مشروح یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات امامی و سایر متهمان

به گزارش ایلنا، یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه دادگاه متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و در ادامه دفاعیاتش گفت: در خصوص شرکت های کارتن خواب که در کیفرخواست قید شده ۵۰۹ میلیارد تسهیلات گرفته اند، همانطور که آقای قهرمانی نماینده دادستان به شما گفته اند در اخذ مدارک در این خصوص وسواس به خرج دهید، انتظار ما هم همین است که وی گفته است؛ معتقدیم که باید فارغ از جنجال های رسانه ای بر اساس مستندات پرونده را به پیش ببریم؛ اما جز شهادت یک نفر حالا یا مطلع یا سرنخ و چند پیام تلگرام ساختگی، در بخش شرکت های کارتن خواب هیچ سند مالی نه در دادسرا و نه از سوی ضابطین ارائه نشده است و آنچه ارائه شده صرفا اظهارات دیگران است.

قاضی مسعودی مقام گفت: ما کارهای دادرسی را انجام می دهیم و ادعاهای شما نیز بررسی شده است؛ شما مستندات خود را ارائه دهید؛ مستنداتی از سوی دادسرا ارائه شده است، شما می توانید با ارائه مستندات نسبت به مستندات ارائه شده از سوی دادسرا پاسخ دهید؛ خانم شامانی برخی از این مراودات تلفنی را تایید کردند.

متهم امامی افزود: من همه آنها را تایید می کنم.

قاضی بیان داشت: از طرفی دیگر سندهای مالی نیز ارائه شده است.

متهم امامی گفت: نماینده شرکت نفت پاسارگاد بیاید و بگوید که آیا ما یک بشکه قیر به نام شرکت آدان ترخیص کرده ایم یانه؟ تا برسیم به ۱۸۰ هزار تن قیر. تا این جلسه دادگاه آقای قهرمانی به من نگفته که انتفاع بنده از ۵۰۰ هزار میلیارد ضمانت نامه اخذ شده از بانک چه بوده است؛ مثلا بگوید در دبی فلان ویلا را خریده ام؛ من در نوروز ۹۳ از همسر سابقم خانم پیراسته جدا شدم و از آن زمان به بعد هم وی را ندیدم اما در دادگاه به نقل از خانم پیراسته گفتند که امامی در سفر به دبی کیف طلا به غندالی می داد.

متهم امامی افزود: من راجع به پیامک ها و تلگرام ها مستندات و حرف هایی دارم که شاید به ریز گفتنش برای دادگاه جذاب نباشد؛ هیچ کدام از پیامک ها و تاریخ آنها که در کیفرخواست قید شده مقرون به واقعیت نیست؛ یعنی پیامک بوده اما به لحاظ تاریخی با وقایع رخ داده قابل انطباق نیست. اگر در شرکت های خودم با بانک به تعبیر آقای قهرمانی تهاتر ظالمانه صورت گرفته، خب من یک ملک را گران فروختم، هر وقت هم شما می گفتید همیشه حاضر بودیم این تهاتر ظالمانه بررسی شود و در این رابطه انواع و اقسام پیشنهادات را دادیم.

متهم امامی گفت: من هیچ وقت نبوده که چه در ایران باشم و چه در خارج و در دسترس آقای قهرمانی نباشم؛ آقای قهرمانی می توانست همه این پیامک ها را جلوی من بگذارد و بگوید فلانی را تو در بانک منصوب کردی یا فلانی را تو عزل کردی تا ضمانت نامه بگیری؛ بحث من در مورد استحاله شدن ادعاهاست.

در ادامه جلسه دادگاه متهم غندالی در جایگاه قرار گفت و گفت: برای من تلخ است که بعد از ۴۰ سال مدیریت در نظام جمهوری اسلامی در اینجا حضور داشته باشم.

وی افزود: بر اساس قانون هر کسی می‌خواهد عضو صندوق باشد می‌تواند از حقوق خود مبلغی را به صندوق بریزد و دولت موظف است به همان کمک کند، کمک دولت بر مبنای ماده ۱۷ انجام می‌شود.

این متهم اضافه کرد: من امروز به پناه قوه قضاییه آمده‌ام به جز یک بازپرسی که در سال گذشته انجام شد در هیچ کجا به من تفهیم اتهام نشده است و مدارکی که ارائه کرده‌ام را حتی بازپرسی از من نپذیرفت.

متهم غندالی در ادامه با اشاره به اینکه کلمات بار حقوقی دارد، گفت: قهرمانی در جایی عنوان می‌کند که همه فساد‌های بانک سرمایه را من انجام داده‌ام این کلمه همه بار حقوقی دارد آیا تمام فساد‌های بانک سرمایه را من انجام داده‌ام؟

این متهم افزود: نماینده دادستان عنوان کرده که من برادر همسرم را که نامش مسعود شامانی است استخدام کرده‌ام در حالی که اینطور نیست.

متهم غندالی گفت: این پرونده و این صحبت‌ها و اینکه بگوییم صندوق ذخیره فرهنگیان غارت شده است درست نیست، اگر بانک تخلف کرده است به سهامدار ربطی ندارد.

این متهم افزود: موسسات مالی غیر مجاز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول مردم را بردند همان زمان به جهانگیری و سیف نامه زدم و گفتم تخلف است.

متهم غندالی در ادامه با تشریح وضعیت بانک سرمایه قبل از ورود خود به این بانک اظهار داشت: من بعد از بازنشستگی در آموزش و پرورش، شرکت خود در دبی را رونق دادم و اینکه آقای قهرمانی میگوید من بدون سابقه اقتصادی در صندوق ذخیره و بانک سرمایه مسئولیت گرفتم، درست نیست؛ من در شهرداری تهران مسئول طرح تفصیلی بودم.

متهم غندالی ادامه داد: من برای تصدی وزارت آموزش و پرورش سه شرط برای آقای روحانی مطرح کردم که نپذیرفت و در نتیجه آقای فانی وزیر شد؛ سپس آقای فانی من را احضار کرد و به من گفت که تو نزد فرهنگیان اعتبار داری لذا مسئولیت صندوق ذخیره فرهنگیان را قبول کن؛ در مجموعه صندوق تخلفات بوده است؛ طبیعی است که هر زمینی را بهم بزنید، از درون آن کرم در می‌آید؛ ۲۰ الی ۳۰ شرکت در زیرمجموعه صندوق وجود داشت که مجموعه مستقل بودند و من مجاز به دخالت در امور این شرکت‌ها نبودم؛ من مسئول اجرای مصوبات هیئت مدیره صندوق بودم لذا هر جا تخلف ازمصوبات هیئت مدیره صندوق صورت گرفته است آن را به صورت مستند ارائه کنید.

متهم غندالی گفت: من در بانک سرمایه هیچ اقدامی و هیچ امضایی نکردم؛ یک نفر را بیاورید که من به او دستور داده باشم که به امامی تسهیلات بدهید؛ من به واسطه مأموریت‌هایی که در صندوق به خارج رفتم نه به صورت ریالی و نه دلاری، حق مأموریت نگرفتم؛ این بحث که من در بانک سرمایه اعمال نفوذ کردم جای بحث ندارد.

این متهم ادامه داد: ما در آذر ۹۲ در صندوق ذخیره فرهنگیان تصمیم گرفتیم هیئت مدیره بانک سرمایه را عوض کنیم لذا اعضای جدید را به معاون نظارت بانک مرکزی معرفی کردیم، اما معاون نظارت بانک مرکزی تنها آقای درخشنده را به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه تأیید کرد لذا ما به وزیر گزارش کردیم که بانک مرکزی نیرو‌های ما را تأیید نمی‌کند شورای پول و اعتبار من را احضار کرد که رای علیه سه عضو هیئت مدیره بانک سرمایه صادر شده است؛ در همان جلسه اعضای شورای پول و اعتبار به من گفتند که علیه ریخته گران شکایت کنید.

متهم غندالی گفت: ما در صندوق ذخیره به سیف رییس وقت بانک مرکزی گفتیم که این سه نفر عضو هیئت مدیره بانک سرمایه اجازه نمی‌دهند تیم ما کار کند سرانجام سیف در نتیجه درخواست هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان تأیید کرد که من به عنوان هیئت مدیره در بانک سرمایه باشم؛ من در بانک سرمایه متوجه شدم وثیقه‌ای که حسین هدایتی برای دریافت ۲۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به بانک ارائه کرده یک زمین در جهرم به قیمت نهایتاً ۲ میلیارد است لذا من اعتراض کردم.

متهم غندالی بیان داشت: آقای بیرانوند تا شهریور ۹۴ به عنوان مدیر بانک سرمایه کار می‌کرد؛ سپس دکتر احمدی با پیگیری آقای فانی به بانک سرمایه آمد وما وی را به عنوان رییس هیئت مدیره جایگزین پرویز کاظمی کردیم بعد از مدتی آقای احمدی به من گفت که یا من باید باشم یا بیرانوند. سپس هیئت مدیره بانک سرمایه بیرانوند را عزل کرد، علی ایحال در بانک سرمایه این همه تخلف شده، اما همه دنبال هستند که این تخلفات را گردن من بیاندازند.

در ادامه جلسه دادگاه متهم غندالی گفت: در تابستان ۹۳ در دوبی بودیم که امامی را دیدیم. او خانه‌ای که ما پیش خرید کرده بودیم را به مبلغ ۲۵۰ هزاردلار گرفت. اسناد مالی آن نیز مشخص است حتی جلوی او از مسئول مالی آن شرکت که ما از آن پیش خرید کرده بودیم پرسیدیم که این خانه چقدر می‌ارزد او گفت ۲۵۰ هزار دلار می‌ارزد، اما بیرون بیشتر می‌ارزد و امامی گفت این را به نام خواهرم بکنید. ما از او رسیدی نگرفتیم و به عنوان یک حساب فی ما بین بود.

این متهم در ادامه درباره ریخته گران گفت: در سال ۹۴، او با برنامه ریزی و ارتباط و اعمال نفوذ به واسطه قانون بانک مرکزی مبنی بر تقلیل سهام بانک به ده درصد، توانست سهام ۳۸ درصدی‌اش را تایید بگیرد و دو نفر را برای این کار به بانک مرکزی معرفی کرد، در حالی که خود بانک مرکزی سال‌های قبل‌تر اعلام کرده بود که سهام باید به ده درصد تقلیل پیدا کند، اما ۳۸ درصد وی را تایید کردند.

این متهم گفت: خود هدایتی به من گفت ثامن الحجج برای من است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم غندالی گفت: من در تمام جلسات به تمام روسای بانک و شعبه‌ها گفته بودم که بانک را نجات دهید و اگر نامه از من یا وزیر آورده‌اند پاره کنید و قبول نکنید.

متهم غندالی افزود: من به حیدرآبادی و بیرانوند هم گفته بودم که تمام همت خود را بکنند تا بانک را نجات بدهند.

وی افزود: وقتی وارد بانک شدیم تخلفاتی در بانک وجود داشت و ملکی بود که در آن تخلفی رخ داده بود. شهاب گنابادی را برای ارزیابی ملکی که ۲۹۰ میلیارد تومان فروخته شده بود فرستادم. گنابادی گفت این زمین ۱۰۰ میلیارد می‌ارزد و ۱۹۰ میلیارد اضافه شده است.

در ادامه این متهم بیان کرد: در باره پروژه گل نبی نیز باید بگویم سهام این پروژه ۵۰ درصدش برای موحدی بود. ارزیابی نشان می‌داد که ۸۰۰ میلیارد تومان می‌ارزد در ارزیابی بعدی مشخص شد که ۱۱۰۰ میلیارد می‌ارزد. ۲۹۰ میلیارد تومان به اضافه یکسری از ساختمان‌هایی که در گرگان بانک از موحدی گرفته بود و به همان قیمت بازگردانده شده بود. برای گرفتن این ۵۰ درصد سهام گل نبی انجام شد. وقتی آوردند تا امضا کنم من آن را امضا نکردم و گفتم من از این موضوع اطلاع ندارم؛ اما اصرار کردند تا پشت این نامه به عنوان کسی که پیگیری این پروژه را کرده است امضا کنم. من نیز در گوشه‌ای آن را امضا کردم و آن‌ها آن را بردند و امضا‌های دیگر را گرفتند.

این متهم در ادامه افزود: وقتی در بانک مرکزی دچار مشکلاتی شده بودیم به فردی صاحب نفوذ مراجعه کردیم و از سیف گله کردیم. وی فردی دیگررا معرفی کرد که کار‌ها را با او هماهنگ کنیم. ایشان نیز یک آقایی را به نام خانی در بانک مرکزی معرفی کردند، بعد از مدتی که کاری انجام نشد رابط به من گفت که این آقای خانی را به عنوان دلگرمی عضو هیات مدیره دربیاورید.

متهم غندالی در ادامه دفاعیات خود گفت: اموالی که من به امامی دادم و اموالی که امامی به من داده است را کنار هم بگذارید و اگر امامی میزان بیشتری به من داده بود آنگاه بگویید من تحصیل مال نامشروع کرده ام؛ من در مرداد ۹۳ یک آپارتمان در دبی به قیمت ۲۵۰ هزار دلار به خانواده امامی دادم سپس امامی به من گفت شما آن شرکتی را که در دبی مستقر است و ۳۳ درصد سهامش برای شماست به قیمت ۲ ونیم میلیون درهم به من بدهید که من (غندالی) گفتم آن شرکت را به قیمت ۳ و نیم میلیون درهم به شما (امامی) می‌دهم.

متهم غندالی گفت: در مهر ۹۳ آقای امامی به واسطه نگرانی از این بابت که اموالش توسط همسر سابقش توقیف شود طبقه ششم آن خانه را به نام خانم من کرد؛ اما من گفتم ما در اینجا ساکن نمی‌شویم نهایتاً مدیر آن ساختمان خانه طبقه ۴ را به ما معرفی کرد و من گفتم ما موقتاً اینجا ساکن می‌شویم تا آقای امامی بدهی خود را به ما پرداخت کند.

متهم غندالی گفت: در مورد ویزای آمریکا نیز باید بگویم که من برای گشتن ویزای آمریکا را گرفته بودم، اما در فرانکفورت به خانمم گفتم که امامی الان در آمریکا است و اگر ما به آمریکا برویم می‌گویند با امامی به آمریکا سفر کردند لذا از فرانکفورت به تهران بازگشتیم.

متهم غندالی در مورد ملک رودبارقصران نیز گفت: من مبلغ ۳۰۰ هزار دلار از درآمدم در شرکتم در دبی را در حسابم داشتم و سال ۹۳ این پول را به آقای بهشتی دادم تا ماشین وارد کند و سود کنیم، اما آقای بهشتی ماشین‌ها را نیاورد لذا ملک رودبارقصران را به ما به جای آن ۳۰۰ هزار دلار داد.

متهم غندالی گفت: خودروی لکسوز نیز در ارتباط با تعامل مالی من با امامی بود؛ همچنین هیچ خبری از خودروی سانتافه ندارم.

وی در ادامه دفاعیات خود بیان داشت: در عید ۹۳ قرار شد ما به مجارستان برویم تا به واسطه تحریم ها، تهاتر‌هایی برای سرمایه گذاری داشته باشیم؛ در آن مقطع امامی تازه با ما آشنا شده بود؛ وی به من اطلاع داد یک شرکت در فرانسه وجود دارد که برای بازسازی ماشین سازی اراک که زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان است مناسب است لذا من به پاریس رفتم؛ اما آن شرکت فرانسوی به واسطه تحریم‌ها نپذیرفت با ما کار کند.

متهم غندالی در مورد سفر به آلمان نیز گفت: یک کارخانه در آلمان شیرآلات فشار قوی چاه‌های نفت را تولید می‌کرد که دلال‌ها در شرایط تحریمی هر شیری را یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو می‌فروختند لذا ما به آلمان رفتیم و از آن کارخانه که در حاشیه شهر کلن بود بازدید کردیم؛ بعد از مدتی صاحب آن کارخانه آلمانی نیز به ایران آمد و خط تولید ماشین سازی اراک را دید و یک ماه نیز کار کردند، اما مواجه شد به تنش ما و کارشان تعطیل شد. این ماجرای سفر ما به آلمان بود.

در ادامه این جلسه دادگاه متهم غندالی درباره هدیه کارت ۵۰ میلیونی، گفت: این کارت‌ها در شب عید سال ۹۳ به من داده شد و این کارت هدیه که مبلغ آن ۵۰ میلیون بود را درمرحله اول نپذیرفتم، اما عنوان شد که با امضای وزیر بوده است. من آن را قبول نکردم و به من گفته شد که این را برای خانواده تو در نظر گرفته ایم. همسرم متوجه این موضوع شد و آن را طلب کرد. همسر من حسابی داشت که برای افراد نیازمند جهیزیه خریداری می‌کرد آن پول به آن حساب رفت.

متهم غندالی افزود: من سفر‌های زیادی داشته‌ام، اما این جرم نیست و اگر قرار است بررسی شود از پایان مهرماه ۹۲ و زمانی که من مدیر عامل شدم باید سفر‌های من مورد بررسی قرار گیرد.

متهم غندالی در ادامه گفت: اگر پروژه‌هایی که من اجرا می‌کردم انجام می‌شد شاهد درآمد‌های زیادی بودیم.

در ادامه این جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: مطالب متعددی از سوی غندالی مطرح شد که من در محور کیفرخواست پاسخگوی آن‌ها هستم، ابتدا باید بگویم آنجایی که می‌گوید من گفته‌ام فساد همه بانک زیر سر ایشان بوده است اگر چه ادبیات من در آن لحظه درست نبوده است، اما در صحبت‌های بعدی این موضوع اصلاح شده است و حتی عنوان کرده ام در پرونده جهانبانی و هدایتی کمک‌هایی از طرف غندالی داشته‌ایم.

نماینده دادستان افزود: غندالی مهر ۹۲ مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان می‌شود و اواخر ۹۲ غندالی و امامی مرتبط می‌شوند.

قهرمانی گفت: البته محوریت اصلی این موضوع در سفر فرانسه شکل می‌گیرد. غندالی مهمان ظهرابی می‌شود آن‌ها دنبال شناسایی فردی پرقدرت در صندوق ذخیره فرهنگیان می‌شوند. یک بی ام و به ضیایی و بعد یک ویلا در شمشک به غندالی می‌دهند.

قهرمانی درباره ملک طبقه ۶ بام نیاوران گفت: این ملک به نام خانم شامانی شده است. در واقع این ملک در قبال مهریه خانم پیراسته همسر سابق امامی بوده است؛ اما حاجیان باعث می‌شود که این ملک به شامانی برسد و شامانی این ملک را ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رهن می‌دهد. این ملک در آن زمان ۱۲ میلیارد تومان ارزیابی شده است.

نماینده دادستان افزود: در مهر ۹۴، ملکی در همین ساختمان در طبقه ۴ دوباره به نام خانم شامانی میشود و آقای مهدی محمدی این خانه را برای امامی با پول سعید بالاپور می‌خرد.

وی ادامه داد: در این زمان با تماس رییس شعبه بانک نیاوران غندالی متوجه می‌شود که از دادسرا حساب‌ها کنترل می‌شود و این موضوع کنترل حساب‌ها توسط دادسرا را رییس شعبه به غندالی می‌گوید. بعد از آن آقایان با حاجیان تماس می‌گیرند و قرار می‌شود دو روز بعد زمانی که تولد امامی هست این موضوع را بررسی کنند در این جشن تولد عکس‌های حاجیان، ظهرابی و امامی وجود دارد.

نماینده دادستان گفت: حاجیان یک مبایعه نامه به تاریخ مقدم تنظیم و عنوان می‌کند که قیمت این ملک ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است. عنوان می‌کند که خانم شامانی یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آن را بابت ملک آقای غندالی در خیابان امیدوار ویک مبلغی را به عنوان ویلایی در شمال و یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان هم چک طبقه ششم همان خانه‌ای را که رهن داده بودند را بابت ثمن معامله در نظر می‌گیرد.

قهرمانی بیان کرد: صاحب قبلی این ملک خانم اعظم بوشهری بوده است تمام چک‌هایی را که بابت فروش این خانه انجام شده بود را از طریق اداره پولشویی بررسی کردیم و آنجا مشخص شد کل پول ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. در واقع تفاوت ۲ میلیاردی در اینجا وجود دارد.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی بیان داشت: یکی از ثمن‌های معامله ملک غندالی در خیابان امیدوار می‌شود؛ آقایان سناریو سازی می‌کنند؛ می‌آیند به غندالی می‌گویند ملکت را به نام قادری که از کارمندان امامی بود منتقل کن که اگر یقه ما را گرفتند بگوییم در ازای خانه دریافتی از امامی ملک را به قادری منتقل کردیم. غافل از آنکه ملکی که غندالی به امامی می‌دهد در تاریخ مهر ۹۴ بود؛ اما آقایان بعد از جلسه شبانه در اردیبهشت ۹۵ ملک رابه نام قادری می‌کنند؛ سوال اینجاست اگر ملک را از امامی خریدند چرا سند رسمی منتقل شد، اما ملکی را که برگرداندند دارای سند رسمی نیست.

نماینده دادستان گفت: یکی از موارد ثمن معامله خانه طبقه ۴، ملکی در روستای شمال بود که مبایعه نامه برای آن تنظیم می‌شود، اما ملکی از خانم شامانی گرفته نمی‌شود و خودشان نیز اقرار کرده اند که همه این‌ها صوری و سند سازی بود.

وی گفت: علاوه بر ملکی که غندالی در دوبی به خواهر امامی می‌دهد، ۳۳ درصد از سهام شرکتش را به مبلغ درخواستی سه و نیم میلیون درهم را هم به امامی می‌دهد. سوال ما این است که قرارداد این انتقال کجاست؟ لکسوس دیگر برای چه بود؟ چقدر حساب فی ما بین میان غندالی وامامی وجود داشت؟ آنطور که مهربد شامانی به ما گفته ویلای شمشک برای انتصاب ضیایی بود.

قهرمانی بیان کرد: غندالی گفت به مجتبی بهشتی پول دادم تا ماشین وارد کند؛ سوال من این است که آقای غندالی شما که این پول‌ها را می‌دادید آیا قرارداد منعقد نمی‌کردید؟ شما که می‌گویید در حد وزیر بودید چرا وقتی پولی را منتقل می‌کردید قرارداد نمی‌بستید؟ مجتبی بهشتی در لندن است ما او را پیدا کردیم؛ او اساسا منکر معامله با غندالی در مورد ملک شد.

نماینده دادستان گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان شرکتی است که در سال ۷۴ بر اساس قانون تصویب شده است لذا ما این شرکت را دولتی می‌دانیم و دیوان محاسبات نیز در نتیجه استعلام ما رسما اعلام کرد که وزیر آموزش و پرورش باید در مورد صندوق ذخیره فرهگیان پاسخگو باشد. معاون حقوقی رییس جمهوری نیز اعلام کرده که پرداخت‌های دولت به صندوق از بابت کمک بوده است؛ علی ایحال این تصمیم دادگاه است که این شرکت را دولتی یا غیر دولتی بداند.

وی گفت: آقای غندالی در دفاعیاتش از فساد قنبری سخن گفت؛ آقای غندالی شما باید از اتهاماتی که متوجه خودتان است دفاع کنید و اگر سندی از فساد قنبری دارید آن را حتما به من ارائه دهید تا پیگیری کنم.

قهرمانی در ادامه اظهار داشت: در صدور ضمانت‌نامه‌ها غندالی نقش اصلی را داشته است؛ آقای غندالی سوال من را پاسخ دهید شما وقتی در بانک سرمایه بدون مجوز سرپرست می‌شوید آقای مجید زاهدی را که تمام فساد‌های امامی در بانک سرمایه متوجه او است، به بانک سرمایه می‌آورید؛ اقای غندالی شما چرا مجید زاهدی را مدیر عامل بانک سرمایه کردید؟ و چرا وقتی پرویز احمدی آقای زاهدی را برکنار کرد شما نیز احمدی را برکنار کردید و به حیدرآبادی تکلیف کردید که زاهدی را بیاورد؟

وی افزود: در خصوص ضمانت‌نامه‌ها ما اعضای هیات مدیره بانک سرمایه را آوردیم و آن‌ها متفقا اعلام کردند که غندالی در هیات مدیره می‌نشست و می‌گفت این شرکت‌های صندوق است و به آن‌ها تسهیلات بدهید در حالی که این شرکت‌ها گردش مالی نداشتند؛ همچنین غندالی برای صدور ضمانت‌نامه‌ها به شرکت‌های مزبور نیز امضای خود را درج نمی‌کرد، چون سهامدار بود و اصلا حق امضا نداشت، اما حضورش در جلسات هیات مدیره برای مصوب شدن پرداخت ضمانت‌نامه‌ها به این شرکت‌ها تعیین کننده بوده است.

قهرمانی ادامه داد: آقای سیاوشی که بازپرس پرونده بود وقتی امامی را بازداشت کرد، در همان شب آقای حاجیان به خانه او مراجعه کرد و کیفش را که پر از ارز و دلار بود به آقای سیاوشی نشان داد؛ آقای سیاوشی حاضر است در این رابطه در دادگاه صحبت کند.

وی بیان کرد: به غندالی به عنوان پاداش ۲۰۰ کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی می‌دهند و خانم شامانی این کارت‌های هدیه را به قادری که کارمند امامی بود می‌دهد تا او این‌ها را نقد کند؛ سوال اینجاست اگر صندوق می‌خواست پاداش بدهد چرا به حساب آقای غندالی نریخت و چرا در قالب کارت هدیه داد که قابل ردگیری نباشد.

نماینده دادستان گفت: آقای غندالی دارای دو همسر است و همسر نخست خود را نیز طلاق نداده است و ما در روند تحقیقات موارد خلافی را در مورد همسر اول او نیافتیم و این نکته نیز جالب است بگویم که وقتی ما خانم شامانی همسر دوم آقای غندالی را بازداشت کردیم خبرنگاران به سراغ آقای غندالی رفتند و از او پرسیدند که آیا همسرتان بازداشت شده است که غندالی پاسخ داد نه همسر من اکنون در خانه است! در واقع آقای غندالی پاسخش به این پرسش هم درست و هم غلط بود.

قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعدی دادگاه درصبح روز ۱۹ آبان ۹۹ برگزار می‌شود.