اولین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی تجربیات مطالبه‌گری با محوریت «هفت‌تپه» برگزار شد
اولین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی تجربیات مطالبه‌گری با محوریت بررسی تجربه مسأله «هفت‌تپه» در ستاد امر به معروف و نهی از منکر با حضور فعالان کارگری، فعالان اجتماعی و دانشجویی و اعضای ستاد برگزار شد.
به گزارش ایلنا، اولین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی تجربیات مطالبه‌گری با محوریت بررسی تجربه مسأله «هفت‌تپه» روز دوشنبه، ۵ آبان ماه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
حجت‌الاسلام "محسن ریسمان سنج" معاون مطالبه‌گری ستاد امر به معروف استان خوزستان در ابتدای این نشست گفت: در ماجرای شرکت نیشکر هفت‌تپه و حواشی آن و هر مسئله دیگری که به این وسعت باشد، حتما افراد، مجموعه‌ها و جریان‌های مختلف در مطالبه‌گری نسبت به آن سهیم هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که من یا ما ماجرای هفت‌تپه را پیش بردیم و مدیریت کردیم.
وی افزود: هفت‌تپه یک اتفاقی بود که در سطح ملی کنش‌های مختلفی را داشت و این کنش‌های مختلف منجر به نتیجه شد. لذا اگر من گزارشی از اتفاقاتی که در هفت تپه افتاد ارائه می‌دهم به خاطر آن است که در بخشی از این مسائل سهیم بودیم و قسمت‌هایی هم هست که ما در آن دخیل نبودیم و بنده گزارشگر اتفاقاتی خواهم بود که دوستان دیگری آن را دنبال می‌کردند.
ریسمان سنج افزود: ما جمعی از طلبه‌ها تصمیم گرفتیم که به هفت‌تپه برویم و فقط به کارگران این شرکت اعلام کنیم که ما از شما حمایت می‌کنیم اما وقایع طوری رقم خورد که حضور ما در این ماجرا جدی شد. در ابتدا کارگران نسبت به ما بدبین بودند اما بعد از صحبت‌های اولیه اعتماد آنها جلب شد و از ما خواسته شد که در فرمانداری شوش حضور پیدا کنیم و بعد هم آن نماز جماعت تاریخی رو به روی درب فرمانداری شوش اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: شاید اگر آن نماز تاریخی نبود، ماجرای هفت‌تپه به هیچ عنوان اینطور رسانه‌ای نمی‌شد. رسانه‌های بیگانه از این حضور ما و از وقایع آن روز مبهوت شدند و تلاش کردند که از این نماز برای تخریب ما استفاده کنند. در مقابل رسانه‌های داخلی تلاش کردند که از این ماجرا حمایت کنند و نشان بدهند که این روحانیون مورد استقبال کارگران قرار گرفتند. این دعوای رسانه‌ای باعث شد که اصل ماجرای هفت‌تپه دیده شود و بعد از آن گروه‌های دانشجویی متعددی با ما تماس گرفتند و درخواست کردند که به هفت‌تپه بیایند.
معاون مطالبه‌گری ستاد امر به معروف استان خوزستان خاطرنشان کرد: ما در هفت‌تپه عدم حضور تشکل‌های کارگری را احساس کردیم. در واقع کسی نبود که این کارگران را مدیریت کند و هر کسی می‌توانست بیاید و مدیریت این جمع را بر عهده بگیرد. از طرفی دستگاه‌های امنیتی و رسانه‌ای در سال ۹۷ و در جریان اعتراضات کارگران هفت‌تپه عملکرد خوبی نداشتند. در حالی که ما چند طلبه هیچ کاره رفتیم و مدیریت آن مجموعه را بر‌عهده گرفتیم، دستگاه‌های عریض و طویل امنیتی و رسانه‌ای عکس ما عمل می‌کردند.
وی اظهار داشت: مطالبه اول کارگران آزادی کارگران زندانی بود و معترضان می‌گفتند که تا زندانی‌های ما آزاد نشوند ما هیچ صحبتی با شما نداریم که با پیگیری‌های انجام شده ۳ از کارگران زندانی آزاد شدند و باعث شد که صدای رسانه‌ها هم به مسئولین برسد و مسئولین نسبت به این موضوع فعال شدند. در نهایت نتیجه این وقیع جلب اعتماد کارگران بود که تقریباً بعد از این ماجرا‌ها رسانه‌های بیگانه آنچنان هفت تپه را پوشش نمی‌دادند. در حالی که رسانه‌های معاند قبل از این کارگران هفت تپه را انقلابی خطاب می‌کردند، پس از آرام شدن فضا آنها را مشتی عرب خطاب می‌کردند که انتظاری از آنها نیست و شروع کردند توهین کردن به کارگرانی که پیش از این قهرمان خطاب می‌کردند.
معاون مطالبه‌گری ستاد امر به معروف استان خوزستان گفت: در سال ۹۹ زمانی که فضای هفت‌تپه آرام شده بود از تهران با ما تماس گرفتند و گفتند که از همه سیستم‌های خوزستان به ما گزارش می‌دهند که اگر اسدبیگی دادگاهی شود شوش و بلکه خوزستان به هم خواهد ریخت و استان در خطر وهابیت می‌افتد و شما نباید التهاب ایجاد کنید. ما در جواب گفتیم که چنین چیزی نیست و اتفاقا مردم خوزستان از محاکمه اسدبیگی به شدت خوشحال می‌شوند و کارگران هفت‌تپه هم جشن می‌گیرند.
وی افزود: فعالان کارگری هم به ما قول دادند که به شرط عقب نیفتادن حقوق کارگران هیچ اتفاقی پس از محاکمه اسدبیگی نخواهد افتاد، اما پس از آن حقوق کارگران توسط اسدبیگی به گروگان گرفته شد و این باعث شد که کارگران دوباره اعتصاب کردند. در نهایت دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ وارد شدند و الان پرونده این شرکت به دادسرای دیوان ارجاع داده شد و امیدواریم که ماجرای هفت‌تپه به زودی به سرانجام برسد.
ریسمان‌سنج در پایان گفت: اگر شرکت نیشکر هفت تپه همه ظرفیت‌هایش بالفعل شود، ما با همین یک شرکت می‌توانیم کل شکر ایران را تأمین کنیم و تولیدات سایر شرکت‌ها را می‌توانیم به صادرات اختصاص دهیم. هر چند که معلوم نیست با یارانه‌های سنگینی که صاحبان این شرکت‌ها از دولت می‌گیرند چرا ما در پرداخت دستمزد کارگران و توزیع این محصولات مشکل داریم.
"اسماعیل محمدولی" خبرنگار و فعال کارگری که به عنوان منتقد در این نشست حضور داشت، گفت: این تجربه جدیدی نیست که تعدادی افراد سیاسی خود را وارد اعتراضات صنفی کارگران کرده وسعی می‌کنند در جبهه کارگران بجنگند و به نفع آنها امتیاز بگیرند. معمولاً در کشور‌های دیگر این کار را کمونیست‌ها انجام می‌دهند، اما در ایران و در دعوای هفت تپه حدود ۳ سال است که گروه‌های سیاسی عدالتخواه موفق شدند به اعتراضات صنفی گروه‌های هفت‌تپه راه پیدا کنند و تأثیراتی بگذارند.
وی افزود: برای قضاوت درباره عملکرد این گروه باید دید که آنها تا چه حد موفق شدند از نیروی سیاسی خود برای حل مشکل صنفی کارگران استفاده کنند. طبیعتا این ادعا از طرف جناح سیاسی رقیب وجود دارد که آنها دارند از مطالبات صنفی کارگران به نفع اهداف سیاسی خود یعنی تخریب دولت روحانی استفاده می‌کنند. الان برای قضاوت خیلی زود است، چون ماجرا هنوز تمام نشده و بررسی تجربه یک مطالبه‌گری زمانی معنا دارد که سرانجام رسیده باشد. آن تجربه اگر در حال حاضر پیروز شده بود و یا شکست خورده بود قابل بررسی بود، اما فعلاً این یک تجربه ناقص و بلاتکلیف است.
این فعال کارگری همچنین گفت: به جای بررسی تجربه‌ای که تا امروز عملاً پایان معناداری نداشته است می‌توان به سه مطالبه اشاره کرد که در صورت تحقق می‌تواند از تجربه مداخله نیروهای عدالتخواه در هفت تپه یک تجربه پبروز بسازد. مطالبه اول که تا امروز بلاتکلیف است، خلع ید مالکین فعلی است؛ به طور دقیق‌تر یعنی بازگرداندن هفت تپه از بخش خصوصی به دولتی که این وعده جدیدی نیست. در مجلس پیشین هم چند نماینده کارگران را به تهران دعوت کرده بودند و به آنها وعده خلع ید دادند که به نتیجه‌ای نرسید.
وی تأکید کرد: امروز هم نماینده‌های مجلس فعلی مدت هاست که وعده خلع ید می‌دهند، اما عملاً اتفاقی نیفتاده است. اسدبیگی همچنان کارفرما است و به طرق مختلف مسئول انتقام گیری و آزار رساندن به کارگران مخصوصا چند نماینده‌ای است که در این مبارزه تأثیرگذارتر بودند. نتیجه مطلوب از مداخله عدالتخواهان می‌توانست پایان یافتن این گروگانگیری باشد. این مطالبه یعنی خلاص کردن معیشت کارگران از بند اسدبیگی یک انتظار عجولانه نیست.
این خبرنگار کارگری اظهار داشت: اگر در این کشور دستگاه نظارتی مسئول وجود داشت باید از اولین ماه‌های مدیریت اسدبیگی در هفت تپه یعنی از اوایل سال ۹۵ می‌فهمیدند که این مدیریت اساسا برای تولید شکر به هفت تپه نیامده و کاملاً با برنامه قصد بحران سازی دارد. مالکین هفت تپه تحت حمایت‌های ویژه دولتی، قضایی و امنیتی نزدیک به ۵ سال معیشت چند هزار خانواده کارگری را گروگان گرفتند. برای فشار آوردن به نظام و دریافت باج‌های ارزی کارگران را به انجام طولانی‌ترین، فرسایشی‌ترین و پرهزینه‌ترین اعتراضات تاریخ این کشو وادار کردند و حالا بعد از ۵ سال هیچ تغییر عملی در این وضعیت اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: مطالبه دومی که در حالت مطلوب با کمک نیروهای عدالتخواه باید محقق شود، بازگشت به کار کارگران اخراجی هفت‌تپه است. توجه کنید که این مطالبه در صورت تحقق هم دستاورد و قدمی رو به جلو نیست، بلکه بازگشت به وضعیت حداقلی قبل است. کارگرانی که سه سال قبل از افشای فساد اسدبیگی و شروع محاکمه‌ها، همکاران خود و رسانه‌ها را از وجود فساد مطلع کردند قطعاً حقشان اخراج نبوده است.
محمدولی تصریح کرد: مطالبه آخری که در اینجا لازم است به آن اشاره کنم تضمین ساخته شدن یک نهاد صنفی مستقل کارگری در هفت تپه است. یک نگاه امنیتی ترسو و بی اعتماد به مردم در چند دهه گذشته مانع ساخته شدن نهادهای مستقل صنفی در عموم کارگاه‌های کشور از جمله هفت تپه شده است. این یک مشکل سیاسی است و برای حل آن نیروهای سیاسی تأثیرگذار مثل عدالتخواهان باید سیاست‌مداران را مجاب کنند که فصل ششم قانون کار تغییر کند.
وی همچنین اظهار داشت: این فصل از قانون کار درباره راه‌اندازی تشکل های صنفی است که به دلیل تغییرات غیر‌اصولی ماهیت قانون کار از دوره هاشمی فسنجانی به بعد مثل قراردادهای موقت معنای واقعی خود را از دست داده است و در وضعیت امروز نمی‌تواند به کارگران ضمانت و امنیت برای ساختن یک نهاد صنفی مستقل را بدهد.
"حمید فردحسینی" فعال دانشجویی و دبیر اسبق قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی در این نشست درباره تجربه های دانشجویی در ماجرای هفت تپه گفت: ما در مجموعه دانشجویی دنبال این بودیم که به سمت علت یابی مسائلی از قبیل ماجرای هفت تپه حرکت کنیم. چون شبیه هفت‌تپه را در ماشین‌سازی تبریز دانشجویان آذربایجانی پیگیری کرده اند.
وی افزود: باید ببینیم که چرا مدل واگذاری‌ها در کشور به این شکل است و مثلاً با چه معیاری اهلیت مالکان برای واگذاری مشخص می‌شود و اگر قانون خلع ید هست چرا در موعد مقتضی این قانون پیگیری نمی‌شود؟
وی همچنین گفت: این بحث را هم در کرمانشاه و هم در هپکو داشتیم که یک پالایشگاه یا یک شرکتی که ۲ هزار میلیارد ارزش دارد را ۲۰۰ میلیارد قیمت گذاری می‌کنند و بعد کسی که این شرکت‌ها را زیر قیمت صاحب شده آن را به سمت ورشکستگی می‌برد. چه عقلی حکم می‌کند که صاحب این شرکت در حالی که باید از این مالکیت خوشحال باشد آن را به سمت تعطیلی سوق دهد؟
فرد حسینی خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که در این مورد قابل ذکر است قیمت زمین این شرکت‌ها است. در برخی موارد ۴۰ درصد از ارزش کل دارایی قیمت زمین است. مثلا در هپکو برآورد کردند که اگر زمین آنجا فروخته شود با کمتر از ۱۰ درصد آن می‌شد کل بدهی شرکت رفع شود. وجود چنین زمینه‌ای باعث می‌شود که این اتفاقات تکرار شود.
حمید فردحسینی فعال دانشجویی و دبیر اسبق قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی در این نشست درباره تجربه های دانشجویی در ماجرای هفت تپه گفت: ما در مجموعه دانشجویی دنبال این بودیم که به سمت علت یابی مسائلی از قبیل ماجرای هفت تپه حرکت کنیم. چون شبیه هفت‌تپه را در ماشین‌سازی تبریز دانشجویان آذربایجانی پیگیری کرده اند.
وی افزود: باید ببینیم که چرا مدل واگذاری‌ها در کشور به این شکل است و مثلاً با چه معیاری اهلیت مالکان برای واگذاری مشخص می‌شود و اگر قانون خلع ید هست چرا در موعد مقتضی این قانون پیگیری نمی‌شود؟
وی همچنین گفت: این بحث را هم در کرمانشاه و هم در هپکو داشتیم که یک پالایشگاه یا یک شرکتی که ۲ هزار میلیارد ارزش دارد را ۲۰۰ میلیارد قیمت گذاری می‌کنند و بعد کسی که این شرکت‌ها را زیر قیمت صاحب شده آن را به سمت ورشکستگی می‌برد. چه عقلی حکم می‌کند که صاحب این شرکت در حالی که باید از این مالکیت خوشحال باشد آن را به سمت تعطیلی سوق دهد؟
فرد حسینی خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که در این مورد قابل ذکر است قیمت زمین این شرکت‌ها است. در برخی موارد ۴۰ درصد از ارزش کل دارایی قیمت زمین است. مثلا در هپکو برآورد کردند که اگر زمین آنجا فروخته شود با کمتر از ۱۰ درصد آن می‌شد کل بدهی شرکت رفع شود. وجود چنین زمینه‌ای باعث می‌شود که این اتفاقات تکرار شود.
حمید فردحسینی فعال دانشجویی و دبیر اسبق قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی در این نشست درباره تجربه های دانشجویی در ماجرای هفت تپه گفت: ما در مجموعه دانشجویی دنبال این بودیم که به سمت علت یابی مسائلی از قبیل ماجرای هفت تپه حرکت کنیم. چون شبیه هفت‌تپه را در ماشین‌سازی تبریز دانشجویان آذربایجانی پیگیری کرده اند.
وی افزود: باید ببینیم که چرا مدل واگذاری‌ها در کشور به این شکل است و مثلاً با چه معیاری اهلیت مالکان برای واگذاری مشخص می‌شود و اگر قانون خلع ید هست چرا در موعد مقتضی این قانون پیگیری نمی‌شود؟
وی همچنین گفت: این بحث را هم در کرمانشاه و هم در هپکو داشتیم که یک پالایشگاه یا یک شرکتی که ۲ هزار میلیارد ارزش دارد را ۲۰۰ میلیارد قیمت گذاری می‌کنند و بعد کسی که این شرکت‌ها را زیر قیمت صاحب شده آن را به سمت ورشکستگی می‌برد. چه عقلی حکم می‌کند که صاحب این شرکت در حالی که باید از این مالکیت خوشحال باشد آن را به سمت تعطیلی سوق دهد؟
فرد حسینی خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که در این مورد قابل ذکر است قیمت زمین این شرکت‌ها است. در برخی موارد ۴۰ درصد از ارزش کل دارایی قیمت زمین است. مثلا در هپکو برآورد کردند که اگر زمین آنجا فروخته شود با کمتر از ۱۰ درصد آن می‌شد کل بدهی شرکت رفع شود. وجود چنین زمینه‌ای باعث می‌شود که این اتفاقات تکرار شود.
در ادامه حجت‌الاسلام رضا رحمت‌نیا، مدیرکل مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر در انتقاد به اظهارات اسماعیل محمدولی گفت: اگر چه تا وقتی خلع ید کامل انجام نشود، هفت تپه یک تجربه کامل مطالبه‌گری نیست، اما اینکه یک فضای اغتشاش که خوراک معاندین را تأمین می‌کند به سمت مطالبه‌گری قانونی پیش می‌رود یک تجربه موفق محسوب می‌شود.
وی افزود: ما می پذیریم که قانون نواقصی دارد، اما اینکه انجمن های صنفی شکل بگیرد یا خیر در اختیار کسانی است که در قوه مجریه سر کار هستند و غیر از مدیران اجرایی کس دیگری نمی تواند به اینها مجور بدهد.
"محمدصالح مفتاح" معاون فرهنگ‌سازی و رسانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز از دیگر منتقدانی بود که در این نشست حضور داشت.
وی در بخشی از سخنانش اظهار داشت: هدف ما از این جلسه نقد و بررسی این است که به یک الگوی قابل تعمیم برسیم تا بتوانیم از آن در جا‌های دیگر هم استفاده کنیم. در حالی که بیشتر مباحث ارائه شده از سوی آقای ریسمان‌سنج مربوط به روندی بود که در ماجرای هفت تپه طی شد که به نظر من در سخنان شما جای نسبت موضوع با امر به معروف و بحث مطالبه‌گری خالی است.
مفتاح ادامه داد: موضوع هفت تپه نتوانست از سطح دعوای کارگری به متن جامعه بیاید و مردم با آن ارتباط برقرار نکردند، مگر در جا‌هایی که مشابه این مشکلات وجود داشت. در فضای مطالبه‌گری ما چند اشکال وجود دارد؛ اول اینکه مطالبه‌گری به صورت مستمر اتفاق نمی‌افتد؛ یعنی اگر قرار است یک جریان مطالبه گری در کنار کارگرها باشد جایگاه آن معلوم نیست؛ مثلاً رسانه مستقل کارگری نداریم و فقدان آن احساس می‌شود.
وی افزود: بازتاب رسانه‌ای در جریان مطالبه‌گری حقوق کارگران هفت تپه بسیار ضعیف بود و جز مواردی که ضدانقلاب بر موضوع سوار شد رسانه‌های ما نتوانستند به یک تصویر روشن از موضوع هفت‌تپه دست پیدا کنند. حتی رسانه‌های منتسب به جریان انقلاب هم با اینکه منافعی در این موضوع داشتند جایشان خالی است.
معاون ستاد امر به معروف در ادامه تأکید کرد: ما سه ظرفیت اساسی در قانون اساسی درباره امر به معروف کردن مسئولین داریم؛ رسانه، تشکل و تجمع که در هر سه حوزه ما ضعف‌هایی داریم. همچنین حضور چهره‌ها در جریان هفت تپه بسیار کم رنگ بود و ما نتوانستیم از چهره‌ها استفاده کنیم.
محمدصالح مفتاح، در ادامه تاکید کرد: ما سه ظرفیت اساسی در قانون اساسی درباره امر به معروف کردن مسئولین داریم؛ رسانه، تشکل و تجمع که در هر سه حوزه ما ضعف‌هایی داریم. همچنین حضور چهره‌ها در جریان هفت تپه بسیار کم رنگ بود و ما نتوانستیم از چهره‌ها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در نهایت مردم متوجه نشدند که مطالبه روشن این جریان چیست و اینها چه مسئله‌ای را دنبال می‌کنند. در واقع برای مردم هیچ نقشی در این جریان تعریف نشده و نمی‌توان آنها را به کاری دعوت کرد. اگر بتوانیم این مسئله را حل کنیم به نظر من اتفاق مهمی در امر مطالبه گری می‌افتد.
حجت‌الاسلام روح الله میرزایی، قائم مقام دبیر و معاون اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این نشست اظهار داشت: در مسئله هفت‌تپه اولین چیزی که اهمیت دارد این است که توجه کنیم دستآورد‌ها نسبی است. این موضوع که هنوز خلع ید، بازگشت کارگران و تشکیل سندیکای کارگری انجام نشده، یک بحث است، اما اتفاقات مهمی افتاده که خود ما در جریان مطالبه‌گری در هفت‌تپه متوجه آن نشدیم.
وی افزود: زمانی که قرار بود معاونت مطالبه گری در ستاد امر به معروف ایجاد شود ما در همین سالن جلسه‌ای داشتیم. در آن جلسه سردار اشتری فرمانده ناجا به بنده گفت که در سال ۹۷ بیش از ۸ هزار تجمع در کشور داشتیم که ناجا مأمور به رسیدگی به آنهاست، اما هیچکدام از آنها به خشونت کشیده نشد. در واقع همه تجمعاتی که بعد از ماجرای هفت تپه برگزار شد به تأسی از فرآیند مطالبه گری هفت تپه به صورت مسالمت آمیز برگزار شد. از آن تاریخ قاطبه تجمعات مختلف در کشور با عکس مقام معظم رهبری و شهید سلیمانی و با شعار مطالبه در چارچوب ارزش‌ها و قانون برگزار شد. این یک دستاورد در نوع مداخله مردم در مسائل کشور و گسترش نظارت همگانی است.
قائم مقام دبیر و معاون اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: پس از ماجرای هفت تپه وقتی در شورای امر به معروف و نهی از منکر وزارت صمت حاضر شدیم، معاون وزیر صمت به ما گفت که فضای نظارت‌ها طوری شده که ما یک پمپ بنزین را هم نمی‌توانیم واگذار کنیم. این یک دستاورد است که بعد از این ماجرا همه نظر‌ها به سمت نظارت بر واگذاری جلب شد. رییس جمهور زمان تقدیم بودجه ۹۸ به مجلس پشت تریبون اعلام کرد که ان شالله در سال ۹۸ شستا واگذار می‌شود، اما با روندی که در هفت تپه پیگیری شد عملا دولت نتوانست کاری از پیش ببرد؛ بنابراین این فرآیند نظارت مردمی یک دستاورد است.
میرزایی در پایان گفت: پس از هفت تپه گروه‌های مطالبه گر پدید آمدند که روی مسائل تمرکز کرده و مسئله شناسی می‌کنند وهمچنین به قضایا علمی نگاه می‌کنند. به نظر من آقای ریسمان سنج باید درباره این موضوع که انگیزه ورودشان به هفت تپه چه بود هم صحبت کنند و توضیخ دهند که چرا به مطالبات کارگران در کارخانه نیشکر هفت تپه پرداختند.
حجت‌الاسلام "جلیل محبی" دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در این نشست اظهار داشت: از دو سه ماه پس از آمدنم به ستاد امر به معروف و نهی از منکر تا امروز هر چه جلوتر می‌رویم بیشتر به این نتیجه می‌رسم که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و ساختار نظام حقوقی کشور و چارچوب‌ها و مسئولین و گردانندگان کشور و همه آن چیزی که به کلیت مجموعه ایران برمی‌گردد، جز در صورت حضور مردم امکان بقا ندارد.
وی افزود: حقیقتاً هر جا می‌بینیم که یک مشکل و مسئله‌ای وجود دارد می‌گویم که اگر دو رکن رسانه و مردم نباشند، اصلا کار حل نمی‌شود. یعنی جمهوری اسلامی و مردم گرفتار مسئولین شده اند و باید با فشار خیلی چیز‌ها را حل کنیم و بدون فشار ممکن نیست. وقتی رسانه پای کار می‌آید تازه حساسیت‌ها برانگیخته می‌شود. در جای جای نهادهای انتخابی و انتصابی به تعبیر شما و مستقیم و غیر مستقیم به تعبیر حقوقی اینچنین است. مطالبه مردم و کمک رسانه به مردم در مسیر مطالبه گری یک نقش بسیار جدی دارد.
وی همچنین گفت: در قانون اساسی دو نهاد را طراحی کردند تا به نظام آسیبی وارد نشود. نهاد سازمان بازرسی کل کشور و نهاد دیوان محاسبات کشور در قانون اساسی نوشتند تا مراقب ما باشند. در کشور‌های دیگر هم چنین چیزی وجود دارد، اما خود این نهاد‌ها نیازمند نظارت هستند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: حتی به نهادهای نظارتی هم می‌توان بدون فشار مردم امید داشت و آنها هم با نظارت مردم کارشان را درست انجام می‌دهند. اگر کسانی در سازمان بازرسی هستند که خوب کار می‌کنند اگر پشتیبانی مردم نباشد این ممکن نیست. من به کسی در سازمان بازرسی گفتم که چرا به فلان مسئله ورود نمی‌کنی، گفت بگویید کسی برود شکایت کند تا من ورود کنم؛ یعنی مطالبه مردم باید باشد تا کار درست پیش برود.
وی تأکید کرد: حقیقتاً به این نتیجه رسیدم که انقلاب اسلامی در حال حرکت به سمت ضعف می‌رود و تنها چیزی که می‌تواند انقلاب اسلامی را از ضعف در بیاورد این است که مردم حضور پیدا کنند. مردم چه کسانی هستند؟ یک لایه از مردم توده مردم هستند که ما این توده‌ها را در موقعیت‌هایی مثل راهپیمایی و تظاهرات زیاد می‌بینیم. مطالبه در اینجا چندان پاسخگو نیست، چرا؟ چون مطالبه گری از مسئولین و درست کردن کار‌ها اقتضا می‌کند که به جای مسلسل، قناسه داشته باشیم. آن‌هایی که در این جمع‌ها حضور پیدا می‌کنند مسلسل دارند و از مسئولان انتقاد کلی می‌کنند و می‌روند و اتفاق خاصی هم نمی‌افتد.
محبی افزود: اگر به مسئولین کلی انتقاد کنیم اتفاقی نمی‌افتد، اما اگر به صورت موردی اقدام شود آن مسئول آگاه می‌شود که باید پاسخگو باشد. لازمه این اتفاق هم این است که مردم نسبت به مسئله علم داشته باشند، چرا من جریان عدالتخواه در کشور را نمی‌زنم؟ چون اینها با مطالعه هستند و موضوع را کشف می‌کنند. این علم داشتن خیلی مهم است. برای کسب علم چه چیز لازم است؟ باید همگرایی میان عده‌ای از مردم وجود داشته باشد تا به سرانجام برسد، تشکل مهم است، چون هویت دارد. در قرآن هم که صحبت از امت می‌کند منظور تشکل است.
دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر در پایان گفت: اگر مردم دست به دست هم ندهند و علم کسب نکنند و از مسئولین مطالبه نکنند نه تنها کجی‌ها از بین نمی‌رود بلکه مفسد‌ها همدیگر را پیدا می‌کنند.
"میثم مهدیار"، معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر و فعال اجتماعی در این نشست اظهار داشت: مهمترین مسئله در این مطالبه گری‌ها این است که مطالبه گران خود ذینفع هستند. مثلاً گروهی دغدغه دارند که به هفت تپه یا جای دیگر بروند و عدالت را مطالبه کنند در حالی که خود کارگرانی که در آنجا معترض و ذینفع هستند، امکان تشکل یابی ندارند و قانون هم مانع تشکل یابی این کارگران است.
وی افزود: در حال حاضر تشکل کارگری در کشور شورای اسلامی کار است و دیگری هم خانه کارگر است که هر دوی اینها بیشتر از اینکه نماینده کارگران در حاکمیت باشند نماینده حاکمیت در بین کارگران هستند. درواقع برای کنترل کارگران ایجاد شده اند نه برای احقاق حقوق آنها. من بعد از ماجرای هفت‌تپه با اینکه زمانی حضور داشتم از جایی به بعد دیگر حضور پیدا نکردم، چون معتقدم که کار اشتباهی است که تشکل دانشجویی از تهران برود هفت تپه تا کاری انجام دهد، بلکه اینها باید کمک کنند تا کارگرها خودشان در همانجا حرف بزنند و باید از تشکل‌یابی آنها دفاع کرد.
وی همچنین گفت: انقلابی که با شعار مستضعفین آمده اولین وظیفه اش این است که امکان تشکل‌یابی مستضعفین را که همین کارگرها، راننده‌ها، کارمندها، پرستار‌ها و... هستند را فراهم کند. اگر جنبش دانشجویی می‌خواهد کاری کند اولین گامش باید این باشد که مطالبه کند چرا این کارگرها نمی‌توانند از حق خود دفاع کنند.
این فعال اجتماعی تأکید کرد: به نظر من مهمترین اقدامی که در امر به معروف و نهی از منکر لازم داریم این است که تشکل‌های صنفی امکان فعالیت داشته باشند و با نگاه امنیتی با آنها برخورد نشود. حالا اتفاقاتی در دهه اول انقلاب افتاده و سو استفاده‌هایی شده و سوء ظن‌هایی ایجاد کرده که یک وضعیت استثنایی است که به مرور به وضعیت طبیعی تبدیل شده است. از دولت آقای هاشمی به بعد این وضع استثنایی به یک وضع طبیعی تبدیل شده است. حتی دولت آقای خاتمی که شعار توسعه سیاسی می‌داد بیشتر از این جریان‌ها بهره سیاسی برد. دولت آقای احمدی‌نژاد که کلا نگاه توده‌ای دارد به مردم و در دولت آقای روحانی هم مردم یعنی کارآفرینان و سرمایه‌گزاران و بخش خصوصی که وقتی می‌گوید به مردم واگذار کنیم یعنی به بخش خصوصی بفروشیم.
مهدیار در پایان گفت: من زحمات دوستان را دیدم، اما باید به سمت اصلاح قانون کار برویم و بحث تشکل‌یابی را پیگیری کنیم تا این مسائل به سرانجام برسد، در غیر این صورت این وقایع قابل تکرار است.
