نیکبخت در گفت‌وگو با ایلنا:
سند امنیت قضایی دلگرم‌کننده است/ هیأت‌های ناظری برای اجرای درست این سند تعیین شود/ رئیسی با دیدن فیلم‌های برخی دادگاه‌ها بر رفتار قضات نظارت کند
یک وکیل دادگستری گفت: امنیت قضایی زمانی محقق می‌شود که دادرسی عادلانه محقق شود، دادرسی عادلانه نیز زمانی محقق می‌شود که در محاکم و دادسراها و سایر مراجع قضایی مردم بلااستثنا حق انتخاب وکیل داشته باشند و وکلا هم در مقام انجام وظیفه وکالتی خود از استقلال کافی برخوردار باشند.
صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص سند امنیت قضایی، اظهار کرد: حقیقت این است که امروز نارضایتی از دستگاه قضایی فقط از جانب محکومان در دادگاه‌ها ابراز نمیشود بلکه حتی کسانی که در مراجع قضایی به نفع آنها حکم صادر می‌شود نیز از روند دادرسی ناراضی هستند و علاوه بر آن حرف و حدیث‌هایی را مطرح می‌کنند که مطمئناً ریاست دستگاه قضا از آن آگاه است.
وی افزود: دستگاه قضایی امروز دارای مسائل و مشکلاتی است که با صدور سند بخشنامه و دستورالعمل اصلاح نمیشود؛ ناگفته نماند نارضایتی که من آن را بیان می‌کنم به این معنا نیست که همه قضات و کارکنان قوه قضاییه رفتار سویی با اصحاب دعوا دارند و یا در صدور احکام قضایی لغزش و خطا وجود دارد؛ اتفاقاً هنوز اکثریت قضات و کارکنان دادگستری علیرغم تنگناهای معیشتی و نابرابر بودن حقوق آنها همچنان با سلامت در حال فعالیت در دستگاه قضا هستند.
نیکبخت بیان کرد: البته تنها بخش اندکی قابل انتقاد هستند، اما متأسفانه این بخش عملاً کل دستگاه قضا را تحت تأثیر خود قرار داده و مانند موریانه‌ای در کل بدنه قوه قضاییه نفوذ می‌کند و نه تنها کار قانونی و عادلانه انجام نمی‌دهند بلکه با خودنمایی و اینکه آنها دلسوز مردم و یا به گفته خودشان دلسوز انقلاب اسلامی هستند، عملاً دستگاه قضا را در مسیری قرار می‌دهند که نارضایتی‌هایی در دستگاه قضا به وجود آمده و تصور نمی‌کنم اصلاح آن به راحتی میسر باشد.
وی اضافه کرد: اکثر توصیه‌های ریاست جدید قوه قضاییه، در عمل خلاف آنچه که ما از متن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها استنباط می‌کنیم، اجرا شده است؛ در این سند، مسائل مختلفی از جمله اجرای برنامه پنج ساله ششم مدنظر قرار گرفته اما در بسیاری از موارد و علیرغم تأکیداتی که بر نحوه رفتار و دقت در صدور احکام و متقن بودن دادنامه‌ها در ادبیات رئیس قوه قضاییه وجود دارد و مرتب شنیده می‌شود، کمتر این موضوع اعمال می‌شود و در همین دوران کرونا که باید در بدنه قوه قضاییه بعضی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و یا حتی کاهش مجازات‌ها به صورت یکسان و عادلانه در مورد همه زندانیان اعمال می‌شد، این کار انجام نشده است.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: طی دو سال گذشته که گروه زیادی از کارگران با عنوان اعتراض به نادیده گرفتن حقوق صنفی و کاهش ارزشی حقوق و دستمزد در یک اجتماع مسالمت‌آمیز شرکت کردند، تاکنون ده‌ها نفر از آنان به مجازات‌های سنگین ۵ یا ۶ ساله محکوم شده‌اند. همچنین در حوادث سال ۱۳۹۸ و اعتراضی که مردم به گرانی بنزین داشتند، برخورد دستگاه قضا با کسانی که در این دستگاه محاکمه شدند، در برخی موارد انطباقی با میزان جرائم ارتکابی آنها نداشت و احکام حبس‌های طولانی‌مدت و برخی برخوردها بازگو نشده و اگر بازگو شود از گوینده و اعلام کننده، سند و مدرک خواسته می‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: البته در این مورد که افراد اندکی ممکن است مرتکب اعمال خشونت‌آمیزی شده باشند و نحوه برخورد و مجازات آنان با استانداردهای قانون، اعتراضی وجود ندارد اما پیش از همه چیز باید دید که آیا به معنای واقعی این افراد که به این اتهامات سنگین مجازات شده‌اند و گاهی مجازات آنان تا حد اعدام بالا رفته است، ارتباطی با اعمال آنان داشته و یا بعضاً ممکن است کسانی دیگر آن اعمال را مرتکب شده و به متهمان نسبت داده باشند.
وی با بیان اینکه این سند دلگرم کننده است و می‌تواند گام مثبتی در جهت اجرای بندهای مختلف اصل ۳ قانون اساسی باشد، گفت: امنیت قضایی زمانی محقق می‌شود که دادرسی عادلانه محقق شود، دادرسی عادلانه نیز زمانی محقق می‌شود که در محاکم و دادسراها و سایر مراجع قضایی مردم بلااستثنا حق انتخاب وکیل داشته باشند و وکلا هم در مقام انجام وظیفه وکالتی خود از استقلال کافی برخوردار باشند.
نیکبخت افزود: در مقام یک وکیل و یک شهروند از رئیس دستگاه قضا دعوت می‌کنم که بازدیدی از دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب داشته باشند و مشاهده کنند برخی از قضات چه اقداماتی در دادگاه انجام می‌دهند و چه رفتاری با متهمان صورت می‌گیرد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: بهتر است رییس قوه قضاییه در اجرای سند امنیت قضایی در بعضی از دادگاه‌ها که نارضایتی مردم از آنان زیاد است، دستور دهند که تمامی کلمات و عبارات و جریان دادگاه را ضبط کنند و بلافاصله بعد از جلسه دادگاه آن را به حضور ایشان ارسال کنند تا معلوم شود در دادگاه‌هایی مانند نوید افکاری و دیگر متهمان چه رفتارهایی با آنها شده است و چگونه قاضی قبل از رسیدگی حکم را اعلام کرده است.
این حقوقدان بیان کرد: سند امنیت قضایی با رعایت مبانی دینی و فقهی صادر شده و اگر اجرا شود قطعاً بسیاری از این نارسایی‌ها را از بین خواهد برد اما برای اجرای صحیح آن باید ریاست قوه قضاییه غیر از دادسرای انتظامی کنونی، هیأت‌های ناظری را تعیین کند که این هیأت‌ها بدون هیچ گونه رابطه، ضابطه را رعایت کنند و افراد متخلف را به دستگاه قضا معرفی کنند.
نیکبخت در پایان تصریح کرد: آنچه در سند امنیت قضایی آمده است هم در قانون اساسی و هم در آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی آمده است و سؤالی که پیش می‌آید این است که قضاتی که قوانین مصوب را اجرا نمی‌کنند، چگونه از آنها انتظار داشته باشیم که سند امنیت قضایی را اجرا کنند؟
