نجفی توانا در گفت‌وگو با ایلنا:
برای ارتقای مردم‌سالاری باید مطبوعات آزاد داشته باشیم/ محدود کردن مطبوعات به انتشار اخبار دستوری، درست نیست/ نباید از رسانه‌ها بترسیم
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه نقد موجب ارتقای آزادی مطبوعات در کشور است و این به نفع حاکمیت است، گفت: وظیفه مطبوعات اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی، افشای تخلفات، تحلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی روز و ارائه راه حل است؛ به گونه‌ای که مطبوعات باید شفاف و صریح مواضع مدیران کشور را با ادبیات متوازن توضیح دهند و به چالش بکشند.
علی نجفی توانا، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص قانون مطبوعات، اظهار کرد: مطبوعات ابزار اطلاع‌رسانی و وسیله‌ای برای انتقال اطلاعات هستند؛ آزادی مطبوعات یکی از ارکان اصلی یک حکومت مردم‌سالار است. در کشور ما اولین قانون مطبوعات در سال ۱۲۸۶ تصویب شد که آزادی مطبوعات در بیان مطالب را قبول داشت و تنها ممنوعیت این قانون، این بود که مطبوعات نباید مبادرت به بیان مطالبی کنند که خلاف دین مبین اسلام باشد.
وی افزود: نکته جالب این بود که در آن قانون حذف و ممیزی و سانسور ممنوع بود و مطبوعات از آزادی کاملی برخوردار بودند، این قانون طی چند دوره دچار تغییرات شد که آخرین اصلاح آن در سال ۱۳۷۹ بود.
این حقوقدان بیان کرد: در سال ۱۳۶۴ هیات نظارت پیش‌بینی شد و در سال ۱۳۷۹ زمینه‌هایی فراهم شد که در قانون ما با قیود و شرایطی برای اخذ مجوز جهت انتشار روزنامه مواجه شدیم.
وی ادامه داد: براساس این قانون، برای مطبوعات رسالتی تعیین شد که بیشتر جنبه معنوی و اخلاقی داشت، از پیشبرد اهداف قانون اساسی تا تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی، از رسالت‌های تعریف شده در این قانون بود.
نجفی توانا اظهار کرد: در ماده ۳ و فصل ۳ قانون مطبوعات، حقوق جالبی برای مطبوعات پیش‌بینی شده است و به صراحت در ماده ۳ آمده است که مطبوعات حق دارند نظرات انتقادات و پیشنهادات سازنده را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند و انتقاد سازنده اگر دارای منطق باشد، پذیرفته است.
وی اضافه کرد: جالب است که در ماده ۴ این قانون نیز نیز آمده است که هیچ مقام دولتی و غیردولتی نباید برای مطلب و مقاله‌ای مطبوعات را تحت فشار قرار دهد؛ البته قیودی هم وجود دارد که این قیود در فصل چهارم بستر وسیع آزادی مطبوعات را تا حدی محدود می‌کند که این موضوع طبیعی است و در همه دنیا وجود دارد اما در برخی موارد می‌تواند مستمسکی باشد برای مطبوعاتی که ممکن است مطالب آنها مورد پذیرش برخی از مدیران نباشد.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: مطالبی که می‌تواند مورد تفسیر قرار گیرد بحث اخلال در مبانی و احکام اسلام است چون قضاوت این بخش با قضاتی است که ممکن است براساس عرف یا نگاه‌هایی که هنوز مصادیق آن در قانون پیش‌بینی نشده و جنبه شخصی دارد، اظهارنظر کنند؛ یا بحث مربوط به ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه و بحث علیه امنیت ملی اگر مصادیق آنها مشخص نشود، ممکن است در عمل باعث محدودیت مطبوعات شود.
نجفی توانا افزود: به عنوان مثال اگر نویسنده‌ای مقاله‌ای در خصوص سیاست اقتصادی دولت یا قوانین مصوبه هیات دولت و یا اقدام برخی نهادها منتشر کند و نقد کند، حالا این موضوع که این نقد است یا توهین، مستدل است یا مستند مورد بحث است و اینجاست که ما چون رویه قضایی مشخصی در این خصوص نداریم، موجب می‌شود برخی از روزنامه‌ها و نشریات تحت فشار قرار بگیرند.
این حقوقدان گفت: در زمان دادستان اسبق بسیاری از روزنامه‌ها بسته شد و نشریات محدود شد و چنین شرایطی می‌تواند به آزادی مطبوعات مصرحه اصل ۲۴ قانون اساسی لطمه بزند؛ طبق اصل ۲۴ قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
وی با بیان اینکه برخی سعی می‌کنند با تفکیک جرائم، جرائم عمومی توسط مطبوعات را به عنوان جرمی عمومی تلقی کنند، گفت: حقوق عمومی مشخص است، توهین به ارزش‌های عموم مردم و توهین به مقدسات و ارزش‌های دین مبین اسلام، توهین به حقوق عمومی است اما نکته‌ای که باید در نظر گرفت، این است که با در نظر نگرفتن مصالح قانون اساسی، ممکن است نشریات مورد فشار قرار بگیرند و این موضوع مشکل‌ساز خواهد شد.
نجفی توانا اظهار کرد: در رابطه با بحث آزادی مطبوعات ابتدا داشتن پروانه انتشار در قانون مقید به شرایط عمومی مانند پایبندی به اسلام و عمل به قانون اساسی مدنظر است که این تفسیری و نظری و استنباطی است و ممکن است در صدور پروانه اشخاص دچار مشکل شوند.
وی ادامه داد: اظهارنظر مقام قضایی می‌تواند جنبه استصوابی داشته باشد یعنی برداشت مسئول قضایی ممکن است به گونه‌ای باشد که این مطلب را مغایر با منابع و موازین قانون اساسی تلقی کند و این جا است که ما عمدتاً با مشکل مواجه می‌شویم.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در قانون مطبوعات در بحث جرائم مطبوعاتی ما با یکسری ادبیاتی مواجه هستیم که در کیفیت این ادبیات لازم است تجدیدنظر شود.
این حقوقدان بیان کرد: در بحث مبارزه با فساد که این روزها بازار آن بسیار داغ است، مطبوعات و رسانه‌ها چه نقشی در انتشار تخلفات و جرائم دارند؟ به هر حال انتشار جرم ممکن است موجب انتساب اتهام به اشخاص شود اما واقعیت قضیه این است که در مسیر سالم‌سازی جامعه می‌تواند موثر باشد و درست است که طبق ماده ۳۱ افشای اسرار شخص ممنوع است اما می‌تواند موجب انتشار تخلفات آن شخص باشد.
وی افزود: محدود کردن مطبوعات به گونه‌ای که فقط اخباری که به آنها دستور داده می‌شود را منتشر کنند، درست نیست؛ وظیفه مطبوعات اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی، افشای تخلفات، تحلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی روز و ارائه راه‌حل است؛ به گونه‌ای که مطبوعات باید شفاف و صریح مواضع مدیران کشور را با ادبیات متوازن توضیح دهند و به چالش بکشند و نقد کنند؛ بنابراین در بسیاری از این مواد ما یک فضای اصولی و روتین و معمول در تمامی قوانین مطبوعات دنیا می‌بینیم اما آن بخش‌هایی که امکان اظهارنظر توسط مطبوعات محدود شده است، باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
نجفی توانا با بیان اینکه ما در بیان مطالب باید حقوق مردم را رعایت کنیم، گفت: زمانی که منافع مردم به خطر می‌افتد، مطبوعات زبان گویای ملت هستند و باید بتوانند به نوعی افشاگری و نقد کنند، اگر کسی نقد کرد و جرائمی به عنوان افشای اصرار و توهین به مقدسات به او منتسب شود، جرأت مطبوعات تقلیل پیدا می‌کند و علاقه افراد به قلم زدن از بین خواهد رفت و در نتیجه آزادی مطبوعات به بیان و انتشار مطالبی که تنها اخبار دستوری را مطرح می‌کنند، تبدیل می‌شود؛ در چنین فضایی نه ارتقا مدیریتی و نه ارتقا علمی و نه شفافیت خواهیم داشت و بازار شایعه داغ خواهد شد.
وی بیان کرد: نباید از مطبوعات بترسیم؛ یک مدیر سالم و یک حاکمیت مردم‌سالار باید از مطبوعات حمایت کند، به نظر من با رعایت اصول و موازین باید انتقاد صورت بگیرد؛ فضای نقد موجب ارتقای آزادی مطبوعات در کشور است و این به نفع حاکمیت است.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: مطبوعات نباید وسیله تسویه حساب بین جناح‌ها باشد، بداخلاقی جناح‌ها در مطبوعات و فضای مجازی عرصه را برای مردم تنگ کرده است و اخلاق عمومی را به حداقل تضعیف می‌کند، اینها باید محدود شود.
به گفته نجفی توانا فضای نقد، موجب ارتقای آزادی مطبوعات در کشور می‌شود که این به نفع حکومت خواهد بود.
وی در خصوص نحوه انتخاب هیات منصفه نیز گفت: به شیوه انتخاب هیات منصفه نیز نقدی دارم، هیات منصفه از اشخاصی انتخاب می‌شوند که مورد تایید هستند، در صورتی که به نظر من مملکت برای همه مردم است و همه مردم حق برابر دارند؛ هیات منصفه باید از انعکاس و تبلور حضور حداکثری تمام آحاد و نمایندگان جامعه باشد.
این حقوقدان ادامه داد: همه مردم حق برابر دارند و این اجازه به همه مردم باید داده شود که در این مجامع حضور پیدا کند و نباید این حق انتخاب از افراد سلب شود.
نجفی توانا در پایان گفت: اگر بخواهیم در قرن جدید مردم‌سالاری را ارتقا ببخشیم باید از یکی از ارکان اساسی آن که مطبوعات آزاد است، حمایت کنیم و این آزادی را تقویت کنیم.
