حجتی در گفتوگو با ایلنا:
بازدارندگی مجازاتهای سلب حیات، قطعی نیست/ باید از مجازات اعدام به صورت محدود و استثنایی استفاده کرد
یک وکیل دادگستری گفت: مجازات اعدام و قصاص نفس در قوانین کیفری ایران ریشه در شریعت و نظام حقوقی اسلام دارد و نمیتوان با مبنای و مؤلفههای سایر نظامهای حقوقی، این مجازاتها را مورد نقد قرار داد.
سیدمهدی حجتی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آن دسته از قوانین کیفری که در ایران مجازات اعدام را تجویز میکنند، اظهار کرد: قوانین کیفری کشور، مجازات سالب حیات را در دو قالب مختلف اعدام و قصاص نفس مورد پیشبینی قرار دادهاند که اگرچه نتیجه اجرای هر یک از آنها، سلب حیات از محکوم علیه است؛ لیکن این دو مجازات با یکدیگر تفاوتهایی دارند. در واقع قصاص نفس در زمره حقوق اختصاصی اولیاء دم مقتول قرار دارد که با عفو قاتل توسط اولیاء دم یا اعلام گذشت و رضایت ایشان و یا با مصالحه اولیاء دم با قاتل، اجرای آن منتفی می شود لیکن مجازات اعدام، فاقد این خصیصه است و اگر شخص یا اشخاصی در مورد جرمی که مجازات آن اعدام است، شکایت یا شکایاتی مطرح کرده باشند، اعلام گذشت بعدی آنها اثری در تعیین و اجرای مجازات ندارد. در واقع مجازات قصاص نفس در زمره حقوق الناس است که اگر با مجازات اعدام جمع شود؛ مجازات قصاص نفس به لحاظ اینکه در زمره حقوق الناس است مقدم بر اعدام اجرا میشود و چنانچه به هر دلیلی، قصاص نفس اجرا نشود، مجازات اعدام به مرحله اجرا درخواهد آمد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه نمیتوان به صورت قطعی مجازات اعدام را بازدارنده دانست، گفت: بدیهی است وقتی که علیرغم وجود مجازات اعدام در قوانین کیفری ما، هنوز هم افرادی هستند که دست به ارتکاب جرائمی میزنند که مجازات آن اعدام است، نمیتوان گفت که این مجازات از بازدارندگی لازم برخوردار است بالاخص در جایی که این مجازاتها ناظر بر برخی جرائم جنسی یا شرب خمر در بار چهارم بعد از اجرای حد یا سایر حدودی شرعی است که بعد از سه بار مجازات، برای مرتکب آن در قانون مجازات اعدام پیشبینی شده است.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کردهاند، تحقیقات بعدی نشان داده است که میزان جرائم ارتکابی، علیرغم لغو مجازات اعدام در خصوص جرم معینی، افزایش نداشته است و به همین خاطر میتوان در مورد برخی از جرائم، مجازات اعدام را لغو کرد بدون آنکه در مورد افزایش میزان ارتکاب آن نگران بود همانگونه که قانونگذار ما در مورد جرائم مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ چنین کرد و مجازات اعدام را در مورد جرائم مواد مخدر محدود کرد.
حجتی گفت: در صورتی که عقیده بر بازدارندگی مجازات اعدام و فقدان جایگزین مناسب برای این مجازات وجود دارد، باید از مجازات اعدام به صورت محدود و استثنایی استفاده کرد و بالاخص باید به این نکته اساسی توجه داشت که در مورد این مجازات، اشتباهات قضایی تحت هیچ عنوان جبرانپذیر نخواهند بود.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مجازات اعدام و قصاص نفس در قوانین کیفری ایران ریشه در شریعت و نظام حقوقی اسلام دارد و نمیتوان با مبنای مؤلفههای سایر نظامهای حقوقی، این مجازاتها را مورد نقد قرار داد، گفت: در مورد مجازات قصاص نفس، همیشه این امکان وجود دارد تا با مصالحه اولیاء دم با قاتل یا عفو آنان، محکوم علیه از مجازات سالب حیات خلاصی پیدا کند اما در مورد حدود شرعی جز در مواردی که توبه یا عفو قابل پذیرش و اعمال است، مجازات اجرا میشود. با این حال باید توجه داشته باشیم که هرچند برخی از فقها عقیده بر عدم امکان اجرای حدود شرعی در زمان غیبت امام دارند لیکن قانونگذار ما قائل به نظریه فقهایی است که اجرای حدود شرعی را در زمان غیبت نه تنها جایز بلکه واجب میدانند لیکن ضرورت دارد که بدانیم بنای شارع نیز بر عدم اجرای حدود شرعی و سختگیری فراوان در اثبات حدود شرعی دارد.