عضو هیأت مدیره کانون وکلا در گفت‌وگو با ایلنا:
جرم سیاسی و امنیتی قابل تفکیک است/ فکر نمی‌کنم بتوانیم جرائمی را که برای آنها حکم صادر شده، از نو رسیدگی کنیم/ هدف از بخشنامه اخیر ایجاد وحدت رویه است
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ در مقام بیان عناصر قانونی، مادی و معنوی بود اما بخشنامه جرائم سیاسی که توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، شیوه دادرسی و نحوه رسیدگی جرائم سیاسی را تشریح کرده است، بخشنامه در مقام تشریح قانون و اجرایی کردن قانون است و می‌توان گفت هدف از ابلاغ این بخشنامه تصحیح و ایجاد وحدت رویه بوده است.
کارن روحانی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی که توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، اظهار کرد: این بخشنامه در مقام تشریح قانون و اجرایی کردن قانون است و می‌توان گفت که هدف از ابلاغ این بخشنامه، تصحیح و ایجاد وحدت رویه بوده است، به لحاظ اینکه در متن بخشنامه نیز ذکر شده که هدف از این بخشنامه ایجاد وحدت رویه است.
وی با بیان اینکه بخشنامه درباره لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی، نقاط مثبتی دارد، گفت: قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ در مقام بیان عناصر قانونی، مادی و معنوی بود اما این بخشنامه شیوه دادرسی و نحوه رسیدگی جرائم سیاسی را تشریح کرده است.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در بند ۲ این بخشنامه ذکر شده که تشخیص جرائم با دادسرا است یعنی دادگاه تشخیص می‌دهد که جرمی سیاسی است یا خیر ، البته مرتکب می‌تواند به این موضوع اعتراض کند و اگر اعتراض کرد، قراری صادر می‌شود و براساس قانون آیین دادرسی کیفری به این ایراد رسیدگی خواهد شد.
وی اضافه کرد: این بخشنامه در خصوص شیوه رسیدگی به جرائم سیاسی تکلیف را بر دادگاه‌ها تمام می‌کند و درصدد یکسان‌سازی برآمده است.
روحانی در خصوص بازنگری در آرا و احکامی که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده نیز گفت: هرگاه قانونی وضع شود که آن قانون، قانون مخفف باشد و از لحاظ میزان مجازات قانون اخف محسوب شود، آن قانون قابل اجراست اما درباره جرائمی که رسیدگی شده و خاتمه یافته و رأی قطعی صادر شده به نظر من بعید است که بتواند مجدداً مورد رسیدگی قرار بگیرد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: من فکر نمی‌کنم ما بتوانیم از این بخشنامه چنین استنباط کنیم و این را عطف به ماسبق کنیم و در مورد کسانی که به جرائم آنها رسیدگی شده و حکم صادر شده است، مجدداً شیوه رسیدگی را از نو شروع کنیم و براساس مقررات جدید به جرائم رسیدگی کنیم.
وی بیان کرد: این قانون در بیان میزان مجازات نیست و تنها جرم سیاسی را تعریف کرده است بنابراین اگر جرمی سیاسی تشخیص داده شود، شیوه رسیدگی طبق این بخشنامه خواهد بود.
روحانی درباره تفاوت جرم سیاسی و امنیتی هم گفت: در قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ جرم سیاسی تعریف شده، طبق ماده ۱ قانون جرم سیاسی، جرائمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود؛ در ماده ۲ این قانون نیز اعمال موادی که با ماده ۱ انطباق داشته باشند را به عنوان جرائم سیاسی می‌شناسد و اگر بر خلاف امنیت کشور باشد، جرم امنیتی خواهد بود و در قانون مجازات اسلامی بیان شده است، بنابراین به نظر من جرم سیاسی و امنیتی قابل تفکیک است.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: اینکه ما بگوییم همه جرائم در زمره جرائم سیاسی قرار می‌گیرند، چنین چیزی نیست ضمن اینکه ماده ۳ قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ برخی از جرائم را نام برده و ذکر کرده که این جرائم به هیچ وجه جرم سیاسی محسوب نخواهد شد.
وی ادامه داد: جرائمی که در ماده ۳ قانون جرم سیاسی آمده، سیاسی نیست و ممکن است برخی از آنها از مصادیق جرائم امنیتی باشد.
