شورای گفت‌وگو از درخواست‌های فعالان اقتصادی از دولت غافل مانده است

به گزارش ایلنا، در اجرای حکم موضوع ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اواخر سال ۸۹ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل و آغاز به کار کرد.  سوای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، در حال حاضر در همه مراکز سی و یک استان کشور، شوراهای گفت و گوی استانی و همچنین در معیت آنان دبیرخانه های متبوع نیز تشکیل شده و مشغول به ایفاء وظایف قانونی هستند.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ۲. پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات (موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار)» آورده است: شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال ۱۳۹۰ به موجب ماده (۷۵) قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد و به موجب بند «الف» ماده (۱۱) «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» (مصوب بهمن ۱۳۹۰) موظف شد در جهت بهبود محیط کسب وکار در ایران اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی به مسئولان مربوطه پیشنهاد دهد.

این گزارش افزود: از مجموع ۱۳۳ دستور جلسه یا موضوع بررسی شده خارج از دستور در ۹۰ جلسه شورای گفت وگو، ۳۷ مورد به طور خاص به یک یا چند قانون یا مقرره مربوط است و منجر به مصوبه یا تصمیمی درخصوص آنها شده و ۱۰ مورد پیشنهاد اصلاح مقرره، اعم از تصویب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل، بیشترین حجم فعالیت شورای گفت وگو را در میان انواع دیگر پیشنهادهای مقرراتی (ازجمله پیشنهاد اصلاح قانون، تأکید بر اجرای قانون، پیشنهاد تدوین طرح یا لایحه) به خود اختصاص داده است.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: یکی از نتایج مهم پژوهش حاضر، کم تعداد بودن دستور جلسات و مصوباتی است که به طور مستقیم به قوانین و مقررات باز می‌گردد. این در حالی است که چنین پیش فرضی وجود دارد که شورای گفت وگو، بیشترین وقت و توان خود را مصروف بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات می‌کند.

این گزارش خاطرنشان کرد: عدم اقدام شورای گفت وگو برای ورود به فرایند اصلاح مقررات و همچنین دستاوردهای معدود شورا در مواردی که به موضوع اصلاح یا حذف مقررات ورود کرده، نشانگر موانع متعدد در انجام این تکلیف است.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: بررسی مواردی که در این هشت سال و نیم در دستور شورای گفت وگو قرار گرفته نشان می‌دهد در این سال‌ها، «تصویب مقرره» بیشتر در دستور شورای گفت وگو بوده و این شورا از اجرای کار ویژه اصلی خود، یعنی تبیین و پیگیری درخواست‌های متقابل فعالان اقتصادی از دولت (بند «پ» ماده (۱۱) قانون بهبود...) غافل مانده است؛ بر این اساس می‌توان گفت اراده قانونگذار از تشکیل شورای گفت وگو محقق نشده است.