اصلاح قانون مواد مخدر در مجلس دهم، ۱۵ هزار نفر را از اعدام نجات داد/ برداشتن مجازات اعدام در پرونده‌های قتل نفس، از اختیار مجلس خارج است

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که افکار عمومی بعد از اعدام‌های اخیر که صورت گرفته مطرح می‌کنند آیا نمی‌شود به جای اعدام مجازات دیگری در نظر گرفت، گفت: باید این قضیه را با دو دیدگاه نگاه کرد؛ در قضیه اعدام افراد گروه‌بندی می‌شوند؛ مثل افرادی که جرم‌شان محاربه و افساد فی‌الارض است و گروه دیگر که قتل نفس انجام داده‌اند که درباره این افراد قرآن می‌گوید اگر فردی، فرد دیگری را بکشد باید قصاص شود، مگر این‌که خانواده‌اش رضایت دهد. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قصاص برای قتل نفس جزء مصادیقی است که در شرع‌مان وجود دارد و در  نص صریح قرآن هم آمده است، لذا غیرممکن است بتوانیم از اعدام‌های‌مان حذف کنیم.

وی با اشاره به اینکه در مجازات فردی که محاربه انجام داده ممکن است اتفاقاتی نظیر تعدیل، کاهش و یا حتی افزایش مجازات صورت گیرد، اظهار داشت: به طور مثال تا قبل از سال۹۷ قانون مواد مخدر که در سال ۶۷ نوشته شده بود می‌گفت هرکسی که ۳۰ گرم هروئین، کراک و شیشه همراه داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود و افراد بسیاری هم در این زمینه اعدام شدند.

ابوترابی افزود: در صورتی که در قانون مجلس دهم این ۳۰ گرم تبدیل به ۳ کیلو گرم شد یعنی حمل و نگهداری در گذشته بیش از ۳۰ گرم اعدام بود اما قانون‌گذار تشخیص داد و آن را تبدیل کرد به ۳ کیلو گرم و عنوان کرد حمل مواد مخدر بیش از ۳ کیلوگرم از نوع کراک و هروئین و شیشه جرمش محاربه تلقی می‌شود و مجازاتش اعدام است.

وی یادآور شد: در گذشته اخلال در نظام اقتصادی اعدام نداشت اما مجازات  اعدام به این قضیه اضافه شد یا فرض بگیریم سران اصلی شرکت‌های هرمی که بعداً جرمی که مرتکب شدند، جز اخلال در نظام اقتصادی تلقی شدند و اعدام می‌تواند مشمول‌شان باشد.

نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: لذا در قسمت محاربه قانون در ید مجلس است و می‌تواند کاهش و یا افزایش پیدا کند؛ همانطور که در اصلاح قانون مواد مخدر از ۳۰ گرم تبدیلش کردیم به ۳ کیلوگرم و با آن ۱۵ هزار نفر  از اعدام نجات پیدا کردند.

وی یادآور شد: تا قبل از اصلاح قانون مواد مخدر اعدام در این زمینه بسیار بالا بود و ۹۰ درصد از اعدام‌ها را همین جرم تشکیل می‌داد و آمار وحشتناکی را رقم زد، اما با اصلاحی که صورت گرفت این روند تعدیل شد. 

ابوترابی ادامه داد: اما در مورد قتل نفس و اینکه فرد به خاطر قتل یک نفر دیگر محکوم به اعدام شود، بدون اینکه جلب رضایت خانواده مقتول را بگیرد، نمی‌توان اعدام را غیرممکن کرد و این دیگر در دست مجلس نیست زیرا در این قضیه شرع و قرآن ما نص صریح دارد. 

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه مطرح می‌شود چرا در قانون فرجه‌ای را تعیین نمی‌کنیم تا خانواده مقتول بتوانند از خانواده قاتل رضایت بگیرند، عنوان کرد: در عمل این اتفاق می‌افتد فرجه بسیار زیادی دست خانواده قاتل است.

ابوترابی ادامه داد: از زمانی که در دادسرا پرونده تشکیل می‌شود و بعد به دادگاه ارجاع و تعیین وقت می‌شود و به دادگاه کیفری یک استان می‌رود ۳ قاضی باید پرونده را مطالعه کنند و زمان زیادی طول می‌کشد. پس از صدور رأی هم پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود و اعتراض روی حکم صورت می‌گیرد  و فرآیندش ۳ سال زمان می‌برد و بعد از رأی دیوان، رئیس قوه باید نظر دهد که تمامی این فرآیندها حداقل ۳ تا ۴ سال زمان می‌برد که خانواده قاتل طی این زمان می‌توانند رضایت خانواده مقتول را بگیرند و اگر کسی کاهلی می‌کند عیب از خودش است.

وی گفت: فرآیند اعدام در ایران به صورتی است که اگر بخواهد انجام شود، آنچنان زمان بر است که  معمولاً زیر ۴ سال کسی اعدام نمی شود زیرا اساسا روندش بسیار طولانی است. بازهم تکرار می‌کنم در قضیه قتل نفس غیر از اولیای دم کسی نمیتواند کاری انجام دهد.