دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم:
مدعیالعموم وظیفه دارد هرجا به حقوق عامه تعدی شد، به موضوع ورود کند/ الزام بانکها به اعطای مهلت سه ماهه جهت بازپرداخت تسهیلات
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم گفت: مدعی العموم وظیفه دارد هرجا که به حقوق عامه مردم تعدی شد به موضوع ورود کند لذا در یک سال گذشته اقدامات متعددی در این رابطه انجام گردیده است.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در خصوص اقدامات انجام شده در راستای احیا و حفظ حقوق عامه اظهار کرد: با توجه به اینکه مسئله صیانت از حقوق عامه یک وظیفه قانونی و شرعی است و مدعی العموم وظیفه دارد هرجا که به حقوق عامه مردم تعدی شد به موضوع ورود کند لذا در یک سال گذشته اقدامات متعددی در این رابطه انجام گردیده است.
وی گفت: پیگیری مطالبات ساکنین مسیر خط قطار شهری، الزام شهرداری به نصب چراغ تامین روشنایی پارکها و بوستانهای شهری، دستور ایمن سازی و مرمت خیابانهای اصلی و پرتردد شهر و بازگشایی مسیرآن، ساماندهی اتوبوسها و مینیبوسهای برون شهری و جلوگیری از تردد و ورود آنها به داخل شهر در جهت پیشگیری از مخاطرات ترافیکی و پلمب چاههای غیرمجار و ممانعت از برداشتهای غیرمجاز از جمله اقدامات دادستانی استان قم در جهت حفظ و صیانت از حقوق عامه بوده است.
این مقام قضایی ادامه داد: با توجه به اهمیت و جایگاه حقوق عامه اقدامات دیگری در جهت صیانت از حقوق مردم عزیز استان در دستور کار قرار گرفته است. مرمت و ایمن سازی زیرگذر و روگذر میدان ۷۲ تن، پلمب و ممانعت از فعالیت افراد مداخلهگر و فاقد صلاحیت در امور پزشکی و تشکیل پرونده برای آنان، قلع و قمع اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شده و اعاده به وضع سابق، جمع آوری انشعابات غیرمجاز برق و آب و آزادسازی حریم رودخانهها از جمله دیگر اقدامات دادسرا بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین غریب به موضوع حمایت از بنگاههای کوچک و بزرگ تولیدی هم اشاره کرد و گفت: مسئله ای که در سالیان اخیر به ویژه در سال جاری به صورت جدی مورد اهتمام مدیران و مسئولان دستگاه قضایی در سراسر کشور قرار گرفته بحث کمک به فعالان اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و کارگاههای تولیدی است. در این زمینه هم خوشبختانه اقدامات خوبی داشتهایم به طوری که با برگزاری جلسات متعدد و حضور در نشستهای مختلف بر حمایت از سرمایه گذاران تاکید و از تعطیلی و ورشکستگی چندین کارخانه و مرکز تولیدی جلوگیری بعمل آمد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم افزود: همچنین در جهت حمایت از صاحبان صنایع بانکها وشورای هماهنگی بانکها به اعطای مهلت سه ماهه جهت بازپرداخت تسهیلات ملزم شدند.
وی افزود: همچنین با توجه به شرایط حساس کشور در بحث اقتصادی ما موظف هستیم از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشیم. در این زمینه پس از ورود به مسئله و مشکلات کارگران کارخانه آرد استان دستورات لازم جهت پرداخت مطالبات کارگران این کارخانه صادر گردید.
این مقام قضایی در پایان گفت: جمع آوری متکدیان از سطح شهر، ساماندهی بازار روز، جمعآوری صنوف مزاحم سطح شهر همچون آهنفروشان و نظارت بر فعالیت آرامستانها و بوستانها در ایام شیوع ویروس کرونا از دیگر اقدامات مهم دادسرای عمومی و انقلاب قم در یک سال گذشته بوده است.