انعقاد تفاهم نامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بیمه ایران

به گزارش ایلنا، به منظور حل و فصل اختلافات، پیگیری پرونده‌های حقوقی و نیز انجام ریکاوری در بحث‌های بیمه‌ای، تفاهم نامه‌ای میان شرکت بیمه ایران و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه منعقد شد.

علی بهادری جهرمی، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هم انعقاد این تفاهم‌نامه را نقطه عطف دانسته و می‌گوید: عملکرد مناسب، صحیح و قابل دفاع بیمه‌ای و در راس آن بیمه ایران که بزرگترین شرکت بیمه‌ای است، سودی به نفع همه مردم کشور دارد و مردم از خدمات بیمه ای بهتر بهره مند می‌شوند.

وی به حجم مطالبات بالای بیمه‌ای در تمام نقاط کشور اشاره داشته و بیان می‌کند: این تفاهم‌نامه تاکنون به درستی و خوبی پیش رفته است اما امضای تفاهم نامه ابتدای راه است. راه سنگین و البته موفقیت در ادامه مسیراست تا جزییات را طراحی کنیم و وارد مراحل اقدام شویم.

رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه معتقد است: در حوزه داوری نو آوری خوب و شگرفی ایجاد شده است و موارد مورد توافق باعث خواهد شد تا  تحولی نو در راستای ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی در صنعت بیمه و مشارکت وکلا و کارشناسان و ارائه خدمات به نهادهای دولتی و حکومتی شکل گیرد.

بهادری این تفاهم نامه را یک عامل اساسی برای کاهش ارجاعات اختلافات به محاکم دادگستری دانسته و خاطر نشان می‌کند: در حال حاضر با بروز یک اختلاف، هم شرکت بیمه و هم شهروند ناچار است به محاکم دادگستری مراجعه کند. اطاله دادرسی و تشکیل پرونده بیشتر و ضرر دو طرفه حاصل این مراجعه به محاکم است.

وی معتقد است از آنجایی که فرایند داوری و اختلافات الکترونیکی پیش می‌رود، در نتیجه با این تفاهم نامه علاوه بر اینکه سرعت ارائه خدمات بالا می‌رود بلکه با همدلی بیشتر میان طرفین، فعالیت‌های حوزه بیمه‌ای تخصصی تر و با کیفیت بهتر خواهد بود.

با این تفاهم‌نامه عملاً حق و حقوق بیمه گذار ضایع نمی‌شود

در ادامه محمد رضایی، مدیر عامل بیمه ایران اظهار کرد: هدف از این تفاهم نامه هماهنگی در بخش‌های مختلف بیمه‌ای برای کمک به انجام ریکاوری و بازیافت خسارت‌ها توسط مرکز وکلا و کارشناسان رسمی به ویژه در بحث داوری است. در این تفاهم‌نامه به بیمه گذار نیز حق ارزیابی خسارت داده شده و بیمه گذاران در صورت اختلاف با بیمه‌گر می‌توانند براساس این تفاهم نامه برای داوری از مرکز وکلا پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

وی در توضیح نقص‌های صنعت بیمه می‌گوید: صدور یک طرفه بیمه‌نامه در صنعت بیمه، یکی از ایرادات بزرگ بود. این یعنی بیمه‌گذار در بخش صدور هیچ گونه امضایی ندارد و یا در بخش خسارت کارشناسان صنعت بیمه برای برآورد خسارات مراجعه می‌کنند. با امضای این تفاهم نامه، به بیمه‌گذاران این امکان داده می‌شود تا از کارشناسان مستقل برای ارزیابی خسارت استفاده شود.

وی معتقد است با این تفاهم‌نامه عملا  حق و حقوق بیمه گذار ضایع نمی‌شود و کمک خواهد کرد یک فرد مستقل، فنی و دارای دانش حقوقی اقدام به ارزیابی خسارت کند.

رضایی با اشاره به ضرورت حل موارد اختلافی میان طرفین توضیح می‌دهد: با امضای این تفاهم‌نامه، موارد اختلافی بین بیمه گر و بیمه گذار از طریق داوری مرکز وکلا حل خواهد شد.

انجام تبادلات علمی و فنی یکی دیگر از ابعاد این تفاهم نامه است که مورد اشاره مدیر عامل بیمه ایران قرار گرفته و درباره آن می‌گوید: به واسطه این تبادل، هم از طریق صنعت بیمه برای کارشناسان رسمی و وکلا و هم از طریق مرکز وکلا و کارشناسان رسمی برای ارائه اطلاعات به روز استفاده خواهد شد.

وی در ادامه صحبت‌های خود تاکید می‌کند: در این بخش استفاده از کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های علمی در رابطه با بحث‌های فنی – بیمه‌ای و حقوقی و اقتصادی انجام خواهد شد.

مدیر عامل بیمه ایران خاطر نشان می‌کند: ما رسالت اجتماعی بزرگی برای حل مشکلات مردم بر عهده داریم و در این تفاهم‌نامه نوآوری‌های خوبی بویژه در حوزه داوری و کارشناسی پیش بینی شده است که می‌تواند نقطه عطف و تحول در این حوزه به نهادهای عمومی و دولتی باشد.

لازم به ذکر است، بر اساس تفاهم نامه مرکز وکلا با بیمه ایران، از این پس عملیات ریکاوری و بازیافت خسارت پرداختی شرکت بیمه ایران از طریق وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه انجام خواهد شد. افزون بر این استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری، خدمات داوری(حکمیت) و خدمات علمی – پژوهشی نیز در حوزه بیمه صورت می‌گیرد. این اتفاق بزرگ، نقطه عطف در ارائه خدمات بیمه ای به شمار می­ رود و علاوه بر تخصصی کردن مباحث بیمه­ ای، از افزایش بار پرونده‌های ارجاعی به دادگاه‌های کشور جلوگیری خواهد کرد.

اختلاف میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار از دیرباز در همه دنیا وجود داشته است و کشور ما نیز مستثنی از این امر نیست. کمتر حادثه‌ای رخ می‌دهد که ادعای بیمه‌گذار برای دریافت خسارت با ارزیابی بیمه‌گر برای جبران خسارت یکسان باشد. حالا بر اساس یک تفاهم نامه مشترک میان بیمه ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه‌ای و مرکز وکلای قوه قضاییه، از این پس به بیمه گذار حق ارزیابی خسارت داده شده و بیمه گذاران در صورت اختلاف با بیمه‌گر می‌توانند بر اساس این تفاهم نامه برای داوری از مرکز وکلا پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

یکی دیگر از نقص‌های جدی موجود در حوزه­ های بیمه‌ای به کارشناسی‌های غیر تخصصی بر می‌گردد. کارشناسان رسمی عمدتا براساس تخصص در انواع متفاوت بیمه‌ دسته‌بندی نشده‌اند و اطمینانی به اشراف تخصصی آنان بر پرونده‌های ارجاع‌شده نیست.  افزون بر این تعداد پرونده ارجاعی به برخی کارشناسان بیش از سایرین است و در بعضی موارد برای انتخاب کارشناس قرعه‌کشی نمی‌شود. به‌‌علاوه، توجه نمی‌شود که یک کارشناس رسمی ظرفیت زمانی و توان تخصصی محدودی دارد و در صورت ارجاع تعداد زیاد و متنوع پرونده به او، دقت در بررسی آنها کاهش می‌یابد.

بحث مهم دیگر داوری در صنعت بیمه است که هیچگونه نهاد و ساختاری وجود ندارد تا به بیمه‌گر و بیمه‌گذار در انتخاب داوران صالح و بی‌طرف کمک کند. این وضعیت باعث تشکیک در صلاحیت داوران، تردید در صحت آرای صادره و در نهایت تضعیف نهاد داوری در صنعت بیمه می‌شود. به همین دلیل رجوع به دادگاه برای تعیین داور یا حل اختلاف‌های بیمه‌ای رو به افزایش است و این روندگاه موجب تاخیر در احقاق حقوق بیمه‌گذار یا صدور آرای قضایی ناعادلانه علیه بیمه‌گر شده است.

سالهاست گفته می‌شود این اختلافات نیازمند تدابیر جدی در حوزه حقوقی است تا به حداقل ممکن کاهش یابد. یعنی این موسسات و نهادهای صنعت بیمه هستند که باید در راستای افزایش اعتماد بیمه‌گذار گام بردارند و به شیوه‌ای منصفانه اختلافات را حل کنند. این اقدام بار بزرگی را هم از دوش قوه قضاییه برخواهد داشت.

حالا این اتفاق بر اساس یک تفاهم نامه میان شرکت بیمه ایران و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه رقم خورده است. بر اساس این تفاهم نامه از این به بعد عملیات ریکاوری و بازیافت خسارت پرداختی شرکت بیمه ایران با ظرفیت وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه انجام خواهد شد. افزون بر این استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری، خدمات داوری(حکمیت) و خدمات علمی – پژوهشی نیز در حوزه بیمه صورت می‌گیرد، اتفاق بزرگی که نقطه عطف در ارائه خدمات بیمه ای است و علاوه بر تخصصی کردن حقوقی موضوع، از افزایش بار پرونده‌های ارجاعی به دادگاه‌های کشور جلوگیری به عمل می‌آورد.