دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان خبر داد؛
رفع تصرف ۹۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان گفت: رفع تصرف ۹۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و اعاده به وضع سابق، رفع تصرف ۴۴ هکتار از حریم و بستر دائمی رودخانهها و همچنین رفع تصرف ۷۳ هکتار از اراضی اعاده شده در حوزه محیط زیست بخشی از اقدامات انجام شده در جهت صیانت از حقوق عامه است.
به گزارش ایلنا، سعید رازانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان به تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای احیای حقوق عامه اشاره کرد و گفت: رفع تصرف ۹۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و اعاده به وضع سابق، رفع تصرف ۴۴ هکتار از حریم و بستر دائمی رودخانهها و همچنین رفع تصرف ۷۳ هکتار از اراضی اعاده شده در حوزه محیط زیست بخشی از اقدامات انجام شده در جهت صیانت از حقوق عامه است.
وی گفت: ۲۸۶ مورد تذکر به دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقوقی در حوزههای انفال و اموال عمومی، سلامت و بهداشت عمومی، تخریب محیط زیست و اشتغال، تولید و همچنین جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز، انسداد چاههای غیرقانونی و همچنین جمع آوری تلمبههای در مسیر رودخانه دیگر اقداماتی است که در این رابطه صورت پذیرفته است.
این مقام قضایی تصریح کرد: با توجه به اهمیت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی با محوریت ممنوع بودن خرید و فروشی اراضی حاشیه شهرها این موضوع در قالب گزارش، خبر، مصاحبه از طریق صدا وسیمای استان به هماستانی های محترم اطلاع رسانی شد؛ همچنین در جهت جلوگیری از تغییر کاربری از اراضی زراعی و باغی بازدیدهای متعددی صورت گرفته است.
رازانی ادامه داد: در جهت صیانت از حقوق عامه مردم پس از شناسایی ساخت و سازهای غیرمجاز نسبت به تخریب آنها اقدام گرفته و گشتهای مستمری هم به منظور نظارت بر اراضی ملی و زراعی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان از الزام ادارات متولی حفظ اراضی ملی مبنی بر تهیه نقشه و ارسال آن به سازمان ثبت اسناد و املاک خبر داد و گفت: هدف از این الزام ثبت اراضی در نقشه UTM جهت جلوگیری از صدور سند اراضی ملی برای اشخاص بوده است.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: بازرسی از کلیه بنگاههای املاک توسط صنف مربوطه و با نظارت اداره کل صنعت و معدن و تجارت جهت انجام معاملات بر اساس صدور کد رهگیری و ارائه لیست بنگاههای متخلف به اداره ثبت اسناد و املاک استان جهت لغو پروانه تخصصی و پلمب بنگاه مربوطه و پیگیری برای رفع نواقص موجود در جاده های مواصلاتی بخصوص جاده ترانزیت تهران – جنوب که بخشی از آن در حوزه لرستان و در مسیر بروجرد – خرم آباد است بخش دیگری از اقدامات دادسرای استان در یک سال گذشته در حوزه احیای حقوق عامه است.