توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انجام شد؛
ارائه پیش‌نویس قانونی به منظور پیش‌بینی ساختار شورایاری در نظام مدیریت شهری
معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور شناسایی قانونی جایگاه شورایاری ها در نظام مدیریت شهری، پیش نویس لایحه الحاق یک بند به ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را جهت سیر مراحل تصویب به کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرهای هیات دولت ارائه کرده است.
به گزارش ایلنا، قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، نظارت بر اداره امور محلی را به شوراهای اسلامی واگذار نموده و بر این اساس، شوراهای مذکور به موجب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران شکل گرفته اند.
برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذی ربط، به عنوان یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر مورد تاکید قرار گرفته است.
جلب مشارکت مردم نیازمند بکارگیری ساز وکارها و فنون مختلف برای تبادل اطلاعات با مردم، دریافت بازخوردهای آنان و جمع بندی نظرات آنان به منظور نیل به آرمان "شهروند فعال" به جای یک شهروند اداره شونده صِرف و به عبارتی دیگر، تبدیل شهرنشینان به شهروندان است و این امر ضرورتی ناگزیر برای تحقق حکمرانی مردم سالارانه است.
با این هدف، شورای اسلامی شهر تهران از سال ۱۳۷۹ مبادرت به شکل دهی نهادهایی محلی و برخاسته از انتخاب مستقیم مردم محل، در قالب شورایاری ها نموده که با موفقیت هایی در اصلاح و تحکیم روابط بین شوراها و مردم همراه بوده است.
شورایاری ها در راستای مدیریت بهینه شهر و دریافت صحیح و دقیق مقتضیات محلی که باید با توجه به آن ها مبادرت به تصمیم گیری نماید، به عنوان بازوی کمکی و مشورتی شورای اسلامی شهر تهران، نقش مهمی در دریافت مسائل و مطالبات محلی ایفا نموده اند.
شورایاری ها نه تنها نهاد تصمیم گیری و مدیریتی مستقل نیستند بلکه به عنوان یار و مشاور شوراهای اسلامی در شهرهای بزرگ تلقی می شوند که در ابعاد مدیریت بهینه شهری، حفظ هویت محلات قدیمی و تاریخی و هویت بخشی به ساکنان محلات، کمک به برنامه ریزی عادلانه برای توزیع منابع و خدمات در سطح محلات مختلف شهر و شکل دهی سازوکار اجتماعی برای پیگیری خواسته ها و مطالبات ساکنان محلات به ایفای نقش می پردازند و بنابراین به عنوان شورایی مستقل و جدید قلمداد نمی شوند.
هم اکنون از آنجایی که بنابر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات هیات وزیران ناظر بر همکاری وزارت کشور در امور اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری ها با شورای شهر و شهرداری و هم چنین، مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص به دلیل عدم پیش بینی شورایاری در هیچ یک از قوانین ابطال گردیده، معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور شناسایی قانونی جایگاه شورایاری ها در نظام مدیریت شهری، پیش نویس لایحه الحاق یک بند به ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نموده است.
متن لایحه پیشنهادی به شرح زیر است:
ماده واحده-بند زیر به عنوان بند (۳۵) به ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران الحاق می شود:
۳۵- تشکیل شورایاری های محلی به عنوان نهادی مشورتی، اجتماعی، غیردولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاسی و غیرانتفاعی با هدف جلب مشارکت مردم و توجه بیشتر به مقتضیات محلی، در سطح محلات در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت و مراکز استان ها.
عضویت در شورایاری ها داوطلبانه و افتخاری است.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان ها ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.
