این بنگاه ها، لایحه اصلاح ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک را به هیات دولت ارائه کرده است.
به گزارش ایلنا، بر اساس ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، در صورتی که چک با برگشت مواجه شود، محدودیت های متعددی متوجه صادرکننده آن می گردد که عدم امکان افتتاح حساب یا دریافت کارت بانکی جدید یا دریافت تسهیلات و ضمانت نامه بانکی، از جمله موارد آن است.
با توجه به اینکه محدودیت‌های قانونی یاد شده، ممکن است بنگاه اقتصادی را دچار مشکل مضاعف نماید و منجر به نامناسب تر شدن کسب و کار و بیکاری کارکنان آن گردد، قانون گذار در تبصره (۱) ماده فوق، برخی بنگاه های اقتصادی را تحت شرایطی از اعمال محدودیت های مقرر به نحو موقت معاف کرده ولی تشخیص موضوع را جهت تعلیق محرومیت ها به شورای تامین استان واگذار کرده است.
مطابق این تبصره، چنانچه اعمال محرومیت های مذکور درخصوص بنگاه های اقتصادی باتوجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان، موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.
بر اساس ماده (۳) آیین نامه اجرایی این تبصره، بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تایید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید براساس استعلام سامانه ای (سیستمی) ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک های صادرشده از سوی بنگاه اعم از تسویه شده، برگشتی یا سررسیده نشده، سوابق محکومیت های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان های مختلف نسبت به بنگاه، جهت تصمیم گیری برای شورا ارسال شود.
طبق این رویه، تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کافی نبوده و باید در اجرای حکم قانون، موضوع جهت تصمیم گیری به شورای تامین استان نیز ارسال شود تا تصمیم نهایی در آن شورا اتخاذ شود.
این موضوع در حالی است که موضوع چک‌های برگشتی، یک امر اقتصادی بوده و ارتباط مستقیمی با وظایف شورای تامین استان ندارد، ضمن اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن به عنوان مرجع تخصصی و آشنا با مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی استان می‌توانند ضرورت موضوع جهت تعلیق محدودیت ها را احراز نمایند، بنابراین به نظر می رسد ارجاع مجدد امر به شورای تامین استان، نتیجه ای جز طولانی شدن فرآیند و اخلال در فعالیت بنگاه اقتصادی را ندارد.
بنابراین با توجه به موارد فوق، معاونت حقوقی رئیس جمهور لایحه اصلاح ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک، موضوع ماده (۴) قانون اصلاح قانون صدور چک را به هیئت دولت ارائه نموده است.
بر اساس این پیشنهاد، در تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، عبارت «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا کارگروه های استانی آن» جایگزین عبارت «شورای تامین استان» می شود.
این پیش نویس قانونی مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می کند.
