طحان نظیف خبر داد؛
رسیدگی به چند اساسنامه دولتی توسط شورای نگهبان در هفته‌های اخیر
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: در هفته‌های اخیر با توجه به اینکه هنوز از مجلس مصوبه‌ای دریافت نشده است، فرصت خوبی برای رسیدگی به اساسنامه‌های دولتی در شورای نگهبان است.
به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف در مطلبی با عنوان گزارش چهلم از جلسات شورای نگهبان، نوشت:
"چهارشنبه ۲۵ تیرماه جلسه شورای نگهبان بود و دقیقا یک سال است که پس از اعتماد ریاست محترم قوه قضائیه در معرفی بنده به مجلس، با انتخاب نمایندگان محترم به عنوان حقوقدان شورا انتخاب شده‌ام. در این یک سال سعی کردم تمام تلاشم را مصروف انجام وظایفم در شورا نمایم چه در حوزه تطبیق مصوبات با قانون اساسی، چه در تعامل با مجلس برای مرتفع شدن اشکالات طرح‌ها و لوایح و چه در بحث انتخابات. علاوه بر این در حد وسع ناچیز خودم تلاش کردم در حوزه اطلاع‌رسانی نیز برخی موضوعات مربوط به شورا را برای شما مردم عزیز تبیین نمایم. حتما در این مسیر قصورهایی داشته‌ام اما امیدم به فضل الهی و دعاهای ملت شریف ایران است. تاکنون بدون هیچ وقفه‌ای از هر جلسه گزارشی را به مردم ارائه کرده‌ام و با این مقدمه، چهلمین گزارش خود را تقدیم می‌کنم.
در هفته‌های اخیر با توجه به اینکه هنوز از مجلس مصوبه‌ای دریافت نشده است، فرصت خوبی برای رسیدگی به اساسنامه‌های دولتی در شورای نگهبان است چون به خاطر مهلت قانونی در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، همیشه اولویت بررسی با آنها است.
در این جلسه نیز به «اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری» و «اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون» رسیدگی شد و «اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور» نیز تا ماده ۶ آن بررسی شد.
در بررسی بند ۱۸ ماده ۳ اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری، در انعقاد تفاهم‌نامه مدیریت ترافیک هوایی عبارت «با کسب نظر» از مرجع مربوط بکار رفته است که این سوال برای اعضا پیش آمده بود که آیا این کسب نظر صرفا به معنای اخذ نظر مرجع مربوط است یا اینکه علاوه بر اخذ نظر، الزام به پذیرش و اعمال آن نیز هست یا خیر؟
یک نکته مهم اینکه بر اساس قوانین مختلف از جمله قانون محاسبات عمومی کشور و یا قانون مدیریت خدمات کشوری، نهاد و موسسات در چهار قالب وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیردولتی شناسایی شده‌اند و این امر آثار فراوانی در خصوص شمول قوانین بر آنها، مراجع نظارتی آنها و بسیاری از موارد دیگر دارد. البته معمولا ماهیت موسسات و صندوق‌ها در قوانین تاسیس و یا اساسنامه‌های آنها مشخص می‌شود در حالی که گاهی در برخی موارد این موضوع به خوبی روشن نمی‌شود و این ابهام وجود دارد. به عنوان نمونه در مورد اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، این سوال برای خود من وجود دارد که ماهیت آن چیست؟"
