باید تبادلات آماری‌مان را با قوه قضائیه بیشتر کنیم

به گزارش ایلنا، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در نشست امروز معاونین اقتصادی استانداری های سراسر کشور که با حضور نمایندگان دستگاه قضایی به صورت ویدئوکنفرانس در محل وزارت کشور برگزار شد؛ گفت: در سالی که مزین به جهش تولید است باید بتوانیم با فعال سازی تمام امکانات و ظرفیت هایمان به نجات واحدهای تولیدی در کشور اقدام کنیم.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه هماهنگی های خوبی در حمایت از واحد های تولیدی تعطیل و نیمه فعال در کشور با قوه قضائیه برقرار شده؛ گفت: با توجه به تاکید مشترک رییس جمهور محترم و رییس محترم قوه قضاییه بر حمایت همه جانبه از تولید و احیای و فعال سازی واحدهای تولیدی راکد در سراسر کشور ، همه دست اندرکاران باید از این فرصت نهایت استفاده را برای کمک به این واحدها داشته باشند.

معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه رییس جمهور محترم و اعضای دولت با بسیج کردن تمامی امکانات موجود و در اختیار ، در این شرایط بسیار سخت ناشی از تشدید تحریم های ظالمانه و شیوع بیماری کرونا ، به دنبال حمایت و فعال سازی این واحدها در کلیه نقاط کشور هستند ؛ گفت: مشکل تحریم، کرونا و به تبع آن کاهش درآمدهای بخش تولید، بر سختی کار در حمایت از واحدهای تولیدی افزوده اما با این حال تمام تلاش بر این است که به هر نحو ممکن از واحدهای تولیدی که در سطح ملی واستانی فعالیت دارند، حمایت های لازم به عمل آید.

دین پرست تصریح کرد: رویکرد وزارت کشور در حمایت از واحدهای تولیدی، یک رویکرد کاملا تخصصی است و وزارت کشور آماده همکاری با دستگاه قضایی و سایر بخش های اجرایی دولت در جهت احیا ‌و فعال سازی دوباره واحدهای مهم تولیدی در کشور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور اضافه کرد: باید کاری کنیم که کار واحدهای تولیدی به تعطیلی و ورشکستگی نینجامد.

وی در این خصوص یادآور شد: نقش دستگاه قضایی در احیای واحدهای تولیدی بسیار مهم است و تجربه نشان داده که وقتی یک شرکت تولیدی به خاطر بدهی و مسائل ناشی از آن وارد پروسه قضایی می شود؛ امکان احیای دوباره اش بسیار سخت می شود.

دین پرست تاکید کرد: باید در این حوزه، تبادلات آماری مان را با قوه قضائیه بیشتر کنیم و دقیقا تعداد واحدهای تولیدی مشکل دار را در کشور شناسایی و نسبت به رفع مشکلات شان اقدام کنیم.

وی افزود:هم اکنون حدود ۳۵۹ مورد بنگاههای اقتصادی که به هر دلیل وارد چرخه رسیدگی در مراجع قضایی شده اند داریم که از این تعداد ۱۶۱ بنگاه در حالت فعال و نیمه تعطیل و ۱۹۸ بنگاه نیز در شرایط تعطیل قرار دارند.

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه با توجه با موافقت رییس محترم قوه قضاییه با پیشنهاد وزیر محترم کشور ، در آینده نزدیک کمیته ای ثابت مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، وزارت صمت،قوه قضائیه و استانداران ذیربط تشکیل و نسبت به حل مشکلات و راه اندازی دوباره واحدهایی که درگیر روند دادرسی و اقدامات قضایی هستند؛ اقدام خواهد شد.