ربیعی:
بحران کشورها در بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به سیاست‌های اجتماعی به وجود می‌آید
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور عنوان کرد: بخشی از بحران‌های کشورهای را می‌توان دربی‌توجهی و بی‌اعتنایی به سیاست‌های اجتماعی تبیین کرد و مسائل رخ داده تحت عنوان بهار عربی بی‌ارتباط با این نقصان نیست.
به گزارش ایلنا، علی ربیعی در یادداشتی تحت عنوان «ما و سیاست‌های اجتماعی» به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان نوشت:
کشورها وابسته به اینکه در چه شرایط تاریخی، اقتصادی، سیاسی به سر می‌برند، عرصه‌های مختلفی از سیاستگذاری در آنها اولویت می‌یابد و این موجب ناهمگونی سیاستگذاری و معضلی می‌شود که در ادبیات سیاسی آن را توسعه ناموزون می‌نامند. به نظر من بخشی از مسائل و بحران‌های کشورهای شبیه به ما را می‌توانیم دربی‌توجهی و بی‌اعتنایی به سیاست‌های اجتماعی تبیین کنیم. مسائل رخ داده تحت عنوان بهار عربی و بحران‌های سیاسی را که در کشورهای مختلف رخ داد بی‌ارتباط با این نقصان نمی‌دانم. حتی اعتراضات اخیر در کشور توسعه‌یافته و قدرتمندی مثل امریکا را هم می‌توان با ناکارآمدی سیاستگذاری اجتماعی تبیین کرد.
همان چیزی که هابرماس به عنوان بحران مشروعیت سرمایه‌داری از آن نام برده که ناشی از عملکرد نامتعادل در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که به بحران عقلانیت منجر می‌شود.
از طرفی سیاستگذاری اجتماعی هم دشواری‌های خاص خود را داشته و معمولاً در ایران علاوه بر برداشت‌های نظری متناقض که سیاست‌های متعارض را تولید می‌کند و نیز متصل نبودن سیاستگذاری‌های فرهنگی - اجتماعی به واقعیات اجتماعی و تحولات ارزشی نسلی که ناکارآمدی را مضاعف نموده، با فقدان دانش سیاستگذاری‌های اجتماعی در نهادهای تصمیم‌گیر هم روبه‌رو هستیم. بر این اساس سیاستگذاری تحول‌انگیز فرهنگی- اجتماعی را شاهد نبوده‌ایم و از همین روست که تمامی دولت‌ها در صد سال اخیر را بیشتر با صفت‌های سیاسی و اقتصادی شناسایی می‌کنیم و کمتر دولت‌ها را با برچسب اجتماعی مورد شناسایی قرار داده‌ایم. این تفاوت رویکرد دولت‌ها در نپرداختن به سیاستگذاری اجتماعی و روی آوردن بیشتر به سیاست‌های فیزیکی و ملموس را مربوط به دشواری سیاستگذاری می‌دانم. من در مقابل سیاستگذاری اجتماعی، به سیاستگذاری «فنسی» اشاره می‌کنم؛ همانند آنچه تهرانی‌ها هرچند سال یکبار در میدان انقلاب مشاهده می‌کنند. معمولاً در منطقه‌ای فنسی کشیده شده و پس از مدتی پروژه‌ای فیزیکی و بتونی نمایان می‌شود. پروژه اجتماعی چون دارای ذینفعان متعدد و نیازمند مطالعه در ابعاد مختلف بوده و نیز قائل نبودن به تحولات نسلی و فقدان معیارهای سنجش و عدم اثرسنجی آینده آنها را با دشواری روبه‌رو می سازد. به انواعی از نیاز به سیاستگذاری اجتماعی که امروز در جامعه ایران با آن مواجهیم و فقدان آن سیاست‌ها آثار عمیق خود را نشان داده است می‌توان اشاره کرد؛ از جمله سیاست جنسیتی، سیاست‌های رفاهی (نگاه کنید به سابقه ۶ دهه برنامه‌ریزی توسعه که مسأله فقر و عدالت منطقه‌ای را نتوانسته حل کند)، سیاست‌های امنیت اجتماعی، امنیت روانی، اقتصاد اجتماعی (یارانه‌ها)، خانواده، نظام تأمین اجتماعی و... در میان این سیاست‌ها باید به مسأله کودکان و کار آنها توجه کرد. کار کودک نیز یک واقعیت اجتماعی و یک مسأله جهانی است. طبق آمار بین‌المللی در طول یک دهه اخیر تعداد کودکان کار در کشورها از ۲۴۶ میلیون نفر به ۱۶۸ میلیون کاهش یافته است اما با شیوع بیماری کرونا می‌توان انتظار داشت این روند نزولی متوقف شود. به گزارش یونیسف، در حال حاضر تقریباً کلیه کودکان جهان خارج از مدرسه هستند. به طوری که ۱۹۰ کشور دنیا مدارس خود را تعطیل کرده‌‌اند که شامل جمعیت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفری کودکان و نوجوانان در دنیا می‌شود که این خود می‌تواند عاملی مؤثر در تشدید مسأله کار کودک باشد. نکته مهم در خصوص کار کودک این است که نه می‌توان این مسأله را پاک کرد و نه باید در این خصوص سیاه‌نمایی شود بلکه باید به سمت واقعی کردن موضوع حرکت شود که همین رویکردی بود که در دولت تدبیر نسبت به این موضوع اتخاذ شد.
از لحاظ مفهومی ما باید بین انواع کودکان کار تفکیک قائل شویم. بین کار سنتی و طبیعی، کار اجباری و سوءاستفاده مرز هست. هرچند در حالت اول هم بهتر آن است که کودک، کودکی کند اما در آن حالت مثل کار کودکان در مزرعه یا خانه به والدین کمک می‌کنند اجبار و فشاری نیست. در حالت‌های دوم و سوم، کودکان به چند دسته قابل تقسیم‌بندی هستند: یک دسته از این کودکان فاقد والدین مشخص هستند و متأسفانه مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، تعداد دیگری نیز از این کودکان هستند که با وجودی که دارای خانواده بوده اما آنها هم متأسفانه با اجبار از تحصیل محروم و به کار خیابانی مشغول می‌شوند و در نهایت دسته‌‌ای دیگر نیز وجود دارند که آنها اتباع خارجی بوده و ماهیت مشخصی ندارند.
