عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری درگفت‌وگو با ایلنا:
تنها راه تعقیب کیفری پرونده ترور شهید سلیمانی، تمسک به مقررات جزای بین‌الملل قانون مجازات اسلامی است
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تنها راه تعقیب کیفری مباشران و معاونان جرائم پرونده ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی، تمسک به مقررات جزای بین‌الملل مذکور در قانون مجازات اسلامی است.
جلیل مالکی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص همکاری اینترپل با ایران برای جلب ۳۶ نفری که در ترور سردار سلیمانی نقش داشتند، اظهار کرد: تعقیب کیفری مباشران و معاونان جرائم پرونده ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی قاعدتاً باید در قلمرو مقررات حقوق جزای بین‌الملل ایران مذکور در مواد ۵ و ۸ قانون مجازات اسلامی صورت گرفته باشد؛ به موجب ماده ۵ قانون مجازات اسلامی هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه امنیت داخل یا خارجی یا تمامیت ارضی کشور ایران شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، محاکمه و مجازات می‌شود و به موجب ماده ۸ قانون مجازات اسلامی نیز هر شخص غیرایرانی که در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرم شود و به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه می‌شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد جرائم ارتکابی موضوع پرونده ترور شهید سلیمانی مشمول مواد مذکور است و مراجع کیفری ایران صلاحیت رسیدگی به آن را دارند.
مالکی گفت: به دلیل عدم عضویت کشورهای ایران، آمریکا و عراق در دیوان کیفری بین‌المللی، امکان طرح دعوی در دیوان مذکور ممکن نیست.
این حقوقدان ادامه داد: تنها راه تعقیب کیفری مباشران و معاونان جرائم مذکور تمسک به مقررات جزایی بین‌المللی مذکور در قانون مجازات اسلامی است.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: البته در این میان باید به بحث مصونیت سران کشورها از تعقیب کیفری طبق قوانین ملی و قاعده عرفی که در این زمینه وجود دارد و در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه درباره دعوی کنگو تصریح شده است، توجه داشت و در صورتی که پرونده منجر به کیفرخواست شود، چارچوب‌های قانونی آن را مدنظر قرار داد.
