خبرگزاری کار ایران

سلطانی‌فر جمع خبرنگاران:

مسیر بررسی پرونده ویلتموس در فیفا غیر منطقی بوده است

مسیر بررسی پرونده ویلتموس در فیفا غیر منطقی بوده است
کد خبر : ۹۵۶۲۵۲

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به محکومیت ایران در پرونده سرمربی فوتبال ایران گفت: اگر در هنگام عقد قرارداد قصور و سهل انگاری بوجود آمده است، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی بررسی کردند و پرونده لازم را تشکیل و به مراجع قضائی می‌دهند.

به گزارش ایلنا، "مسعود سلطانی‌فر" وزیر ورزش و جوانان پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۹۹ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به محکومیت ایران در پرونده ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال، اظهار کرد: این قضیه چند وجه دارد، اول اینکه اگر در هنگام عقد قرارداد قصور و سهل انگاری بوجود آمده است، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی بررسی کردند و پرونده لازم را تشکیل و به مراجع قضائی می‌دهند و مردم مطمئن باشند در راستای حرکت مبارزه با فساد در ورزش که با همکاری وزارت ورزش و اطلاعات و دستگاه قضا آغاز شده حتماً با خاطیان آن برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: یک حکم ناعادلانه از سوی فیفا علیه فوتبال و ورزش ایران صادر شده است و ما فکر می‌کنیم برای دفاع از منافع ملی، جلوگیری از اتلاف مالی و دفاع از فوتبال ملی کاری که باید انجام دهیم این است که از همه ظرفیت‌های حقوقی، قضائی، اداری و اجرایی کشور استفاده کنیم تا بتوانیم حکم فیفا شکسته شود.

سلطانی‌فر افزود:‌ توصیه کردیم از همه ظرفیت‌های حقوقی کشور هم در بازرسی کل کشور هم در وزارت خارجه و هم در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت ورزش استفاده شود و یک هم‌گرایی بوجود بیاید تا بتوانیم از منافع ملی و فوتبال ملی دفاع لازم را کنیم و حکم فیفا را با توجه به ابعاد مختلف قرارداد و مسیر رسیدگی به پرونده، که خیلی غیر منطقی بوده است، بشکنیم.

وزیر ورزش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عملکرد فدراسیون فوتبال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟، گفت: مدیریت فعلی یک مدیریت موقت است، بعد از اینکه ریاست سابق فدراسیون فوتبال استعفا داد، بلافاصله اقدام کردیم تا انتخابات برگزار شود اما فیفا بر روی اساسنامه فدراسیون ایراداتی گرفت که برای رفع ایرادات اقداماتی انجام شد و آنها روز به روز خواستار این بودند که دخالت نهادها و دولت محدود شود، اگرچه در گذشته خیلی محدود بود.

وی با بیان اینکه فیفا حضور وزیر ورزش و معاون وزیر را در مجمع فدراسیون فوتبال تحمل نمی‌کند و خواستار حذف این دو مسئول است، گفت: هر زمانی که فیفا اساسنامه فدراسیون فوتبال را تائید کند مطمئنا با تصویب آن در مجمع، مراحل مختلف انتخابات آغاز می‌شود تا بتوانیم رئیس دائمی فدراسیون را انتخاب کنیم.

حجت‌الاسلام درویشیان در خصوص پیگیری گزارشات مردمی سامانه گزارشگران فساد نیز گفت: مشروط بر آنکه گزارش‌های مردم مستند باشد و در صلاحیت سازمان بازرسی باشد حتماً توسط سازمان بازرسی پیگیری می‌شود البته برای آن اولویت‌بندی های خواهیم داشت.

وی ادامه داد: برای مثال حمایت از تولید و مسکن در اولویت سازمان بازرسی است اما ممکن است موضوعی در اولویت های پایین‌تر باشد و نباید مردم انتظار داشته باشند که همان ابتدا که گزارش دادند سریعا مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیس سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه گزارش‌های بسیاری وجود دارد اظهار کرد: ممکن است هزاران گزارش به دست ما برسد و نمی‌توان آن را در زمان کوتاهی بررسی کرد اما اگر گزارشات مستند و مرتبط با وظایف ما باشد حتماً آن را بررسی می‌کنیم و اگر به ما هم ارتباطی نداشته باشد بایگانی خواهد شد و به خود گزارشگر اطلاع داده می‌شود.

درویشیان در پاسخ به سوالی مبنی بر امنیت گزارشگران فساد اظهار کرد: شبکه ما از امنیت بسیار بالایی برخوردار است و تاکنون مشکل خاصی در رابطه با آن نداشته‌ایم و مراقبت می‌شود تا اگر نیاز به اقدامات دیگری در راستای افزایش امنیت آن باشد انجام دهیم و گزارشگران فساد اسامیشان محرمانه است و جایی افشا نمی‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کشور ادامه داد: حمایت‌های معنوی از گزارشگران به عمل می‌آید و برای کسی که نگران است که مشکلی برایش پیش بیاید از تمام ظرفیت های قانونی استفاده می‌کنیم و اگر محرز شود دستگاهی نسبت به گزارش دهنده برخورد نامناسبی کرده آن‌ را پیگیری می کنیم از نظر مادی هم از گزارش‌های اثرگذار و مستند را که به نتیجه برسد حتماً حمایت به عمل می‌آوریم.

وی در واکنش به این سوال که آیا می توان نفت را که ثروت ملی است در بورس فروخت گفت: این موضوع هنوز در دستور کار شورای هماهنگی سران است و به یک گروه کارشناسی ارجاع شده و هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده و تعجب می‌کنم چرا در فضای عمومی درباره آن این گونه صحبت شده است.

رئیس سازمان بازرسی کشور درباره آخرین وضعیت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نیز اظهار کرد: گزارش همه افرادی که تعهدات ارزی‌شان منقضی شده به دادستانی کل داده شده و مبلغ آن حدود ۲۰ میلیارد یورو بوده و و دادستانی اقدامات خود را انجام می‌دهد و نسبت به کسانی که واردات داشته‌اند و تعهدات آن حدود ۱۰ میلیارد یورو بوده که منقضی شده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است و آنها هم بر اساس اولویت دنبال می‌شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز