تفکیک دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی موجب سرعت و دقت بیشتر در بررسی‌ها می‌شود/ تغییرات صورت گرفته در استجازه جدید، برخی از محدودیت‌ها را رفعکرد

سید مهدی حجتی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص تمدید استجازه رهبری برای ادامه فعالیت دادگاه‌‌های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: مبارزه با فساد، بالاخص مفاسد کلان اقتصادی یک خواست عمومی است و قوه قضائیه نیز نشان داده است که عزم جدی برای برخورد با مفسدان اقتصادی دارد و همین امر نیز باعث استجازه و تمدید آن برای تشکیل و تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی شد.

این وکیل دادگستری گفت: مبارزه با فساد و تعقیب کیفری مفسدان اقتصادی طریقیت دارد و تشکیل دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به معنی این نیست که صرفاً از طریق تشکیل چنین دادگاه هایی امکان تعقیب، محاکمه و رسیدگی به جرایم حوزه اقتصاد کشور وجود دارد؛ لیکن استجازه باعث شد در حالی که قانونی در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی وجود نداشت و رسیدگی به چنین جرایمی تابع قواعد عام قانون دادرسی کیفری بود، نوعی آئین دادرسی افتراقی در پرونده‌های مفاسد اقتصادی حاکم شود.

حجتی با اشاره به اینکه رسیدگی تخصصی به جرائم در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادگاه با حضور قضات و ضابطان متخصص امری مستحسن است، خاطرنشان کرد: در قانون آئین دادرسی کیفری نیز، تشکیل دادسراهای تخصصی و بعضاً دادگاه‌های تخصصی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است لیکن تشکیل دادگاه‌های تخصصی ویژه جرایم اقتصادی مبتنی بر آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه است که از طریق استجازه ناشی شده است و صلاحیت آن محدود به جرایمی است که بعد از استجازه ارتکاب پیدا کرده‌اند.

عضو هیأت مدیره کانو وکلای دادگستری گفت: تا الان فرصت زیادی برای قانون‌گذاری در مورد جرائم اقتصادی و دادگاه‌های ویژه در اختیار مجلس بود اما تاکنون اقدام مؤثری برای تبدیلآئین نامه فعلی در زمینه نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی  به قانون صورت نگرفته است و همچنان روند کار این دادگاه‌ها مبتنی بر آئین‌نامه است. این در حالی است که اگر قوه قضائیه عقیده داشته که جز از طریق دادگاه‌های ویژه اقتصادی امکان مبارزه مؤثر قضایی با فساد اقتصادی وجود ندارد، باید زمینه لازم برای تصویب قانون مربوطه در این زمینه را فراهم می‌کرد.

حجتی در مورد اصلاحات اخیر به عمل آمده در استجازه اخیر گفت: توسعه صلاحیت رسیدگی به جرایم اقتصادی به دادگاه‌های کیفری ۲ و ۱ و یا حذف شرط حضور وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مثبت ارزیابی شده و گامی رو به جلو و بازگشت به قانون حاکم است. در واقع تغییرات صورت گرفته در استجازه جدید، به معنی رفع برخی از محدودیت‌های سابق است.

این وکیل دادگستری افزود: در تغییرات به عمل آمده اخیر مقرر شده که دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی صرفاً عهده‌دار رسیدگی به مصادیق اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور باشند و رسیدگی به موارد اخلال جزئی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۲ و۱ باشد که طبعاً این تفکیک باعث خواهد شد که به این دادگاه‌ها پرونده کمتری ارجاع شود و به پرونده‌های دیگر  نیز با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی شود.

حجتی در پایان گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی امری است پسندیده لیکن باید توجه داشته باشیم که این مبارزه باید توأم با از بین بردن زمینه‌ها و روزنه‌های شکل‌گیری فساد در کشور و مبتنی بر پیشگیری از جرم باشد. شکل‌گیری فسادهای اقتصادی بزرگ، معلول شرایط موجود است و تشکیل دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی نیز مبارزه با معلول است و طبعاً باعث از بین رفتن علل بروز فساد نخواهد شد.