آذربایجانی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
بخشنامه رییس قوه قضاییه برای حمایت از واحدهای تولیدی منطبق با قوانین آمره است/ دادگاه‌ها، دعوای بانک‌ها را نسبت به مازاد سود مردود اعلام کنند
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بهتر است از این پس دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری حداکثر تا سقف مواد مرتبط در مقررات پولی و بانکی نسبت به تعیین خسارات، سود و جرائم اقدام کنند و دعوای این مؤسسات را نسبت به مازاد مردود اعلام کنند.
علیرضا آذربایجانی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص بخشنامه اخیر قوه قضاییه با هدف حمایت از واحدهای تولیدی، اظهار کرد: بخشنامه‌ای در آخرین روزهای تیر ماه توسط رئیس قوه قضائیه در خصوص دعاوی و شکایاتی که احتمالاً بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در دادگستری علیه گیرندگان تسهیلات مالی مطرح کردند، ابلاغ شد که مفاد این بخشنامه به شکل غیرمعمولی در رسانه‌ها اعلام شده است مبنی بر اینکه دادگاه‌ها به دعاوی مطروحه مالی و اعتباری و بانک‌ها که خسارات و محاسبات سودشان بیش از مقررات پولی و بانکی است، رسیدگی نخواهند کرد؛ این مفهوم ابتدا این را در ذهن ایجاد می‌کند که دعاوی و شکایات این‌ها در دادگستری ثبت نمی‌شود.
وی افزود: به طور قطع این بخشنامه خروج موضوعی از این مفهوم دارد و دادگستری هر دعوای مرتبط با این مسائل را اخذ، ثبت و رسیدگی می‌کند اما در این بخشنامه تصریح شده است که اگر در قراردادهای بین بانک و گیرندگان تسهیلات، مبلغ سود و جرائم و خسارات تأخیر تأدیه مازاد بر آن سقفی باشد که در مقررات پولی و بانکی تعیین شده، دادگاه‌ها مجاز نیستند به مازاد آن سقف به نفع بانک حکم دهند.
آذربایجانی بیان کرد: ما یکسری مقررات مرتبط با ساختار پولی و بانکی و یکسری قراردادهایی که گیرندگان تسهیلات مازاد بر آن مبالغ با مؤسسات پولی و بانکی امضا کرده‌اند، داریم. در تعریف حقوقی به این گونه قراردادها، قراردادهای الحاقی می‌گویند؛ در واقع مشتری نقشی در تغییر مندرجات قرارداد ندارد و اگر بخواهد از وام و تسهیلات مالی استفاده کند، یا باید تابع بدون قید و شرط مندرجات قرارداد باشد یا باید از گرفتن وام استنکاف کند.
وی گفت: این قراردادهای الحاقی با رضایت ظاهری گیرنده تسهیلات امضا می‌شود اما تسهیلات‌گیرنده رضایت باطنی را ندارد؛ تحلیل حقوقی این مسأله این است که اگر مقررات مندرج در ساختار پولی و بانکی را مقررات امری و تکلیفی بدانیم، حتی اگر چنین قراردادی هم بین گیرندگان تسهیلات مالی و بانک‌ها امضا شده باشد، آن قرارداد نسبت به مازاد بر آن سقف بی‌اعتبار است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: بنابراین مقررات پولی و بانکی در سقف سود و در سقف خسارات تأخیر تأدیه و جرائم امری هستند و با مفاد قرارداد امکان تعیین مازاد بر این‌ها وجود ندارد، بخشنامه ریاست قوه قضاییه منطبق با قوانین آمره و ضوابط حقوقی است و قابلیت توجیه خواهد داشت و منطقی‌تر این است که از این پس دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری حداکثر تا سقف مواد مرتبط در مقررات پولی و بانکی نسبت به تعیین خسارات، سود و جرائم اقدام کنند و دعوای این مؤسسات را نسبت به مازاد مردود اعلام کنند.
