رئیسی در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
دستگاه‌های اجرایی سازوکاری ایجاد کنند که هر روز شاهد شکایت برای مسائل شهری و کاری و تأمین اجتماعی نباشیم
رئیس قوه قضاییه گفت: دیوان عدالت اداری از افتخارات نظام اسلامی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای دفاع از حقوق مردم و شهروندان تشکل شده تا اجازه ندهد هیچ کسی با هر جایگاهی حقوق عمومی را ضایع کند و همواره به دنبال حاکمیت قانون است.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی صبح امروز با حضور در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با هدف ارزیابی فعالیت‌ها و آرای دیوان و استماع نظرات و دیدگاه‌های اعضای هیأت عمومی صورت گرفت، اظهار داشت: بعد از توحید، عدالت گسترده‌ترین مفهوم در دین مبین اسلام است که حکما آن را به ادای حق تعبیر کرده اند و در همه شئون زندگی ما ساری و جاری است.
رئیس قوه قضاییه عدالت اداری را از مهم‌ترین وجوه عدالت دانست و افزود: شاخص عدالت اداری، عمل به قانون و اجرای عدالت و جلوگیری از فساد است و هر چه در سازمان‌های اداری ما قانون بهتر اجرا شود، به عدالت اداری نزدیک‌تر می‌شویم.
رئیسی، اجرای قانون و نظارت دقیق بر نظام اداری را نخستین و مهم‌ترین وظیفه مدیران اجرایی عنوان کرد و گفت: شاخص موفقیت یک مدیر، عمل دقیق به قوانین و مقررات و برنتابیدن کوچک‌ترین تخلف و تخطی از قانون است و مدیر موفق کسی است که فساد و تخلف را ضد ارزش می‌داند.
رئیس قوه قضاییه، دیوان عدالت را ملجاء و پناهگاه قانونمداران دانست و گفت: دیوان عدالت همانطور که اجازه نمی‌دهد دستگاه‌های اداری حقوق مردم را تضییع کنند، اگر مرجعی قانونی با یک مفسد هم برخورد و آن فرد خاطی مطرود از دستگاه اجرایی شکایت کرد، باید حامی سازمان اداری باشد.
وی گفت: دیوان عدالت اداری از افتخارات نظام اسلامی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای دفاع از حقوق مردم و شهروندان تشکل شده تا اجازه ندهد هیچ کسی با هر جایگاهی حقوق عمومی را ضایع کند و همواره به دنبال حاکمیت قانون است.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم تعامل این دیوان عدالت با مدیران اجرایی تأکید کرد و گفت: اگر تصمیمی یا آئین نامه‌ای بر خلاف قانون و تضییع کننده حقوق عامه بود، باید از سوی دیوان نقض شود، اما می‌توان در تعامل با دستگاه‌ها و اقناع آن‌ها به لغو و ابطال آن تصمیم یا آئین نامه، طرح شکایات به دیوان را کاهش داد.
حجت‌الاسلام رئیسی افزود: دستگاه قضایی به همه شکایات مردمی رسیدگی می‌کند، اما این که هر روز شاهد شکایت و تشکیل پرونده برای مسائل حوزه شهری و اراضی، مسائل مربوط به استخدام و کار و نظام تأمین اجتماعی باشیم قابل پذیرش نیست و مدیران اجرایی باید خودشان روند‌های نادرست را اصلاح و سازوکاری ایجاد کنند که نیاز به تظلم خواهی از دیوان عدالت نباشد.
رئیس قوه قضاییه همچنین از لزوم حمایت دیوان عدالت از سرمایه گذاران و کارآفرینان سخن گفت و افزود: هر جا راه برای فعالیت‌های سالم تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بسته بود، دیوان باید برای رفع موانع، کمک به رونق تولید و گردش چرخ‌های اقتصادی وارد عمل شود.
وی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان «پارلمان نخبگان قضایی و حقوقی» یاد کرد و با اشاره به تأثیر تصمیمات آن‌ها بر نظام اجرایی و اداری کشور، خواستار توجه قضات عضو این هیأت به نظرات کارشناسی برای صدور آرای متقن و عالمانه شد.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا تأکید کرد که برخی مباحث جاری در هیأت عمومی دیوان که با مسائل کلان سیستم اداری و زندگی مردم مرتبط است، از طریق رسانه ملی پخش شود تا مردم در جریان تلاش‌ها و تصمیمات قضات دیوان برای احقاق حقوق عامه و بهبود عملکرد نظام اداری قرار گیرند.
وی به موضوع تکمیل کادر قضایی دیوان عدالت اداری هم گریزی زد و با اشاره به دشواری‌های جذب نیروی انسانی برای این مجموعه به دلیل تخصصی بودن مباحث آن متذکر شد: همکاران دیوان باید از میان قضات متبحّر که به مباحث تخصصی تسلط کافی دارند انتخاب شوند و نیروی انسانی مورد نیاز دیوان باید با «نخبه گزینی» تأمین شود.
«استفاده از فناوری‌های نوین به منظور تسهیل هر چه بیشتر دسترسی مردم به خدمات قضایی دیوان عدالت»، «مهارت افزایی قضات، کارکنان و کارشناسان مرتبط با دیوان» و «تداوم روند تحولگرایی در ساختار و روند اداری دیوان» از دیگر نکات مورد تأکید رئیس دستگاه قضا در این نشست بود.
حجت‌الاسلام رئیسی با تقدیر از تلاش‌های رئیس دیوان عدالت اداری و همکارانش برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آرای نهایی بیش از آمار ورودی پرونده‌ها به دیوان در سال گذشته، در عین حال رقم ۱۷ درصدی اعاده دادرسی در پرونده‌ها به دلیل صدور آرای خلاف شرع و قانون را ناپسند خواند و بر لزوم دقت بیشتر در صدور آرا تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: چند مرحله‌ای بودن فرایند نظام دادرسی برای تضمین هر چه بیشتر حقوق مردم است، اما تأیید احکام در محاکم تجدیدنظر اشکالی ندارد و اگر در صدور آرای بدوی دقت کافی بشود، موارد نقض آن‌ها در شعب تجدیدنظر کاهش می‌باید.
وی با اشاره به تأثیر رسیدگی به موقع دیوان عدالت به پرونده‌ها و صدور آرای دقیق و عادلانه در افزایش رضایتمندی مردم از نظام قضایی خاطر نشان کرد: آنچه مهم‌تر از صدور رأی قضایی است، اجرای به موقع احکام است و تأخیر یا استنکاف از اجرای قانون قابل قبول نیست.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که هیچ دستگاه و مدیری از اجرای قانون مستثنا نیست، افزود: گاهی برخی مدیران اجرایی به احکام دیوان اعتراض دارند که می‌توانند آن را از مسیر قانونی پیگیری کنند، ولی کسی حق ندارد به این بهانه در مقابل رأی مرجع صالح قضایی بایستد و باید با افراد مستنکف، طبق قانون و ضوابط برخورد شود.
رئیسی همچنین بر لزوم شفافیت عملکرد و برخورد با فساد درون مجموعه دیوان عدالت تأکید کرد و گفت: قلمی که در دست شماست کار‌ها می‌کند، هر گونه روابط ناسالم درون مجموعه قضایی به اعتبار، تلاش و آرای صادره ضربه می‌زند و باید مضر تلقی شده و با آن برخورد کرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: قاضی نفوذناپذیر که در انجام خدمت جز خدا و قانون را در نظر نمی‌گیرد، از نظر ما بسیار عزیز و محترم است و هر جا لازم باشد، چه از نظر معنوی و چه از نظر مادی از چنین قضاتی قاطعانه حمایت خواهیم کرد.
وی در پایان سخنانش با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای ارتقاء و کارآمدی دیوان عدالت اداری در ۴۰ سال گذشته، تصریح کرد: برای اصلاح قانون دیوان عدالت و ساختار آن زحمات زیادی کشیده شده و الآن هم اصلاح قانون در مجلس مطرح است، اما ثبات برای یک مجموعه اهمیت فراوانی دارد و امیدواریم قوانین به گونه‌ای جامع اصلاح شوند که بعد از مدتی نیاز به اصلاح دوباره نباشد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد دیوان تصریح کرد: دیوان عدالت به عنوان مرجع رسیدگی به تظلم خواهی علیه اقدامات و تصمیمات دستگاه‌های اجرایی دارای ۴ معاونت تخصصی با ۵۶ شعبه بدوی و ۲۶ شعبه تجدیدنظر، ۷ شعبه اجرای احکام، ۸ هیأت تخصصی و هیأت عمومی با ۱۱۸ قاضی و ۸۷۵ نیروی اداری و دفتری و ۳۰ دفتر استانی است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۷ درصد دادخواست‌ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ۳۸ درصد از طریق دفاتر استانی، ۳۷ درصد به صورت حضوری در دفتر مرکزی دیوان در تهران و ۸ درصد از طریق سیستم پُستی واصل می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در سال گذشته بیش از ۲۴۸ هزار فقره در دیوان تشکیل شده که ۱۶۱ هزار فقره در دادگاه بدوی و ۸۵ هزار فقره آن در شعب تجدیدنظر و ۲ هزار فقره نیز در هیأت عمومی مورد رسیدگی قرار گرفتند و مجموعاً ۲۸۶ هزار فقره پرونده مختومه شده که نشانگر رشد ۱۰۷ درصدی شاخص رسیدگی پرونده‌ها در دیوان است.
حجت الاسلام بهرامی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های سال ۹۹ در شعب بدوی دیوان را ۱۲۰ روز و در شعب تجدیدنظر را ۸۰ روز اعلام کرد و متذکر شد متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های وارده به دیوان در سال ۹۵، در شعب بدوی ۲۵۹ روز و در شعب تجدیدنظر ۲۱۵ روز بوده است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های معوقه در دیوان که مشمول اطاله دادرسی ۵ تا ۷ ماه می‌شوند، توضیح داد که نرخ این نوع پرونده‌ها در شعب بدوی به ۱۷ درصد کاهش یافته و در شعب تجدیدنظر نیز به ۰۷/۸ درصد رسیده است و درادامه خاطرنشان کرد در سال گذشته ۱۰ هزار و ۴۰۸ فقره پرونده از حیث انطباق با شرع و قانون مورد اعتراض قرار گرفتند که ۱۷ درصد آن‌ها برای رسیدگی مجدد به شعب تجدیدنظر ارجاع شدند.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از گزارش خود، از اصلاح تشکیلات دیوان به منظور ساماندهی روند ارجاع پرونده ها، تقویت و گسترش نظارت درون سازمانی به منظور سالم سازی دیوان و برخورد با فساد و کارچاق کن ها، گسترش تعاملات اقناعی با دستگاه ها، توجه به پیشگیری و آسیب شناسی موضوعات پُرشکایت و تعامل با دستگاه‌های ذیربط برای اصلاح ریشه‌ای قوانین مسأله ساز، استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات و پیشبرد هرچه بهتر مأموریت‌های دیوان با ایجاد سامانه‌هایی همچون ساعد (سامانه رأی صحیح) و سامانه ساجد به عنوان رویکرد‌های دیوان در دوره تحول قضایی یاد کرد.
حجت الاسلام بهرامی در پایان خواستار «مساعدت رئیس قوه قضاییه برای اصلاح ساختاری و روندی دیوان در چارچوب طرح تحول قوه قضاییه»، «صدور دستور فوری برای جذب و تکمیل کادر قضایی مورد نیاز دیوان عدالت» و «توجه ویژه به تأمین مسکن قضات متقاضی انتقال به دیوان در تهران» شد.
در این نشست همچنین برخی قضات حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها، مشکلات و دغدغه هایشان درباره موانع و راهکار‌های بهبود عملکرد سیستم قضایی و ارتقاء جایگاه دیوان عدالت پرداختند و تعدادی از شکایات ارجاعی از هیأت‌های تخصصی به هیأت عمومی دیوان نیز در حضور رئیس دستگاه قضا طرح، بررسی و منتهی به صدور آرای وحدت رویه شد.
