عضو هیأت مدیره کانون وکلای در گفت‌وگو با ایلنا:
باید به توسعه صلاحیت دادگاه‌های فساد، دید مثبت داشته باشیم/ استجازه رهبری نشان از قاطعیت در برخورد با مفاسد اقتصادی دارد
یک عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه استجازه رهبری را یکی از بهترین استجازه‌ها می‌دانم، گفت: قوه قضاییه همچنان با قوت و شدت بر این عقیده است که باید با مفاسد اقتصادی با جدیت بیشتر برخورد کند.
عبدالله سمامی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص تمدید استجازه از مقام معظم رهبری برای برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: تمدید مجدد استجازه از مقام معظم رهبری نشان‌دهنده این است که قوه قضاییه همچنان به قوت و شدت بر این عقیده است که باید با مفاسد اقتصادی با جدیت بیشتر برخورد کند و این استجازه اولین پیامی را که به همه مفسدان می‌رساند این است که قوه قضائیه با شدت بیشتر در مقابل مفاسد اقتصادی ایستادگی خواهد کرد و هدفش از این استجازه چنین موضوعی است.
وی افزود: باید به توسعه صلاحیت‌های دادگاه‌ها نیز دید و نظر مثبت داشته باشیم چون این موضوع علی‌الخصوص درباره حضور وکلای دادگستری به شکل مستقل و آزاد و بدون محدودیت تبصره ماده ۴۸ موثر است و آنها حق خواهند داشت که در این دادگاه‌ها از حقوق موکل با استقلال کامل دفاع کنند.
سمامی با بیان اینکه عدالت قضایی به معنی یکسان بودن حقوق متهمان در دستگاه قضا است، گفت: هم در خصوص افزایش صلاحیت دادگاه‌ها و هم در خصوص عدم جواز مجدد برای اجرای تبصره ماده ۴۸ و استفاده همه متهمان به صورت یکسان از حق دفاع نشان‌دهنده عدالت قضایی است.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: دادگاه‌های مختلف بنا به صلاحیت‌هایی که دارند، حق رسیدگی نسبت به موضوعات و مسائل مفاسد اقتصادی را پیدا خواهند کرد و این امر نیز نشان‌دهنده عدالت قضایی است.
وی ادامه داد: دفاع مستقل وکلای دادگستری از همه متهمان مفاسد اقتصادی به دور از موضوع تبصره ماده ۴۸ که متهمان حق دارند از همه وکلای دادگستری که خود انتخاب میکنند، استفاده کنند و از دفاعیات آنها بهره ببرند، است و این هم به نظر من موجب تحقق عدالت قضایی می‌شود و نکته‌ای است که نباید نادیده گرفته شود.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: بحث برخوردهای جناحی در این استجازه دیده نمی‌شود و با توجه به اخباری که به گوش می‌رسد، رییس قوه قضاییه با همه مفاسد به صورت یکسان برخورد می‌کند و این استجازه نیز این اجازه را به قوه قضاییه نمی‌دهد که به صورت جناحی با متهمان برخورد کند.
وی در خصوص حضور رسانه‌ها در برخی از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: به نظر من باید دید که آیا این امکان در جامعه وجود دارد و می‌توان آنچه را که در دادگاه مطرح می‌شود را در جامعه مطرح کرد، در بسیاری از پرونده‌ها، اتهام افراد به اثبات نرسیده و نمی‌توان اتهام را از رسانه‌ها منتشر کرد بر همین اساس باید در این زمینه بیشتر بیاندیشیم که آیا این اقدام مثبت است یا خیر و این اطلاع‌رسانی می‌تواند جامعه را مشوش کند یا اثر بازدارنده داشته باشد.
سمامی بیان کرد: این موضوع باید بررسی شود، منتشر کردن این اخبار ممکن است مشکلاتی را نیز برای جامعه ایجاد کند بر همین اساس این آمادگی باید در جامعه بررسی شود و سپس در این خصوص تصمیم‌گیری شود. همچنین آبرو و حیثیت افراد هم باید مدنظر قرار گیرد چون ممکن است موارد فقط در حد اتهام باشد و هیچ‌گاه ثابت نشود.
این حقوقدان اضافه کرد: انتشار اتهامات قبل از اثبات آنها یک مجازات است یعنی انتشار و پخش اخبار دادگاه قبل از اثبات اتهام، یک نوع مجازات است که باید در این زمینه دقت بیشتری شود.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت این استجازه را یکی از بهترین استجازه‌ها می‌دانم و نشان از قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی تلقی می‌کنم.
