مدت زمان لازم برای آغاز کسب و کارها به سه روز رسید

به گزارش ایلنا، مرتضی ادب، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  گفت: این موضوع در راستای برنامه تحول قضایی بخصوص تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با محوریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: با نهایی شدن استقرار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در شهر تهران و آغاز فعالیت پنجره واحد فیزیکی مذکور در استان‌های منتخب مدت زمان لازم برای شروع کسب و کار در ایران به کمتر از ۳ روز کاهش یافت.

ادب افزود: فرآیند‌های ثبت اشخاص حقوقی در اجرای برنامه‌های مصوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور الکترونیکی شده است و اکثر خدمات بصورت غیرحضوری ارائه می‌شود. در اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و ضرورت ارائه خدمات دستگاه‌ها بصورت مشترک، بر اساس اهداف برنامه تحول قضایی و اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی با استقرار پنجره واحد فیزیکی و ایجاد پیشخوان‌های دستگاه‌های متولی دخیل در این فرآیند (سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ...) با تجمیع خدمات، ضمن ایجاد فضای مناسب برای فعالان کسب و کار با هم پوشانی مدت زمان اجرای خدمات، این امر موجب کاهش چشمگیر مدت زمان در شاخص شروع کسب و کار گردیده که بی ترید این اقدام ضمن ارائه خدمات مطلوب و مشترک به فعالان کسب و کار، موجب بهبود رتبه کشور در فضای کسب وکار می‌گردد.

وی با اشاره به کاهش زمان لازم برای شروع کسب و کار گفت: بر این اساس متقاضیان راه اندازی کسب و کار به واسطه «پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار» می‌تواند همزمان با تاسیس شخصیت حقوقی تمامی اقدامات اولیه را در تشکیل پرونده مالیاتی، پلمب دفاتر قانونی و ثبت در سامانه تامین اجتماعی را ظرف مدت اشاره شده اقدام و کارشان را آغاز کنند.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها گفت: پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در راستای بهبود شاخص کسب و کار راه اندازی شده است و مهمترین موضوعی که در پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار مورد تاکید است، کاهش زمان آغاز به کار یک کسب و کار است.

وی با اشاره به این موضوع که پیش از این بیش از ۷۲ روز برای انجام گام‌های مختلف و لازم کسب و کار زمان نیاز بود، افزود: با راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار ضمن تلفیق خدمات مبادی ذیربط در این امر و با بهره گیری از فن آوری‌های نوین و همچنین حضور و مشارکت اتاق بازرگانی، ابراز امیدواری کرد که این پنجره واحد بتواند رتبه ایران در شاخص کسب و کار بین المللی را ارتقاء دهد.

مرتضی ادب ادامه داد: در راستای تکالیف اسناد فرادستی دستگاه‌های اجرایی و مبادی متولی صدور مجوز مکلف به ساماندهی و الکترونیکی نمودن مجوز‌ها و ارائه آن بخصوص در اجرای پروژه هویت هوشمند اشخاص حقوقی می‌باشند.