منوچهری در گفت‌وگو با ایلنا:
برخی به هر جرم سیاسی، یک انگ امنیتی می‌زنند تا آن را از حیطه جرائم سیاسی، خارج کنند
یک وکیل دادگستری گفت: قواعد شکلی در صدور رأی اهمیت فراوان دارد، وقتی پرونده‌ای با حضور هیأت منصفه رسیدگی نشده است، این به این معناست که رأی صادره فاقد اعتبار لازم است بنابراین رأی باید در مرجع صالح نقض شود و رسیدگی به آن در یک دادگاه صلاحیت‌دار با حضور هیأت منصفه صورت بگیرد.
شاپور منوچهری، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص تفکیک جرم سیاسی و امنیتی اظهار کرد: متأسفانه دستگاه قضایی در جامعه ما در مورد جرم سیاسی، حتی در خصوص بسیاری از احزاب، گروه‌ها و تشکل‌ها که هدفشان به دست آوردن قدرت سیاسی در جامعه بوده، هیچ گاه به یک نتیجه مشخص نرسیده است؛ هدف هر حزبی کسب قدرت سیاسی است و طبیعتاً اگر این حزب در آن جهت تخلف و جرمی انجام دهد، آن جرم سیاسی تلقی می‌شود و باید با نظر هیأت منصفه و در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی افزود: اما متأسفانه ما در جامعه به هر جرم سیاسی، یک انگ امنیتی می‌زنیم و آن را از حیطه جرائم سیاسی، خارج می‌کنیم به عنوان مثال فردی اظهار نظر سیاسی کرده است و عناوین تشویش اذهان عمومی و اهانت به مقامات ضمیمه را آن می‌کنند تا این جرم را از حالت سیاسی خارج کنند، بسیاری از افراد نظرات سیاسی و عقیده خود را بیان می‌کنند که اظهار عقیده آزاد است و جرم نیست و اگر هم آن را جرم بدانند، این جرم، جرم سیاسی است و باید هیأت منصفه که نماینده افکار عمومی جامعه است، در خصوص آن اظهارنظر کند.
این حقوقدان بیان کرد: این یک معضل در جامعه ماست که حل نشده و فکر نمی‌کنم به زودی هم حل شود مگر اینکه مجلس و قوه قضاییه به این موضوع ورود کنند و عزم و اراده‌ای جدی برای حل این مسائل وجود داشته باشد.
منوچهری با بیان اینکه متأسفانه این نوع پرونده‌ها به شعب خاصی که هیچ گونه موضوعیت ندارد، ارجاع می‌شود، گفت: در مورد جرائم امنیتی شعبات ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود در صورتی که این پرونده‌ها باید در دادگاه‌های صالح مورد رسیدگی قرار بگیرد و شعبات مختلف اظهار نظر کنند تا موجب ایجاد رویه شود؛ وقتی پرونده‌های امنیتی در یک یا دو شعبه بررسی می‌شود، وحدت قضایی ایجاد نخواهد شد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: همانگونه که دستگاه قضایی طبق تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، تعدادی وکیل مورد اعتماد رییس قوه قضاییه معرفی می‌کند و پرونده‌های ویژه به آنها داده می‌شود در صورتی که آنها تخصصی در این زمینه ندارند، ارجاع پرونده‌های امنیتی به چند شعبه خاص نیز نوعی اهانت به سایر قضاتی است که در دستگاه قضایی در حال فعالیت هستند.
وی در پایان اظهار کرد: قواعد شکلی در صدور رأی اهمیت فراوان دارد، وقتی پرونده‌ای در دادگاه صالح رسیدگی نشده و همچنین با حضور هیأت منصفه نیز رسیدگی نشده است، این به این معناست که رأی صادره فاقد اعتبار لازم است بنابراین رأی باید در مرجع صالح نقض شود و رسیدگی به آن در یک دادگاه صلاحیت دار با حضور هیأت منصفه صورت بگیرد.
