درخواست انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها از رئیسی برای تجدیدنظر در احکام برخی فعالان سیاسی
انجمن اسلام مدرسین دانشگاه‌ها در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه بازنگری در احکام اخیر صادر شده علیه برخی فعالان سیاسی را خواستار شد.
به گزارش ایلنا در این نامه که خطاب به حجت الاسلام رئیسی صادر شده آمده است : باسلام و احترام و عرض تسلیت به مناسبت ایام عزای سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با تقدیر از برنامه‌ها و اقدامات اصلاحی حضرت عالی. حکم صادره از شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب (مبنی بر محکومیت عده‌یی از فعالان سیاسی به فعالیت تبلیغی علیه نظام، به علت صدور و امضای بیانیه در انتقاد از تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در افزایش قیمت بنزین، و عملکرد دستگاه‌های ذیربط در مدیریت اعتراضات پس از آن) به دلایل زیر با موازین شرعی و قانونی و دیدگاه‌ها و برنامه‌های اصلاحی جناب عالی سازگاری ندارد.
اول- صدور بیانیه یکی از مراتب و راه‌های ممکن برای عمل به وظیفه‌ی شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر، و یکی از مدنی‌ترین روش‌ها در نقد عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی است؛ طبق اصل هشتم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه یی است همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت... والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر». طبق ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب ۱۳۹۴): «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند، و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسوولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسه‌ها، شرکت های دولتی، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.» و طبق ماده‌ی ۴ این قانون: «مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است».
دوم - براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مصرح در اصل سی و ششم و اصل برائت، مصرح در اصل سی و هفتم قانون اساسی و قوانین عادی، ازجمله ماده‌ی ۲ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۲ ماده واحده‌ی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصل بر بی‌گناهی افراد است، مگر اینکه اجتماع عناصر قانونی، مادی و معنوی متشکله‌ی جرم در عمل متهم با ادله‌ی قطعی در دادگاه صالح و با رعایت موازین آیین دارسی احراز و اثبات شود؛ به نظر می‌رسد عمل محکومان مذکور واجد هیچ‌یک از این سه عنصر نیست. نقد عملکرد مسوولان کشور به صورت بیانیه در هیچ‌یک از قوانین موضوعه جرم انگاری نشده، بلکه وفق مبانی قرآنی و روایی و اصول مختلف قانون اساسی و قوانین عادی از حقوق و بلکه از وظایف افراد در یک جامعه‌ی اسلامی است. صادرکنندگان بیانیه در اجرای این وظیفه جملگی به قصد خیرخواهی و نصیحت و انذار و هشدار به مسوولان امر عمل کرده اند؛ و چنانکه در قسمتی از رأی صادره در مورد تبرئه‌ی بعضی از متهمان تصریح شده و درجای خود شایسته‌ی تقدیر است، سایر متهمان نیز فاقد قصد مجرمانه و عنصر معنوی جرم بوده اند.
سوم - صرف نظر از جهات فوق و با این فرض که مفاد دو بیانیه‌ی موضوع حکم طبق نظر ضابط یا مرجع قضایی رسیدگی کننده مصداق بعضی از عناوین مجرمانه تلقی شود، بزه انتسابی به متهمان از مصادیق جرم سیاسی است؛ و رسیدگی به آن مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون جرم سیاسی (مصوب ۱۳۹۵)، که نظر به تعلل بعضی از مراجع قضایی اجرای آن طی بخشنامه یی مورد تأکید جناب عالی قرار گرفت، باید علنی و با حضور هیات منصفه صورت گیرد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.
چهارم - مطابق ماده‌ی۱۹ قانون نحوه‌ی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۲ رسیدگی به تخلفات احزاب سیاسی، مذکور در ماده‌ی ۱۸ این قانون، در صلاحیت کمیسیون احزاب است؛ که در صورت اثبات، حسب مورد، حزب به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده‌ی ۱۹ محکوم می‌شود، و مجازاتی متوجه دبیرکل (به عنوان شخص حقیقی) نیست. لذا تعقیب و محاکمه و صدور حکم علیه آقای دکتر علی شکوری راد (دبیرکل محترم حزب اتحاد ملت ایران) به جرم صدور بیانیه‌یی که به عنوان دبیرکل حزب و شخصیت حقوقی خود امضا کرده، از این جهت نیز مغایر موازین قانونی است.
پنجم - موقعیت زمانی و نحوه‌ی اجرای مصوبه‌ی آبان ۹۸ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره‌ی افزایش سه برابری قیمت بنزین در شرایط تنگنای معیشتی مردم، که موجب بروز ناآرامی‌های گسترده در بیش از ۱۸۰ شهر در سراسر کشور گردید، و شیوه‌ی مدیریت و برخورد با آن ناآرامی‌ها، که بنابراعلام مراجع رسمی متأسفانه به جان باختن دست کم ۲۳۰ نفر و مجروح و مصدوم شدن صدها نفر و ورود خسارت‌های فراوان مالی و امنیتی و حیثیتی برای کشور و نظام منجرگردید، ایجاب می‌کند که دستگاه قضایی عواملی را که سبب بروز آن حوادث اسفبار شدند، تحت تعقیب قرار دهد و برابر با وظیفه‌ی مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی در جهت احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع کوشش کند، و نه تنها احزاب و فعالان سیاسی و اجتماعی را تهدیدی برای امنیت ملی تلقی نکند، بلکه نقطه‌ی اتکا و پناهگاهی برای آنها باشد، تا افکار و آرای مختلف بتوانند در فضایی آزاد به تأمل و واکاوی پیرامون علت‌ها و ریشه‌های مشکلات و بحران‌ها و ارایه‌ی راهکار برای حل آنها بپردازند، و در جهت خیر عمومی و مصالح و منافع ملی با یکدیگر تشریک مساعی و هم‌افزایی داشته باشند.
با عنایت به مراتب فوق از حضرت عالی انتظار داریم محاکم قضایی را به رعایت عملی موازین شرعی و قانونی و صدور حکم به تبرئه‌ی محکومان در مرحله‌ی تجدیدنظر ارشاد فرمایید.
