وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با ایلنا:
برگزاری اجتماعات مذهبی به شیوه گذشته، به اندازه مسافرت‌ها موجب شیوع بیماری می‌شود
یک عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: به موجب ماده ٢٢ قانونِ جلوگیری از بیماری‌های واگیردار، اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار بیماری‌های واگیردار می‌شوند، به حبس و جزای نقدی مقرر در قانون محکوم خواهند شد.
عبدالله سمامی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره اعمال مجازات برای اشخاصی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، اظهار‌کرد: کرونا ویروس همچنان قربانی می‌گیرد، آمارهای روزانه وزرارت بهداشت بیانگر این حقیقت تلخ است که شعار «کرونا را شکست می‌دهیم» بدون برنامه‌ریزی و عمل‌گرایی و البته بدون عزم ملی در حد همان شعار باقی خواهد ماند.
وی افزود: پس از تاسیس ستاد ملی مقابله با کرونا وفق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و اعلان پروتکل‌های بهداشتی برای جلوگیری از همه‌گیری بیماری و نیز تعیین ضوابط و مقررات قرنطینه و نظارت حداکثری بر اعمال مقررات در کنار عزم و مشارکت عمومی در حالی که تا چند ماه پیش آمار مبتلایان و فوتی‌ها روند نزولی را در پیش گرفته بود اما به یکبار با رشدی تصاعدی و رکوردشکن زنگ خطری جدی‌تر از قبل به صدا در آمد که با نزدیک شدن به موسم ویروس‌های فصلی، نگرانی دوچندانیفراهم شده است. مقابله با این خطر اجتماعی با ملاحظه تاثیرات عمیق آن بر ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه از مهمترین وظایف حاکمیت است.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: وظیفه‌ای که در سایه قانون اساسی و سایر قوانین عادی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری جهت کنترل و پیشگیری از بیماری‌های همه‌گیر به دولت‌ها محول شده است، کامل جدی و حائز اهمیت است.
سمامی بیان کرد: یکی از قدیمی‌ترین قوانین بازدارنده در حوزه بهداشت و مخاطرات آن «قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار» مصوب سوم بهمن ١٣٢٠ مجلس شورای ملی است. به موجب ماده ٢٢ قانون اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار بیماری‌های واگیردار می‌شوند، به حبس و جزای نقدی مقرر در قانون محکوم خواهند شد.
وی ادامه داد: این قانون که در تمامی این سال‌ها صریحاً و یا ضمناً به موجب قوانین مؤخر بعدی نسخ نشده ضمانت اجرای قابل اتکایی برای مقابله با تهدیدات سلامت جامعه به شمار می‌رود.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: با ملاحظه به اصل تفکیک و استقلال قوا نظارت بر حسن اجرای قوانین با قوه قضاییه است، بنابراین عملکرد قوه مجریه و رویکرد قوه قضاییه در اجرای صحیح قوانین و پروتکل‌های بهداشتی در کنار قوه مقننه به عنوان مرجع وضع و تصویب مقررات آمره جهت حفظ سلامت جسمی و روانی جامعه قابل بررسی و حائز اهمیت است. ایجاد «ضابطان بهداشتی» جهت اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و نظارت حداکثری مقوله ضروری و مهمی است که باید با نگاهی دقیق و کارشناسانه به آن پرداخت.
وی گفت: برگزاری اجتماعات مذهبی و مناسبتی به شیوه گذشته همانقدر می‌تواند برای شیوع بیماری مخاطره‌آمیز باشد که مسافرت‌ها و ترددهای غیرضروری شهری و استانی مخاطرآمیز است. همینطور سایر تجمعات در مراکز صنفی، تجاری و اداری و صفوف مراکز خدماتی بدون رعایت موازین بهداشتی که به گفته بسیاری از صاحب نظران یکی از دلایل ورود به پیک دوم بیماری عدم رعایت موازین بهداشتی در این اماکن است، نیز باید با محدودیت‌های جدی مواجه شود.
