آذربایجانی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
دلیل پنهان‌کاری قرارداد ویلموتس، قانون‌گریزی است/ شخصی که این قرارداد را امضا کرده، باید پاسخگوی مسائل حقوقی آن باشد
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: هر قراردادی یک متعهد و یک متعهدله دارد؛ قرارداد ویلموتس به امضای فدراسیون فوتبال رسیده و به طور طبیعی شخصی که این قرارداد را امضا کرده است، پاسخگوی مسائل حقوقی این قرارداد است.
علیرضا آذربایجانی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص شبهه‌های قرارداد ویلموتس و پنهانکاری‌های صورت گرفته، اظهار کرد: هر زمانی که قرار باشد، سوءاستفاده‌ای از قوانین و مقررات شود، مقوله پنهان‌کاری پیش خواهد آمد؛ در واقع اگر قرار باشد کسی کاری را که انجام می‌دهد، براساس ضوابط، مبانی قانونی و مقررات باشد، قطعاً عملکرد شفافی خواهد داشت؛ بنابراین دلیل پنهان‌کاری این قرارداد، فرار از مقررات و قانون‌گریزی است.
وی افزود: هر قراردادی یک متعهد و یک متعهدله دارد؛ این قرارداد به امضای فدراسیون فوتبال رسیده و به طور طبیعی شخصی که این قرارداد را امضا کرده است، پاسخگوی مسائل حقوقی این قرارداد است.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا در تنظیم و انعقاد این قرارداد از نظرات حقوقدانان استقاده نشده است، گفت: این یکی از نقاط ضعف بعضاً اقدامات اداری در ساختار حکومتی ماست که از نظرات صاحب‌نظران استفاده نمی‌شود اما گاهی ما ظاهراً مشاوران حقوقی را در بعضی از سازمان‌ها و ارگان‌ها داریم اما ممکن است این مشاوران حقوقی براساس مبانی واقعی، تخصصی و تجربی در آن مواضع و تجربه لازم را برای پیش‌بینی‌های منطقی در انعقاد این قراردادها را نداشته باشند.
آذربایجانی ادامه داد: بنابراین همیشه مشکلات این چنینی ناشی از این نیست که از نظر مشاوران حقوقی استفاده نشده بلکه بعضاً استفاده از نظر مشاوران حقوقی انجام می‌شود اما آن مشاور تجربه و تبحر کافی را برای اقدام ندارد.
وی گفت: در ارتباط با مسئولیت، مشاوران حقوقی پاسخگوی اساسی در این تخلفات نیستند، معمولاً مسئول و ضامن این تخلفات، شخصی است که قرارداد را امضا کرده و واقعیت این است که اگر از مشاوران حقوقی مجرب استفاده نشده باشد و آنها راهنمایی صحیحی نکرده باشند، در نهایت مسئولیت اساسی به عهده کسی است که قرارداد را امضا کرده‌اند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: ما در این نوع اقدامات وقتی در گذشته با کسانی که مشابه این رفتار را انجام داده‌اند به شکل قاطع برخورد نکرده‌ایم، نتیجه‌اش این خواهد شد که مشابه این رفتار را در شکل‌های مختلف در بخش‌های دیگر می‌توانیم شاهد باشیم؛ به عنوان مثال زمانی که دیوان محاسبات گزارشی را اعلام می‌کند که در آن گزارش بخش‌های قابل توجهی از مسئولان اداری و بودجه‌ای به عنوان عدم رعایت مقررات معرفی می‌شوند، زمانی که ما در ارتباط با این گزارش‌ها ضمانت‌های اجرایی دقیقی را اعمال نمی‌کنیم و تغییر سمت و جابجایی این اشخاص در سازمان‌های مختلف و عدم رسیدگی به مسائل و جرائم بسیاری از اشخاصی که در این گزارش‌ها به عنوان متخلف معرفی می‌شوند، ضعف برخورد و ضمانت اجرا است که منجر به تجری بعضی از مسئولان در تکرار رفتار خواهد شد.
