در زمینه دسترسی آزاد به اطلاعات تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی داریم/ برداشت‌های سلیقه‌ای، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را ابتر می‌کند

سیدمهدی حجتی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص نحوه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اظهار کرد: به موجب ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه طبقه‌بندی اسناد و ملاک محرمانه بودن آنها تابع آئین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی  و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات است که در سال ۱۳۵۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است، گفت: موضوع ممنوعیت انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، صرفاً ناظر بر اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده دولتی نیست بلکه اگر برخی اسناد و اطلاعات مربوط به حوزه حریم خصوصی افراد بوده و یا انتشار آنها ملازمه با در مخاطره قرار گرفتن جان یا سلامتی افراد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری به آنها باشد نیز انتشار آن ممنوع است و در ضمن مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مکلف‌اند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به اموری همچون امنیت و آسایش عمومی، پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان، ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها و اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور لطمه وارد می‌کند، از افشا و انتشار آن امتناع کنند.

حجتی گفت: اسناد دولتی طبقه بندی شده ای که به صورت غیرمجاز انتشار پیدا کرده اند، وصف محرمانه خویش را از دست  می دهند و دیگر واجد عنوان محرمانه نیستند؛ زیرا محرمانگی اسناد تا زمانی مصداق دارد که مورد افشا قرار نگرفته باشند لذا از نظر حقوقی اسنادی که وصف محرمانگی خویش را از دست داده باشند، از شمول ممنوعیت انتشار خارج و انتشار آنها نمی‌تواند مشمول ممنوعیت مندرج در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شود.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه مبنای محرمانه کردن اسناد و نوشتجات دولتی شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی است که در دی ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، گفت: در این شیوه نامه اسناد و اطلاعاتی که طبقه بندی آنها طبق قانون مجاز نیست مورد احصاء قرار گرفته و به اشخاص، این حق داده شده است که در مواردی که سند یا اطلاعاتی را محرمانه و در زمره اسناد طبقه بندی نمی دانند و آن را مطالبه می‌کنند، در صورت استنکاف از ارائه اطلاعات از کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تقاضای رسیدگی نمایند.

وی افزود: در مواردی که بر خلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رفتار شود و یا اطلاعات نادرست منتشر و در اثر آن به منافع واقعی و معنوی افراد لطمه ای وارد شود، امکان طرح شکایت و دعوی حقوقی در مراجع قضایی برای ذینفع وجود دارد و قوه قضائیه در صورت طرح دعوی می تواند به این موضوعات ورود کند.

حجتی خاطر نشان کرد: برداشت‌های سلیقه‌ای، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را ابتر می‌کند و اینطور نیست که یک سازمان یا نهاد دولتی یا عمومی بتواند بنا بر تشخیص خویش و بدون وجود مؤلفه‌های لازم، به صرف تشخیص یا اراده خویش، سند یا نامه‌ای را محرمانه تقلی و از دسترسی دیگران به آنها خودداری کند و در موارد متعددی این محرمانگی غیر قانونی باعث ایجاد رانت برای کارکنان همان سازمان یا ادارات و نزدیکان ایشان می‌شود و طبعاً باعث فساد است.

وی در خاتمه تأکید کرد: اگرچه در زمینه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گام‌‌های خوبی در کشور برداشته شده و قوانین نسبتاً خوبی به تصویب رسیده است؛ لیکن در زمینه دسترسی آزاد به اطلاعات تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی با کشورهای پیشرو در این حوزه داریم.