خبرگزاری کار ایران

حجتی در گفت‌وگو با ایلنا:

باید از تمام ابزارهای حقوقی برای محاکمه عاملان ترور سردار سلیمانی استفاده کنیم/ لازمه تعقیب کیفری عاملان و آمران این ترور، همکاری دولت‌ها و پلیس اینترپل است

باید از تمام ابزارهای حقوقی برای محاکمه عاملان ترور سردار سلیمانی استفاده کنیم/ لازمه تعقیب کیفری عاملان و آمران این ترور، همکاری دولت‌ها و پلیس اینترپل است
کد خبر : ۹۳۵۹۲۴

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در جرائم سازمان یافته بین‌المللی که مشمول قواعد و مقررات مربوط به ICC و دیوان کیفری بین‌المللی نیست باید از ظرفیت قوانین داخلی و سایر قوانین بین‌المللی که راه را برای تعقیب کیفری افراد دخیل در ترور سردار سلیمانی باز می‌کند، سود برد.

سیدمهدی حجتی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص همکاری اینترپل با ایران برای تعقیب و جلب ۳۶ نفری که در ترور سردار سلیمانی نقش داشتند، اظهار کرد:‌ ترور در هیچ شکل و با هر دستاویزی قابل توجیه نیست و طبعاً ترور شخصی مانند سردار سلیمانی که در کشوری ثالث و با اغراض و اهداف سیاسی صورت گرفته و دولت آمریکا نیز رسماً مسئولیت این ترور را بر عهده گرفته است، باید با تمامی ظرفیت ها و ابزارهای حقوقی موجود مورد تعقیب قرار گیرد.

وی افزود: صرف نظر از آن که تاکنون هیچ یک از دو دولت ایران و آمریکا به دیوان کیفری بین‌المللی ملحق نشده‌اند، تروریسم در زمره جرائمی نیست که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی باشد ولذا کشور محل وقوع جرم از حیث صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری، ایران به لحاظ اینکه جرم ارتکابی علیه نظام و منافع واقعی کشور ارتکاب یافته از حیث اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری و مراجع قضایی آمریکا از حیث جنبه فعال اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری صلاحیت رسیدگی به جرم ترور شهید سردار سلیمانی را دارند.

حجتی با اشاره به اینکه ترور سردار سلیمانی دارای ابعاد حقوقی بین‌المللی است و قواعد حقوق کیفری بین‌المللی بر آن حکومت دارد، گفت: بر مبنای اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری، اگر اتهام انتسابی به متهمان در زمره جرائم مستوجب حد نباشد، رسیدگی غیابی در مراجع قضایی ایران امکان‌پذیر است و ضرورتی به یافت شدن متهمان یا اعاده و استرداد آنها به ایران نیست.

وی افزود: با اعلام وضعیت قرمز به پلیس اینترپل طبعاً باید منتظر واکنش این مرجع در خصوص موضوع ارجاعی بود لیکن به این نکته نیز باید توجه داشت که هیچ دولتی تبعه خود را منصرف از موقعیت سیاسی متهم، به کشور ثالث مسترد نمی‌کند؛ زیرا اعمال قوانین کیفری بر اشخاص ملازمه با اعمال حاکمیت دارد و دولت‌ها محاکمه اتباع خویش را به لحاظ نقض حاکمیت خویش به دول دیگر واگذار نمی‌کنند و همین امر ممکن است اجرای وضعیت قرمز را با چالش مواجه می‌کند.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان با اشاره به اینکه تعقیب کیفری عاملان و آمران این ترور ملازمه با همکاری دولت‌ها و پلیس اینترپل دارد، خاطرنشان کرد: اگر متهم یا متهمان این پرونده در کشور ثالثی یافت شوند و از مصونیت سیاسی در سفر به کشورهای ثالث برخوردار نباشند، طبعاً امکان بازداشت این افراد و استرداد آنها به ایران برای محاکمه با همکاری دولت حاکم بر کشور محل اقامت فرد و پلیس اینترپل وجود دارد و البته وجود قرارداد معاضدت قضایی بین ایران و دولت مربوطه نیز کمک شایانی به روند اجرایی تعقیب متهمان خواهد کرد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز