وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با ایلنا:
تصمیم بازگشایی مدارس، نزد مراجع قانونی قابل اعتراض است/ درصورت اثبات نادرست بودن این تصمیم، برای نهاد متولی مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه تصمیم ستاد مقابله با کرونا در خصوص بازگشایی مدارس، نزد مراجع قانونی قابل اعتراض است، گفت: اگر این تصمیم اجرا شود و ثابت شود که تصمیم نادرستی بوده، طبیعتاً برای نهاد متولی در مقابل مردم، مسئولیت مدنی ایجاد می‌کند.
عیسی امینی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص بازگشایی مدارس اظهار کرد: ما باید بپذیریم مرجع قانونی تشخیص نهایی در این خصوص، نهادهای متولی این امر هستند، اما تصمیم بازگشایی مدارس قابل اعتراض در مراجع قانونی است و اگر اجرا شود و آثاری ایجاد کند و ثابت شود که این تصمیم، نادرست بوده، طبیعتاً برای نهاد متولی، در مقابل مردم مسئولیت مدنی ایجاد می‌کند.
ویافزود: نباید فراموش کنیم که علاوه بر دانش‌آموزان، معلمان و کادر آموزشی، رانندگان سرویس و پرسنلی که این امور را مدیریت می‌کنند هم در معرض خطر احتمالی قرار دارند، یعنی ستاد مقابله با کرونا باید این مسئولیت را در قبال تک‌تک افراد بپذیرد.
امینی تأکید کرد: تصمیم نهایی با مرجع قانونی است و قبل از نقض و ابطال ما نمی‌توانیم این تصمیم را کنار بگذاریم، اما این تصمیم قابل اعتراض است و قطعاً در صورتی که تخلفی ایجاد شود، مسئولیت مدنی ایجاد خواهد کرد.
رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: اگر ما کار آموزش حضوری را آغاز کردیم و متوجه شدیم که این تصمیم نادرست بوده و با یک موج جدید مواجه شویم و مجبور شویم از تصمیم عدول کنیم، جدا از اینکه این تصمیم اشتباه می‌تواند به حیثیت نظام مدیریتی لطمه وارد کند، اثر سوء بعدی این است که ما در مقابل مشکلاتی قرار می‌گیریم که آنها را از قبل پیش‌بینی نکرده‌ایم و این موضوع موجب بروز بحران بیشتری خواهد شد.
وی افزود: بر همین اساس انتظاری که ما از ستاد مقابله با کرونا داریم، این است که حداقل بتوانند نهادهای مدنی مرتبط و کارشناسانی مانند نظام پزشکی را اقناع کنند؛ زمانی که این اقدام بدون اقناع صورت بگیرد، ممکن است نتوانند اهداف را اجرا کنند و زیان آموزشی به مراتب بیشتر شود که در این مورد به نظر می‌رسد متأسفانه اقناع اجتماعی صورت نگرفته و این اشکال بزرگی است.
امینی با بیان اینکه ظاهراً جامعه آماده پذیرش این تصمیم نیست، گفت: ما باید جامعه و نظام پزشکی را هیأت منصفه به حساب بیاوریم چون این نهادها مخاطبان اصلی زیان هستند، بنابراین اقناع نشدن این‌ها یک عیب و نقص است.
وی خاطرنشان کرد: این تصمیم نزد مراجع جهت ابطال قابل اعتراض است و اگر اجرا شود و زیان‌بار باشد مسئولیت مدنی برای دولت ایجاد می‌کند؛ جدا از اینکه مسئولیت و آثار اجتماعی دارد و چهره نظام مدیریتی را مخدوش می‌کند. بهتر است ما سیستم اقناعی داشته باشیم و هم جامعه و هم نهادهای کارشناس را قانع کنیم و فراموش نکنیم که زیان‌دیدگان اصلی این قضایا جامعه و نظام پزشکی و پرستاری هستند و بی‌توجهی به اظهارات این نهادها جالب نیست.
