نوروزی خبر داد؛
تصویب لایحه استرداد مجرمان میان ایران و روسیه در کمیسیون قضایی مجلس
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، گفت: در این نشست در مورد تقویت و افزایش تعداد کارمند و قاضی در تعزیرات، همکاری ادارات صمت با این سازمان، اطاله دادرسی، اجرای کاداستر، رعایت اخلاق اسلامی توسط قضات و دادستان‌ها با مراجعه‌کنندگان بحث و گفت و گو شد.
به گزارش ایلنا، حسن نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان در تشریح نشست امروز ( سه شنبه، ۲۹ مهرماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از تصویب لایحه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی و دولت فدرال روسیه در این نشست خبر داد و گفت: همچنین موافقت‌نامه حقوقی در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور برزیل در نشست امروز تصویب شد و یک تبصره به موافقت‌نامه مبنی بر اینکه هر گونه تغییر در متن موافقت‌نامه باید بر اساس اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی باشد یعنی در موردی که دعوی خارجی باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد الحاق شد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: یک تبصره به لایحه مذکور مبنی بر اینکه هر گونه تغییر در متن لایحه باید بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی باشد اضافه شد؛ بر اساس این اصل تعهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی از حضور وزیر، معاونان و جمعی از مسئولان دادگستری در نشست امروز کمیسیون خبر داد و گفت: مباحث زیادی در رابطه با مسائل حقوقی، دستگاه قضا و تعزیرات حکومتی مطرح شد و وزیر قول پیگیری آنها را داد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم، کمبود کارمند و قضات در تعزیرات حکومتی را یکی از مباحث مطرح شده دانست و گفت: در این نشست در مورد تقویت و افزایش تعداد کارمند و قاضی در تعزیرات، همکاری ادارات صمت با این سازمان، اطاله دادرسی، اجرای کاداستر، رعایت اخلاق اسلامی توسط قضات و دادستان‌ها با مراجعه‌کنندگان بحث و گفت و گو شد.
نوروزی یادآور شد: اولویت‌های کمیسیون و همچنین مفاد مربوطه به دستگاه قضا در برنامه ششم توسعه مانند تخصصی‌کردن و انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، تاسیس کارگاه‌ها و دانشگاه‌ها در زندان‌ها و استخدام سالانه ۸۰۰ قاضی و ۲۰۰ کارمند در دستگاه قضا مطرح شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دقت در انتصاب قضات در این نشست مورد تاکید قرار گرفت، تصریح کرد: مقرر شد ارتباط ادارات تعزیرات حکومتی با اصناف و وزارت صمت برای ارائه بهتر شکایات تقویت شود.
