عملیاتی شدن پرداخت به صورت حداقل قانون کار برای نیروهای شوراهای حل اختلاف از تیرماه

به گزارش ایلنا، یکی از مطالبی که در جلسات دو ماهه اخیر شورای مدیران مرکز توسعه حل اختلاف که با حضور حجت الاسلام و المسلمین صادقی، ریاست محترم مرکز و مدیران این شورا مورد بحث قرار گرفت ارائه شیوه نامه پیشنهادی محاسبه و پرداخت پاداش برای نیروهای افتخاری شاغل در شوراهای حل اختلاف بود.

ناصر محمدی، مدیر کل آمار و برنامه ریزی مرکز و دبیر جلسات، اظهار کرد: این طرح که با هدف پرداخت مناسب‌تر برای نیروهای فاقد شغل تنظیم شده است سعی بر این دارد تا باتوجه به منابع مالی دراختیار مرکز و تامین آن از خزانه، نظام پرداخت برای این نیروها را به  قانون کار نزدیک نماید.

وی ضمن اشاره به این مطلب که امسال نیز همانند سالیان قبل تعرفه های محاسباتی برای تمامی اعضا ارتقاء یافته و در سال ۹۹ این رشد به سی درصد رسیده است، گفت: در روش محاسباتی جدید نیروهای فاقد شغل از حمایتهای مالی ویژه ای برخوردار خواهند بود چرا که این قشر از نیروها هیچگونه منبع درآمدی دیگری نداشته و تمامی وقت و جوانی خود را صرف خدمت در شوراهای حل اختلاف نموده‌اند. لازم به‌ذکر می‌باشد همانگونه که عامل اصلی در محاسبه پاداش اعضا، میزان پرونده های مختومه شده بوده و تعداد و نوع پرونده‌های مختومه شده در ضرایب ریالی خود ( جدول تعرفه های رسیدگی ) میزان پاداش نیروها را مشخص می‌نماید، برای نیروهای اداری اعم از دبیران و نیروهای ستادی نیز مولفهء اصلی میزان حضور در محل خدمت می باشد و مبلغ مورد نظر برای هر ساعت کار موثر در سال جاری طبق قانون کار ۷۹۶۳۰ ریال خواهد بود.

محمدی افزود: باتوجه به اینکه در سال جاری امکان جذب و برگشت تمامی درآمدهای شوراهای حل اختلاف به این مرکز بسیار زیاد می‌باشد تلاش شده تا ضمن افزایش پاداش تخصیصی به میزان ۳۰ درصد برای تمامی اعضا و ۴۰ درصد برای نیروهای اداری، نیروهای افتخاری فاقد شغل از پاداش نسبتا ثابتی نیز بهره‌مند باشند. هرچند در سال‌های گذشته (از سال ۱۳۹۲) بخش عمده‌ای از این نیروها که حداقل دارای دوسال سابقه همکاری با شوراها را داشتند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گرفتند و همین موضوع باعث انگیزش بیشتر این قشر زحمتکش می‌شد ولی به لطف خداوند و حمایت مسئولان در قوه قضاییه و همچنین مجلس و دولت، مقرر شده تا جامعهء ۱۵۰۰۰ نفری نیروهای افتخاری فاقد شغل از پاداش مناسبتری بهره‌مند گردند و در همین راستا شاهد افزایش پاداش قابل قبولی برای این عزیزان خواهیم بود که انشاالله در پاداش تیرماه بخش عمده‌ای از آن را شاهد خواهیم بود.

وی همچنین به این مطلب اشاره کرد که بیمه شدن افراد در سالهای قبل منوط به همکاری حداقل دوساله با شوراها بوده (هرچند دلیل این رفتار صرفا منابع مالی محدود بوده است ) ولی با دستور آقای دکتر صادقی، ریاست محترم مرکز این فاصلهء زمانی به صفر رسیده و نیروها به محض ورود به مجموعه شوراهای حل اختلاف می‌توانند بیمه شوند.

مطلب دیگر نیزاشاره به پاداش‌های موردی به نیروهای شورایی با این مضمون داشت که قبلا برای ازدواج نیروهای شاغل در شوراها پاداش ازدواج ( سال گذشته به میزان ۱۵ میلیون ریال ) تعلق می‌گرفت و از امسال برای اولادآوری نیز مبلغ ده میلیون ریال درنظر گرفته شده است و این تصمیم از ابتدای سال جاری قابلیت اجرا دارد.

نکته‌ای که دبیر جلسات درخصوص پاداش نیروهای شورایی و روش جدید آن بسیار مورد تاکید داشت این بود که روش جدید بصورت آزمایشی در تیرماه اجرایی خواهد شد و طبیعتا امکان وجود خطای محاسباتی به دلیل کامل نبودن اقلام اطلاعاتی اولیه ( همانند مدرک تحصیلی ، وضعیت تاهل و یا تعداد اولاد ، سنوات همکاری با شوراها ، میزان آموزشهای رسمی گذرانده شده در واحد آموزش استانها و غیره ) وجود خواهد داشت که با همکاری واحدهای اداری استانها این نوع از خطاها در اولین فرصت (نهایتا طی یکماه) رفع خواهد شد و بعد از اصلاحات اعمالی امکان جبران ریالی این خطاها وجود خواهد داشت، ضمنا بهینه سازی این مدل محاسبه و پردازش و پرداخت پاداش در دستور کار مرکز خواهد بود.

محمدی در پایان اظهار امیدواری کرد که در سال جدید پرداخت‌های بهتری برای همه نیروها بخصوص برای نیروهای فاقد شغل خواهیم داشت و تمامی تلاش مرکز بر این است تا پاداش این نیروها براساس قانون کار و یا مبلغی نزدیک به آن باشد، هرچند یکی از متغیرهای موثر در محاسبات ریالی، مثمرثمر بودن و کیفی بودن حضور نیروها خواهد بود.